افکار

- یاسر علی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر روز گذشته اعلام کرد که دور جدید مذاکرات ملی طی هفته جاری با حضور محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر با هدف بررسی تمام مسائل مطرح شده از سوی گروه‌های ملی مختلف در مقر ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

یاسر علی مرحله کنونی مصر را حساس خواند و از گروه‌های سیاسی خواست در مذاکرات مشارکت داشته باشند تا بتوانند به توافق و تفاهمی در خصوص نقشه راه آینده کشور دست یابند و فرصت را از افرادی که درصدد سوء استفاده از اوضاع کشور هستند، بگیرند.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر با اشاره به اینکه مذاکرات تنها راهکار کارآمد برای فائق آمدن بر مشکلات است، خاطرنشان کرد: از تمام دیدگاه‌ها و مسائل گوناگونی که در جلسه مذاکره مطرح خواهد شد، استقبال شده است چرا که هیچ پیش شرط یا خط قرمزی در مذاکرات وجود ندارد.

بعد از وقوع ناآرامی‌ها در دومین سالگرد انقلاب مصر در ۲۵ ژانویه که بیش از ۶۰ کشته بر جای گذاشت، ریاست جمهوری مصر چندین نشست برای مذاکرات ملی بر پا کرد.

نتیجه مذاکرات به تشکیل کمیته‌های حقوقی و سیاسی انجامید که به اصلاحات پیشنهادی در خصوص مفاد قانون اساسی جدید می‌پردازد.

این در حالی است که جبهه نجات ملی که ائتلاف گروه‌های مخالف به رهبری محمد البرادعی، رئیس حزب الدستور و عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب و حمدین صباحی، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر به شمار می‌آید با حضور در مذاکرات مخالفت کرده و وجود هرگونه میانجی‌گری برای ارتباط میان خود و ریاست جمهوری مصر را تکذیب کرد.

احمد البرعی، یکی از رهبران حزب الدستور و سخنگوی جبهه نجات ملی با اشاره به اینکه این جبهه هیچ دعوتی از ریاست جمهوری برای حضور در مذاکرات دریافت نکرده است، تاکید کرد: موضع ثابت ما عبارت است از اینکه رئیس‌جمهور آمادگی خود را برای بررسی تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص رخدادهای اخیر کشور، تشکیل دولت نجات ملی، اصلاح قانون اساسی و برکناری دادستانی کل مصر اعلام کند.

البرعی با بیان اینکه هدف دولت نجات ملی بازگردانی امنیت به کشور و نجات اقتصاد مصر است، تاکید کرد که محمد مرسی باید برای اجرای نتایج مذاکرات متعهد شود و ضمانت‌هایی ارائه دهد.

عمرو موسی به دلیل ناآرامی‌ها در کشور تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی آتی را خواستار شد و گفت: جبهه نجات ملی تاکنون موضع رسمی خود را برای مشارکت در انتخابات تعیین نکرده است.

عمرو موسی ایجاد دو دستگی در جبهه نجات ملی را تکذیب و اعلام کرد: ما به هیچ وجه اجازه ایجاد دو دستگی را نمی‌دهیم و این مساله مانع از اظهار نظرهای مختلف نمی‌شود و تصمیم‌های ما بعد از توافق اتخاذ می‌شود.

از سوی دیگر، نیروهای امنیتی مصر بیش از ۲۰ تن از " آشوب طلبان " را در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر بازداشت و این افراد را به حمله به نیروهای پلیس و تلاش برای یورش به کاخ ریاست جمهوری متهم کردند.

یک منبع عالی رتبه امنیتی در وزارت کشور مصر اعلام کرد: تمام تدابیر قانونی لازم در خصوص این بازداشت‌شدگان اتخاذ و پرونده این افراد برای بازجویی به دادستانی جدید مصر ارجاع داده شده است.

از سوی دیگر، محمد البرادعی، هماهنگ کننده جبهه نجات ملی اعلام کرد که به دلیل صدور فتوایی مبنی بر کشتن مخالفان رئیس‌جمهور از محدود شدن جبهه نجات در هراس است.

وی خاطرنشان کرد: استاد فقه و بلاغت در دانشگاه الازهر که فتوای مهدور الدم بودن مخالفان را داده است، چیزی از دین اسلام نمی‌داند.

البرادعی تصریح کرد: مشروعیت همچون گواهی راهنمایی رانندگی است که حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر بعد از شکست من در رهبری گواهی‌نامه‌ام را از من گرفت.

البرادعی نسبت به وقوع انقلاب بعدی هشدار داد و اعلام کرد که انقلاب بعدی انقلاب " گرسنگان " خواهد بود که تر و خشک را با هم می‌سوزاند.

وی در ادامه افزود: امیدوارم به جای آنکه مرسی هر جمعه برای اقامه نماز به مسجد برود، از حلبی آبادها بازدید کند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل کنونی مصر شکست در مدیریت کشور و اداره انقلاب ۲۵ ژانویه است و مردم مصر از احساس شکست ملی رنج میبرند.