بعد از کشف بزرگ اخیر کویت در خصوص چند محموله موارد مخدر ، اکنون مسئولان این کشور در اندیشه افزایش دامنه مجازات‌های سنگین‌تر برای متهمان مرتبط با مواد مخدر هستند.
یکشنبه هفته گذشته کویت از کشف دو محموله بزرگ مواد مخدر خبر داد. به گزارش روزنامه «التواصل» کویت، در بازدید از این دو محموله معاون نخست وزیر وزیر کشور کویت اعلام کرد که یک محموله شامل یک میلیون و دویست هزار قرص کپتاگون و محموله دوم شامل ۲۵۰ کیلوگرم حشیش (بنگ) و ۱۰۲ کیلوگرم شیشه بوده است.
اکنون سرتیپ «محمد قبازرد» مدیر کل اداره مبارزه با مواد مخدر کویت از تلاش کشورش برای گسترش دامنه مجازات اعدام برای مروجان و متهمان مرتبط با برخی انواع مواد مخدر خبر داد.
به گزارش روزنامه «الانباء» کویت، قبازرد گفت، اکنون پیشنهادهای زیادی مطرح شده تا در مبارزه با مواد مخدر موفق‌تر باشیم. مهم‌ترین این پیشنهادها تشدید مجازات برای مروجان دو ماده مخدره «ماریجوانا» [ی صنعتی] و شیشه است. پیشنهاد شده که این دو در جدول شماره یک قانون مربوطه قرار بگیرد که مجازات آن تا اعدام می‌رسد.
قبازرد گفت، کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از طرف تجار مواد مخدر و الکلی هدف قرار گرفته‌اند و این به دلیل درآمد شهروندان کویت و خلیج فارس است و از طرفی موقعیت جغرافیایی این کشورها به مناطق تحت کشت و ساخت مواد صنعتی ممنوعه نزدیک است.
آخرین موارد مجازات اعدامی در کویت به نیمه نوامبر گذشته بازمی‌گردد که هفت نفر از جمله دو زن که فقط چهارنفرشان کویتی بودند، به جرم قتل، اعدام شدند. این هفت مورد اولین موارد اعدامی در کویت از سال ۲۰۱۷ به این سو بوده است که با مخالفت برخی مراکز حقوق بشری و همچنین با دخالت اتحادیه اروپا در امور داخلی کویت روبه‌رو شد. اتحادیه اروپا تهدید کرد که این موضوع می‌تواند بر مذاکرات مرتبط با معافیت کویت از ویزای شنگن تأثیر سوء بگذارد.
در واکنش به پارلمان اروپا که در این خصوص موضع گرفت (زیرا در روز اعدام، یک نماینده پارلمان اروپا به کویت سفر کرده بود)، سالم عبدالله الجابر الصباح وزیر خارجه کویت گفت، کشورش بیانیه مربوط به پارلمان اروپا را رد می‌کند. او در کنفرانس خبری گفت، «هر گونه دخالت در امور داخلی خود را قاطعانه رد می‌کنم. همچنین دخالت در نظام قضایی خود را رد و به دموکراسی خود افتخار میکنیم». امیدواریم که کشورهای اروپایی موضوع معافیت کویت از ویزای شنگن را سیاسی نکنند.
