این روزها در ترکیه ، یک بار دیگر بحث بر سر آمار میلیونی آوارگان سوری حاضر در این کشور، بالا گرفته است. برخی از سیاستمداران راست افراطی، دولت اردوغان را به پنهان کاری در مورد آمار آوارگان سوری متهم می‌کنند و معتقدند که یکی از دلایل اصلی بحران فراگیر اقتصادی در ترکیه، تورم ناشی از اقامت چندین میلیون سوری است.
حضور چند میلیون آواره سوری در ترکیه و کشورهای دیگر، یکی از مهمترین چالش‌های انسانی و امنیتی است که دولت و مردم سوریه با آن دست به گریبان هستند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، هم اکنون نزدیک به ۴ میلیون آواره سوری ساکن ترکیه هستند، ۸۶۵ هزار نفر آواره سوری هم در لبنان حضور دارند، ۶۶۲ هزار نفر در اردن به سر می‌برند و ۲۴۲ هزار پناهجوی سوری نیز در عراق ساکن شده اند. اما تعداد پناهجویان سوری در اروپا کمتر است. به نحوی که در آلمان ۶۰۵ هزار نفر، ۱۱۴ هزار پناهنده سوری در سوئد، ۵۴ هزار نفر در اتریش و ۳۶ هزار نفر نیز در یونان هستند. اما در این میان، وضعیت ترکیه به عنوان میزبان گروه چند میلیونی آوارگان، متفاوت است. چرا که این کشور، از آغاز بحران سوریه، با رویکرد مداخله گرایانه وارد شد و با حمایت از چندین گروه مسلح؛ زمینه تضعیف دولت دمشق را فراهم کرد و سیاست درهای باز به روی آوارگان را در پیش گرفت. این گزارش می کوشد تا با اشاره به آمار و ارقام آوارگان سوری در ترکیه، پرده از نگرش سیاسی مقامات آنکارا به این موضوع برداشته و نشان دهد که چرا باید نقشه راه بازگشت آوارگان، به بخشی از راهبرد عادی سازی روابط دمشق و آنکارا تبدیل شود.
در بررسی اهمیت ابعاد سیاسی و امنیتی موضوع حضور آوارگان سوری در ترکیه، باید به این مساله نیز توجه کرد که این مساله، با وجود هزینه‌های هنگفت، به چه شکلی برای سیاستمداران آنکارا به یک کارتِ بازی تبدیل شده است.
چالشی به نام آوارگان پیدا و پنهان
وزارت کشور ترکیه، هر سال آمارهای مربوط به جمعیت آوارگان سوری را اعلام می‌کند و وزارت امور خارجه این کشور نیز، برنامه‌ها و هدف گذاری‌هایی برای بازگرداندن آوارگان را با رسانه‌ها در میان می‌گذارد. اما اطلاعات موجود، نشان دهنده این است که شمار آوارگانی که از ترکیه به سوریه بازگشته اند اندک است.
اغلب رسانه‌های مخالف حزب حاکم ترکیه در دو سال گذشته، بارها پیامدهای اقتصادی حضور آوارگان سوری در ترکیه را برجسته کرده و عملاً آن را به یک موضوع سیاسی تبدیل کرده اند. اما در طرف مقابل، مقامات سیاسی دولت اردوغان اعلام کرده اند که اتفاقاً از برخی جهات، حضور آوارگان به نفع اقتصاد ترکیه بوده است. شاید جنجالی‌ترین اظهارنظر در این مورد، سخنان مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه سابق ترکیه بود که چندی پیش اعلام کرد: «پدر من، یک دامپرور است و برای پرورش گله گوسفندان خود، به چندین چوپان نیاز دارد. چرا نباید در چنین مشاغلی، از آوارگان و پناهجویان استفاده شود؟» برخی از ناظران سیاسی، اعلام کردند که سخنان چاووش اوغلو، موید این واقعیت است که بسیاری از صاحبان کار و صنایع، از وضعیت اقتصادی و انسانی آوارگان سوری سوءاستفاده کرده و با دستمزد پایین و بدون بیمه، از آنها کار می کشند.
منتقدین می‌گویند؛ آمار بخشی از پناهجویان سوری مقیم ترکیه ثبت نشده و این مساله، علاوه بر تشکیل تهدیدات بالقوه امنیتی، مدیریت اسکان و خدمات آنان را برای مدیران محلی، دشوار می‌کند.
۷ میلیون آواره، شایعه یا واقعیت؟
بحث بر سر آوارگان چند ماه قبل از انتخابات اخیر ترکیه تب و تاب بیشتری گرفت و هنوز هم فروکش نکرده است. به تازگی، اوموت اوزداغ رهبر یک حزب راست افراطی به نام ظفر پارتیسی، اعلام کرده که دولت از اعلام آمار شفاف آوارگان خودداری می‌کند و رقم واقعی چیزی نزدیک به ۷ میلیون نفر است.
اوزداغ از سیاستمدارانی است که آشکارا از ایده اخراج آوارگان سوری با استفاده از قوه قهریه، دفاع می‌کند. اما وزارت کشور ترکیه آماری ارائه داده که صحت ادعای او را زیر سوال برده است. این وزارتخانه اعلام کرده که از ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳ تعداد سوری‌های ثبت نام شده تحت وضعیت «حفاظت موقت» در ترکیه ۲۹ هزار و ۸۴۷ نفر نسبت به ماه مه کاهش یافته و به ۳ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۵۸۲ نفر رسیده است. در همین حال، متخصصین مهاجرت در دانشگاه آنکارا، بر این باورند که آمار واقعی پناهجویان سوری در ترکیه (اعم از ثبت شده و قاچاق) به ۴ میلیون نفر می‌رسد.
استان‌های مرزی ترکیه و سوریه شامل کلیس، هاتای، غازی عنتاب و شانلی اورفا، جمعاً نزدیک به ۱ میلیون آواره سوری را در خود جای داده اند. اما از استان‌های عرب نشین و کردنشین جنوب و جنوب شرقی ترکیه گرفته تا قونیه و دیگر استان‌های آناتولی و استانبول و آنکارا و دیگر استان‌های غرب ترکیه نیز، میزبان آوارگان سوری هستند. البته این افراد ساکن اردوگاه‌های چادری نیستند و در خانه‌های استیجاری یا خریداری شده زندگی می‌کنند و بخشی از آنان، با تأسیس شرکت و افتتاح مغازه، صاحب کسب و کار شده اند. اتفاقاً همین مساله نیز بارها از سوی منتقدین و ملی گرایان مورد توجه قرار گرفته است. آنان می‌گویند؛ حضور سوری‌ها باعث شده که نرخ تورم در بخش املاک و مستغلات در هر دو بخش اجاره و فروش، بالاتر برود و مواد غذایی نیز با افزایش قیمت بیشتری روبرو شود.
ترکیه یک رژیم حفاظت موقت را برای پناهندگان سوری اجرا کرده است که به آنها امکان دسترسی به خدمات اولیه مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و کمک‌های اجتماعی را می‌دهد. بر اساس این چارچوب، پناهندگان دارای یک کارت شناسایی حفاظتی موقت (کیملیک) هستند که به آنها اجازه اقامت و دسترسی به خدمات در ترکیه را می‌دهد. دولت ترکیه در بخش‌های آموزش و بهداشت و معیشت و اشتغال آوارگان سوری، با همکاری سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های غیر دولتی، قدم‌هایی برداشته است. دولت ترکیه با سازمان‌های بین المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و سازمان‌های غیردولتی مختلف برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، هماهنگی تلاش‌ها و تضمین حمایت از حقوق پناهندگان همکاری نزدیک داشته است. با این حال، رجب طیب اردوغان بارها اعلام کرده که میزان کمک‌های مالی به ترکیه بسیار ناچیز است.
دولت ترکیه در مدیریت موضوع آوارگان سوری، با چالش‌هایی همچون موانع زبانی، تفاوت‌های فرهنگی و منابع محدود مالی روبروست. همچنین فشار بر زیرساخت‌ها و مراکز خدمات محلی، به ویژه در مناطقی با تمرکز بالای پناهجویان سوری، یک معضل مهم است.
حق کار و تابعیت برای آوارگان سوری در ترکیه
آوارگان سوری در ترکیه، به شکل غیررسمی، با دستمزد پایین‌تر از حد معمول و بدون بیمه کار می‌کنند و اتفاقاً این همان گزینه‌ای است که صاحبان بسیاری از کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ عمرانی را خشنود می‌کند.
خانم پروفسور دیدم دانیش، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه گالاتاسرای و رئیس انجمن تحقیقات مهاجرت (GAR) می‌گوید: « وقتی در تابستان ۲۰۱۵ میلادی، سیل مهاجرین به سوی اروپا به راه افتاد، دولت اردوغان پی به ضعف‌های اتحادیه اروپا برد و فهمید که می‌تواند از این ابزار، به عنوان یک کارت سیاسی استفاده کند. علاوه بر این، متأسفانه ترکیه کشوری است که برای بازارهای جهانی، بر اساس صادرات فاقد ارزش افزوده کار می‌کند و بنابراین همیشه به نیروی کار ارزان نیاز دارد. حضور این جمعیت مهاجر، شکاف مهمی را از نظر نیروی کار ارزان مورد نیاز پر می کند».
بر اساس بیانیه رسمی وزارت کشور ترکیه، تا آوریل ۲۰۲۳ میلادی ۲۳۰ هزار سوری، تابعیت ترکیه را دریافت کرده اند. اما مساله اینجاست که ضوابط مربوط به اعضای تابعیت به این افراد، به طور شفاف با افکار عمومی در میان گذاشته نشده است.
پروفسور دکتر مورات اردوغان متخصص بحث مهاجرت و استاد دانشگاه آنکارا می‌گوید: «قبلا سیاستی وجود داشت که به دولت اجازه می‌داد به دانشمندان، ورزشکاران، هنرمندان و سیاستمداران و نخبگان خارجی، به شکل استثنا و به تعداد محدود، حق تابعیت بدهد. به این قاعده تابعیت استثنا (استثنا وطنداشلک) گفته می‌شد. اما حالا معیارها و روند اعطای استثنایی حق شهروندی در ترکیه شفاف نیست. خود من، سی سال است بر روی موضوع مهاجرت، مطالعه و تحقیق می‌کنم اما نمی دانم که دولت من، در این مورد چه دیدگاهی دارد و به چه شکلی حاضر شده به ۲۳۰ هزار شهروند سوری، حق شهروندی بدهد».
ناظرین بر این باورند که آوارگان سوری ثروتمند، با خیال راحت و با استفاده از قانون خرید ملک به مبلغ ۴۰۰ هزار دلار تابعیت گرفته و مشکلی ندارند اما مقامات وزارت کشور، در اعطای حق تابعیت به دیگر آوارگان سوری، ملاحظات سیاسی خاصی داشته اند که بخشی از آن، مربوط به حمایت از خانواده‌های معارضین مسلح سوری، ترکمن‌ها و اخوانی‌ها بوده است.
در پایان باید گفت؛ ترکیه در کنار رسیدگی به وضعیت آوارگان سوری و تقبل بسیاری از هزینه‌ها و مشکلات آنان، در مواضع سیاسی خود در قبال اتحادیه اروپا، بارها از کارت آوارگان، به عنوان یک کارت و ابزار تهدید سیاسی و اقتصادی استفاده کرده است. بنابراین لازم است در مسیر عادی شدن روابط آنکارا – دمشق و گردن نهادن اردوغان به شروطی همچون خروج نظامیان ترکیه از خاک سوریه، اقدامات لازم برای هموارسازی بازگشت آوارگان نیز فراهم شود. چرا که منابع انسانی، بخش مهمی از سرمایه‌های هر کشوری هستند و در صورت تداوم وضعیت موجود، سوریه، تعداد قابل توجهی از متخصصین، کارگران و تکنسین‌های ماهر و پیشه وران برجسته خود را از دست می‌دهد.
