به گزارشافکارنیوزبه نقل از فارس، روز گذشته «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع این کشور را از سمت خود برکنار کرد.

آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع برکنار شده روسیه از سال ۲۰۰۷ در این پست مشغول به خدمت بود.

بدون اغراق می‌توان گفت که این یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در ۲ دهه گذشته در حوزه وزیر دفاع روسیه بوده است به طوری که پیرامون وی در زمان حضورش در این مسئولیت بحث‌های بسیاری در جامعه مطرح بود.

سردیوکوف در سال ۲۰۰۷ به این پست منصوب شد و به عنوان فردی مدنی که تا این زمان هیچ ارتباطی با ارتش نداشت برنامه‌های خود را در پست وزارت دفاع بر روی ۲ هدف متمرکز کرد. هدف اول، اطمینان به اینکه بودجه هنگفت اختصاصی برای اصلاحات در ارتش در مواردی که تعیین شده مصرف خواهد شد.

هدف دوم، که در برابر وی قرار داده شده بود، اصلاحات در ارتش با سمت و سوی آمریکایی بود به طوری که در برنامه وی کاهش دستگاه عظیم وزارت دفاع و مدارس نظامی در نظر گرفته شده بود.

و این در حالی بود که انتصاب سردیوکوف به عنوان وزیر دفاع در تیم پوتین نشانگر آن بود که وی اصلاحات در مورد هزینه بودجه‌ها در دستگاه مدیریت بخش نظامی را دنبال خواهد کرد و اصلاحات فوری نیروهای مسلح توسط کارشناسان ستاد کل روسیه انجام خواهد شد.

در این مورد در ابتدا برای سردیوکوف و برای ستاد کل در راه انجام اصلاحات ۳ محدودیت وجود داشت: اولا، این اصلاحات نباید نیروهای موشکی استراتژیک تعیین‌شده را در برگیرد. دوما، دفاع هوایی و واحدهای هوابرد به عنوان نیروهای رزرو فرماندهی عالی محسوب می‌شوند و ثالثا، هرگونه تصمیم در رابطه با این نوع نیروها تنها با اجازه رئیس جمهور روسیه پذیرفته می‌شد.

در واقع انتصاب سردیوکوف برای ژنرال‌های روسی موضوع چالش برانگیز بود چرا که آنان ارتش را مال خود می‌دانستند و در مورد هرگونه دخل و تصرف از جانب حکومت مدنی در امتیازات و قدرت خود، بسیار حساس بودند.

هیچ جای تعجب نبود که انتصاب سردیوکوف با امتناع کامل ژنرال‌های عالی‌رتبه روسی مواجه شود که از ابتدا به مخالفت با طرح‌های وی در زمینه اصلاح ساختار وزارت دفاع پرداختند.

این در حالی بود که اگرچه ژنرال‌ها از مخالفت آشکار در برابر برنامه‌های پوتین برای اصلاحات نظامی می‌ترسیدند اما در عوض فعالیت سردیوکوف با انتقاد شدید آن‌ها مواجه می‌شد.

در ضمن نظامیان از تغییر پرسنل در بخش مدیریت ادارات، کوچک‌سازی ارتش، خرید سلاح‌های خارجی به جای تسلیحات ملی و فروش گسترده اموال ارتش، ابراز نارضایتی می‌کردند.

همچنین، نظرات و پیشنهاداتی در اشکال جدید با توجه به اینکه ارتش در بسیاری از پارامترها قدیمی بود، مطرح شد. با این حال برخی از برنامه‌هایی که در برابر سردیوکوف قرار داده می‌شد، در واقع برای شکست و حذف وی بود.

این در حالی بود که برنامه‌ریزی اصلاحات نظامی تیم پوتین با این واقعیت مواجه شد که تا سال ۲۰۰۷، تعداد زیادی از دارایی‌های غیرهسته‌ای در ارتش انباشته شده بودند که در درجه اول املاک و مستغلاتی بودند که ارتش به آن‌ها نیاز نداشت اما در اصل مقدار قابل‌توجهی از منابع را به خود اختصاص داده بودند.

قبل از سردیوکوف برنامه‌ای برای انجام ثبت این اموال و سپس فروش تدریجی آن‌ها و یا واگذاری آن‌ها به ساختارهای خصوصی و یا دیگر ساختارها وسازمان‌های دولتی درگیر در امور تجاری، ارائه شده بود.

سپردن این برنامه به ژنرال‌های ارتش غیرممکن بود چرا که در زمان «یلتسین» رئیس جمهور سابق روسیه در امر فروش اموال ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق توسط ژنرال‌های ارتش، اختلاس‌های بزرگی صورت گرفت ضمن این که سهم کمک به بودجه دولت از قبال فروش این اموال بسیار ناچیز بود.

خسارت ناشی از فروش اموال ارتش در سال ۹۰ حدود ۷۰ میلیارد دلار بود و هیچ کس در این رابطه مجازات نشد. علاوه بر این، کارشناسان بر این باورند که درجریان این فروش فسادهایی به وجود آمد که امروزه نیز در ارتش روسیه وجود دارد.

با این حال تیم پوتین امیدوار بود که سردیوکوف فروش دارایی‌های غیرهسته‌ای وزارت دفاع را بدون دخالت طرح‌های فاسد و سرقت‌های آشکار پیاده‌سازی کند.

اما داستان فساد در نهادهای دفاعی روسیه(خوانندگان فارس به زودی در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت)، نشان داد که سردیوکوف و همکارانش قادر به مقاومت در برابر فساد و اختلاس از اموال دولتی نبودند که این همان دلیل اصلی برکناری سردیوکوف می‌باشد.

برکناری یردیوکوف همزمان سیگنالی از سوی ولادیمیر پوتین برای نخبگان روسیه در غیرمجاز بودن فساد و این که رئیس جمهور روسیه در دوره جدید مسؤلیت خود قصد دارد همه کارمندانی که درگیر فساد هستند بدون در نظر گرفتن موقعیت شخص خاطی و نزدیکی به تیم رئیس جمهور مجازات کند، میباشد.