به گفته مسئولان وزارت دادگستری، این قانون که شامل برنامه کاری دولت افغانستان در سال گذشته بود، بزودی تکمیل شده و به شورای وزیران فرستاده خواهد شد.

به گزارش ایران دیپلماتیک به نقل از خبرگزاری افغانستان، وزارت دادگستری افغانستان پیش نویس ماده قانونی را در مورد چگونگی برگزاری مراسم عروسی در این کشور و حد میانگین هزینه برگزاری آن روی دست گرفته است.


به گزارش ایران دیپلماتیک به نقل از خبرگزاری افغانستان، به گفته مسئولان وزارت دادگستری، این قانون که شامل برنامه کاری حکومت افغانستان در سال گذشته بود، بزودی تکمیل شده و به شورای وزیران فرستاده خواهد شد.

یکی از مواد شامل در این قانون حکم می کند که برای زنان و مردان محافل جداگانه برگزار شده و عروس باید لباس مطابق با شریعت اسلامی به تن کند. از دیگر مواد شامل در این قانون، وضع محدودیت بر تعداد مهمانانی که برای مراسم عروسی دعوت می شوند و محدود کردن هزینه برگزاری این مراسم است.

هم اکنون و بدون اینکه هنوز قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، بسیاری از مراسم عروسی در افغانستان در سالن های جداگانه برای مردان و زنان برگزار می شود، اما تعدادی دیگر از افغانها هنوز ترجیح می دهند مراسم عروسی شان مشترک برگزار شود.

برخی از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز با ایجاد این قانون مخالفت کرده و آن را دخالت در مسایل خانوادگی مردم از جانب حکومت می دانند. ایجاد قانون برای برگزار مراسم عروسی در افغانستان، سابقه طولانی دارد.

در حکومت های گذشته پیش از جنگ های داخلی در افغانستان نیز دولت ها مقدار هزینه برگزاری مراسم عروسی و حتی تعداد مهمانانی را که باید در این مراسم شرکت کنند، مشخص می کردند.