به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از شبکه خبری "بی بی سی" نوشت: "فرانسوا اولاند" روز گذشته بار دیگر وعده انتخاباتی خود را برای تصویب قانون منع انکار نسل کشی ارامنه که در بالا بردن شانس وی برای پیروزی در انتخابات دوم مه بی تاثیر نبود، تکرار کرد.

این اظهارات درحالیست که شورای قانون اساسی فرانسه در فوریه گذشته قانون منع انکار نسل کشی ارامنه را که توسط پارلمان تصویب شده بود، باطل اعلام کرد و آن را در تضاد با آزادی بیان خواند.

یکی از نمایندگان شورای هماهنگی ارامنه فرانسه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به مذاکرات روز گذشته اولاند با این شورا تاکید کرد: اولاند همانطور که در مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود مایل به ارائه پیش نویس قانون مجازات انکار کنندگان نسل کشی است.

در همین حال رسانه های فرانسوی گزارش دادند هیئتی از شورای هماهنگی ارامنه فرانسه پیش از پایان ماه جاری با اولاند درباره چگونگی ارائه این پیش نویس گفتگو می کند.

پنجشنبه گذشته اظهارات " لوران فابیونس " وزیر خارجه فرانسه در دیدار با همتای ترکیه ای درباره مرحله جدیدی از روابط آنکارا - پاریس نشان داد شورای قانون اساسی فرانسه مجددا قانون منع انکار نسل کشی ارامنه را بررسی نمی کند.

این اظهارات درحالیست که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با تبریک پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه درباره روابط آنکارا - پاریس ابراز امیدواری کرده است.

بر اساس این قانون انکار نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ توسط ارتش عثمانی جرم بوده و مجازاتی تا یک سال زندان و پرداخت جریمه تا ۴۵ هزار یورو خواهد داشت.

در همین حال مخالفان این اقدام، چنین رویدادی را تنها واقعه ای تاریخی می دانند که موجب افزایش تنش میان پاریس و آنکارا به عنوان دو شریک تجاری مهم می شود.

فرانسه در سال ۲۰۰۱ بطور رسمی کشتار ارامنه در ۱۰۰ سال پیش را به عنوان نسل کشی اعلام کرد، اما تا کنون در این کشور مجازاتی برای کسانی که این موضوع را انکار کنند وجود نداشت.

این اقدام اولاند احتمال بازگشت دوباره تنش به روابط آنکارا و پاریس را بدنبال دارد.