به گزارش افکارنیوز،خبرگزاری رویترز اظهار کرد: آمریکا اعلام کرد که این خواسته را در چارچوب توافق‌های قضایی با هنگ‌کنگ مطرح کرده است اما کارشناسان معتقدند که این درخواست استرداد به چندین سال جنجال حقوقی میان دو کشور منجر خواهد شد و حل آن سال‌ها زمان می‌برد.
یکی از مقام‌های ارشد کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد اگر هنگ کنگ " به سرعت " به این خواسته پاسخ ندهد، روابط میان واشنگتن و این بخش خودمختار چین لطمه خواهد خورد.
این مقام ارشد روز شنبه به رسانه‌ها گفت: " اگر هنگ‌کنگ هر چه زودتر به این درخواست کاخ سفید پاسخ ندهد، روابط دوجانبه ما پیچیده خواهد شد و این سوال پیش خواهد آمد که آیا هنگ‌کنگ به تعهدات قانونی خود پایبند است. "
از سوی دیگر تام دانیلون، مشاور امنیت ملی آمریکا در گفت‌وگو با شبکه سی. بی. اس عنوان کرد: آمریکا مدارک کافی در اختیار دارد تا اسنودن را برای محاکمه به کشور بازگرداند و انتظار می‌رود که هنگ‌کنگ نیز از معاهده استرداد مجرمان پیروی کند.
وی در ادامه گفت که مقام‌های آمریکا در حال رایزنی با مقام‌های هنگ‌کنگ هستند تا این روند هر چه سریعتر انجام شود.
ادوارد اسنودن از اواخر ماه مه گذشته در هنگ‌کنگ به سر می‌برد. گفته می‌شود که وی از روز دهم ژوئن ناپدید شده است.
وزارت دادگستری آمریکا این پیمان‌کار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا(ان. اس. ای) را به جاسوسی، دزدی و تغییر در اسناد محرمانه متهم کرده است.
اطلاعاتی که اسنودن فاش کرده است، از برنامه‌های گسترده سازمان امنیت ملی آمریکا در جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی پرده برداشت.
بر اساس اطلاعاتی که وی منتشر کرد، سازمان امنیت ملی آمریکا از شرکت مخابراتی ورایزن(یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی آمریکا) خواسته بود تا مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی شهروندان را در اختیارش بگذارد.
دولت آمریکا این طرح را تایید کرده و آن را برای افزایش امنیت شهروندان لازم دانسته است.
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا نیز گفته بود این طرح‌ها با نظارت کنگره و دادگاه‌های ویژه صورت می‌گرفتند.
پیشتر، کیت الکساندر، مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا اعلام کرد، این طرح‌ها به مقابله با ۵۰ حمله تروریستی در ۱۲ سال گذشته در ۲۰ کشور سراسر جهان کمک کرده‌اند.
با این حال، فعالان حقوق بشر این برنامه اطلاعاتی دولت آمریکا را در تضاد با آزادی‌های فردی و حقوق شهروندان این کشور ارزیابی می‌کنند.
