به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، روزنامه تودی زمان با پرداختن به مناسبات جدید ترکیه و فرانسه پس از ورود "فرانسوا اولاند" به الیزه می نویسد : انتخاب فرانسوا اولاند به عنوان رئیس جمهور فرانسه موجب افزایش امید برای آغاز فصلی جدید در روابط ترکیه و فرانسه شد.

این امیدها پس از آنکه دولت جدید فرانسه اعلام کرد آمادگی دارد مصوبه دولت قبلی این کشور درباره نسل کشی خواندن ارامنه در جنگ جهانی اول بدست امپراطوری عثمانی و مجازت انکار کنندگان را، کنار بگذارد بیشتر شد اما بیانیه جدید الیزه مبنی بر آنکه رئیس جمهور فرانسه قصد دارد قانون مشابهی درباره با نسل کشی ارمنه ارائه بدهد موجب شد تا این امیدها رنگ ببازند.

بیاینه جدید اولاند پس ازآن منتشر شد که، " احمد داوداوغلو " وزیر خارجه ترکیه در هفته گذشته اعلام کرد آنکارا تمام تحریم های اعمال شده علیه فرانسه بواسطه این قانون را لغو می کند.

بر طبق این تحریم ها: هواپیماهای نظامی فرانسه اجازه عبور از آسمان ترکیه را نداشتند و کشتی های فرانسوی نیز نمی توانستند وارد آبهای ساحلی ترکیه شوند.

پس از این اعلام، وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرد: پاریس قصد ندارد مجددا قانون را احیا کرده و همان کاری را انجام دهد که دولت قبلی فرانسه انجام داده بود.

ارمنستان معتقد است که کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ توسط دولت عثمانی در جنگ اول جهانی نسل کشی بوده و برخی کشورها نیز این گفته را قبول دارند، اما ترکیه به شدت با نسل کشی خواندن این واقعه مخالف است و حتی درباره این موضوع چالشهای زیادی را نیز با آمریکا داشته است.

گرچه‌ ترکها قبول‌ دارند که‌ تبعید ارامنه‌ به‌ سوی‌ سوریه، در سال‌ ۱۹۱۵ سبب کشته ‌شدن‌ چند صد هزار نفر شد، اما با این‌ استدلال‌ که‌ ارائه‌ ارقامی‌ چون‌ ۱.۵ میلیون‌ کشته‌ خیلی‌ اغراق ‌آمیز است‌ و هرگونه‌ اقدام‌ به‌ نسل ‌کشی‌ را مردود می‌ دانند. به‌ همین‌ منوال‌، جمهوری‌ ترکیه‌ به‌ عنوان‌ وارث‌ امپراتوری‌ عثمانی‌، این‌ موضوع‌ را رد می ‌کند که‌ امپراتوری‌ یاد شده‌ به‌ ط‌ور ارادی‌ و از روی‌ تصمیم‌ قبلی‌ فرمان‌ قتل‌ عام‌ ارامنه‌ را صادر کرده‌ باشد.

اما دیروز شنبه اعلام شد که فرانسوا اولاند پس از دیدار با " شورای هماهنگی ارمنیان فرانسه " اعلام کرده که قصد دارد قانونی مشابهی را نظیر آنچه دولت قبلی این کشور درباره نسل کشی ارامنه پذیرفته بود ارائه کند.

بر اساس قانون قبلی پارلمان فرانسه، انکار نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ توسط ارتش عثمانی جرم بوده و انکار آن مجازاتی تا یک سال زندان و پرداخت جریمه تا ۴۵ هزار یورو داشت.

بر اساس این گزارش، همانطور که اشاره شد ترکیه حساسیت زیادی در این موضوع دارد و حال باید دید که با توجه به وضعیت موجود در این کشور، آیا آنکارا همچنان در مواضع قبلی خود استوار خواهد ماند یا آنکه از موضع قبلی خود کوتاه می آید.