هماهنگ کننده کل جنبش جوانان برای عدالت و آزادی در مصر اصلاحات اخیر قانون اساسی را که دیروز درباره آنها همه پرسی برگزار شد، غیر قانونی دانست.

به گزارش افکار نیوز به نقل از العالم " محمد عواد " گفت: یکی از اهداف مهم انقلاب مردم مصر که باعثسرنگونی نظام مبارک شد، تغییر کلی قانون اساسی سال ۱۹۷۱ است نه اصلاح آن، زیرا بندهای مختلف آن با یکدیگر تناقض دارد و اختیارات گسترده ای را به رئیس جمهور داده است و باعثبازگشت دیکتاتوری به کشور خواهد شد.

هماهنگ کننده عمومی جنبش جوانان برای عدالت و آزادی بر ضرورت انتخاب یک شورای مؤسسان جهت تدوین قانون اساسی جدیدی برای کشور به جای قانون اساسی کنونی که با انقلاب مردم و سقوط نظام مبارک عملا الغا شده است، تأکید دارند.

وی تأکید کرد: تضمین حقیقی برای به وجود نیامدن نظام دیکتاتوری در کشور، پایبندی شورای نظامی حاکم بر کشور به خواسته های انقلاب است. زیرا مشروعیت این شورا براساس این انقلاب است که یکی از اهداف آن تدوین قانون اساسی جدید و نه اصلاح آن بوده است.