وياتي ذلك بعد حملات مكثفة خلال الايام الستة الماضية قامت خلالها عناصر الشرطة بمهاجمة عشرات المنازل التى كانت تقيم فيها مجموعات من المهاجرين.
وخلال الحملة الامنیة التى شهدتها اغلب احیاء العاصمة الیونانیة اثینا قامت الشرطة باعتقال اکثر من ۶ شخص للاشتباه فی شرعیة دخولهم الى البلاد لکنها اطلقت سراح اغلبهم فی اوقات لاحقة.
من جانبه دافع وزیر الامن الداخلی نیکوس دیندیاس عن الحملة وقال " الوضع الاقتصادی المتدهور فی الیونان یعنی اننا لا نستطیع ان نتحمل إعالة المهاجرین غیر الشرعیین ".
وقال دیندیاس " اذا لم نتمکن من انشاء الیة ملائمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة فاننا سنتعرض للانهیار ".
ویذکر ان السلطات الیونانیة کثفت من تواجدها على المنافذ الحدودیة مع ترکیا تحسبا لتزاید اعداد المهاجرین غیر الشرعیین او اللاجئین السوریین.
ومن المعروف ان نحو ٨ % من المهاجرین غیر الشرعیین الى الاتحاد الاوروبی یدخلون عبر الاراضی الیونانیة والتى تعانی من ازمة اقتصادیة مستفحلة استدعت تدخل البنک الاوروبی و صندوق النقد الدولی لمساعدتها بخطة انقاذ مالی.
الیمین المتشدد
فی هذه الاثناء طالب بعض الساسة الیونانیین الحکومة بالتشدید من القوانین التى تعالج ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة.
فخلال الانتخابات العامة الاخیرة تمکن حزب الفجر الذهبی المتشدد من الحصول على اصوات کافیة لدخول البرلمان کما قام عناصر الحزب الاسبوع الماضی بتوزیع اطعمة مجانیة على الفقراء حول مقر البرلمان لکن بعد التاکد من وجود هویة یونانیة معهم.
وکانت الیونان قد تعرضت لانتقادات متکررة بسبب تعاملها مع المهاجرین غیر الشرعیین حیثاتهمت منظمة العفو الدولیة السلطات الیونانیة باعتقال اللاجئین فی مراکز الشرطة کما لو کانوا مجرمین.
لكن اثينا ترد من جانبها بدعوة بقية دول الاتحاد الاوروبي الى "المساعدة وتقدير العبء الذى تتحمله نيابة عن دول الاتحاد الاوروبي".
