روسیه قانون " خیانت به کشور " تصویب کرد

: به نقل ازشبکه خبری دویچه وله، " خیانت به کشور " ماده جدیدی در قوانین روسیه نیست ولی آن‌چه اکنون به تصویب رسیده و بحث‌برانگیز شده باز گذاشتن دست دادگاه و دولت و پلیس برای تعبیر خودسرانه از قوانین برای فشار به مخالفان تحت لوای " خیانت به کشور " است.

متن این لایحه را " سرویس امنیت فدرال "، که از آن به عنوان جانشین کا. گ‌. ب، سازمان امنیتی شوروی سابق یاد می شود، تهیه کرده و در آن حتی کمک مالی یا دادن مشورت به کشور خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی نیز مشمول مجازات می شود. در عین حال، در قانون جدید حداکثر مجازات برای " خیانت به کشور " همچنان ۲۰ سال حبس تعیین شده است.

در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس که به پیروزی ولادیمیر پوتین با آرای به مراتب کمتری نسبت به گذشته منجر شد، مخالفان دولت در اعتراض به " تقلب در انتخابات " تظاهراتی را در مسکو و چند شهر دیگر برگزار کردند. برخی از این تظاهرات از نظر تعداد شرکت کننده از زمان سرنگونی حکومت شوروی بی سابقه توصیف شد.

مقامات دولتی این تظاهرات را به برنامه ریزی کشورهای غربی برای تضعیف روسیه نسبت دادند و به خصوص به حملات لفظی شدید علیه ایالات متحده مبادرت کردند.

از آن زمان، یک رشته قوانین برای جلوگیری از تکرار چنین تظاهراتی به تصویب پارلمان تحت تسلط حزب حاکم " روسیه متحد " رسیده است که از آن جمله می توان به قانونی اشاره کرد که طبق آن، سازمان های غیر دولتی دریافت کننده کمک مالی از خارج ملزم شده اند تحت عنوان " نهادهای بیگانه " ثبت شوند. ظاهرا هدف این بوده است که اعتبار آنها در میان مردم عادی مخدوش شود.

همزمان، دولت روسیه اقدامات علیه فعالان سیاسی، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی را شدت بخشیده است.

از جمله، اوایل ماه اکتبر، مقامات دولتی روسیه گفتند که سازمان آمریکایی توسعه بین المللی که برای دو دهه در روسیه فعالیت داشت، در صدد تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات بوده است و ادامه فعالیت آن را ممنوع کردند.

ولادیمیر پوتین که زمانی عضو کا‌. گ‌. ب بود، در سال ۱۹۹۹ به نخست وزیری و سپس کفالت ریاست جمهوری روسیه رسید و بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ دو دوره به ریاست جمهوری انتخاب شد. از آنجا که قوانین روسیه، مدت ریاست جمهوری هر فرد را به دو دوره محدود کرده، آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ شرکت نکرد و تا سال ۲۰۱۲ سمت نخست وزیری را بر عهده داشت.

در انتخابات سال جاری، ولادیمیر پوتین بار دیگر به ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد. مخالفان پوتین وی را به انحصار طلبی و محدود کردن آزادی های سیاسی و مدنی مردم روسیه و ارتباط با برخی قدرت های اقتصادی و رسانه ای این کشور و حمایت از آنها متهم کرده اند.

تشدید سختگیر‌ی‌ها در این مسیر مدت‌هاست که موجب نگرانی نهادها و سازمان‌های مدنی شده ولی اعتراض‌ مخالفان به روندی که از ماه‌ها پیش شروع شده، تاکنون بی‌نتیجه مانده است. به عنوان مثال براساس قانون جدید مشاوره با سازمان‌های خارجی یا گرفتن کمک‌های مالی از خارج می‌تواند " خیانت به کشور " قلمداد شود.

به عبارت دیگر هرگونه ارتباط با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی می‌تواند جرم محسوب شود. فعالان نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی می‌گویند، قوانین به نحوی سخت‌گیرانه شده‌اند که هر اقدام آن‌ها می‌تواند مهر " خیانت به امنیت ملی " بخورد و مشمول مجازات " خیانت به کشور " شود.

لایحه‌ای که اکنون به تصویب دوما رسیده بر شدت این قوانین افزوده است. به عنوان مثال چهارسال حبس در انتظار کسی است که " اسرار محرمانه دولتی " را برملا کند. " اسرار محرمانه " می‌تواند موارد زیادی را دربر گیرد؛ برای نمونه علنی کردن سوءاستفاده‌های دولتی یا اختلاس و دزدی در دستگاه‌ حاکم.

ولادیمیر لوکین، کمیسر حقوق بشر روسیه در انتقاد به مجازات‌های در نظر گرفته شده در قوانین جدید می‌گوید که فرمول‌بندی‌ها در قوانین به گونه‌ای هستند که به ارگان‌های حکومتی اجازه هرگونه سوءاستفاده و تعبیر دلبخواه از قوانین را می‌دهند.

حزب لیبرال " یابلوکو " روسیه هشدار داده است که با اجرایی شدن چنین قوانینی هر شهروند روس ممکن است در آینده سروکارش به دادگاه بیفتد.

رئیس جمهوری روسیه قانونی را امضا کرد که سازمان‌های غیردولتی دریافت‌کننده‌ی بودجه از خارج را " عامل خارجی " می‌داند. منتقدان تصویب این قانون را واکنش دولت روسیه به اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند.

نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، وکلا و فعالان حقوق بشری انتقاد می‌کنند که بر اساس قوانین جدید هر تبادل اطلاعات حتی با سازمان‌هایی نظیر " عفو بین‌الملل " یا دیوان حقوق بشر استراسبورگ نیز می‌تواند " جرم " تلقی شود.

علاوه بر این اداره عالی تعقیب جزایی از لئونید راسوچایف، از مخالفان پوتین شکایتی به دادگاه برد و او را متهم به " ایجاد ناآرامی " کرد. اما طرفداران او می‌گویند که راسوچایف در اوکراین ربوده شد، به روسیه آورده و زیر شکنجه وادار به " اعتراف " شده است.

اشاره مخالفان به برنامه‌ای است که اخیرا از شبکه تلویزیونی NTW نزدیک به محافل دولتی پخش شد و در آن سه چهره‌مخالف، راسوچایف همراه با سرگی اودالسوف و کنستانتین لبدف، از رهبران چپ‌گرا " اعتراف " کردند که برای فعالیت‌های‌شان از نمایندگان پارلمان گرجستان پول گرفته‌اند.

این احتمال داده میشود که دادگاه راسوچایف به ۱۰ سال حبس محکوم کند. علیه دو رهبر چپگرا نیز کیفرخواست صادر شده است