به گزارش افکارنیوز، «عادل السعید» معاون دادستان کل و سخنگوی دادستانی مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادستانی تحقیقات گسترده در خصوص ابلاغیه‌های مربوط به اتهام مرسی، تعدادی از رهبران دفتر ارشاد جماعت اخوان‌المسلمین، حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی این جماعت و هواداران اخوان‌المسلمین درباره جاسوسی و قتل تظاهرات‌کنندگان را آغاز کرده است.

السعید تصریح کرد که ابلاغیه‌های ارائه شده همچنین «محمد بدیع» رهبر اخوان‌المسلمین، «مهدی عاکف» رهبر سابق این جماعت، «عصام العریان» معاون رئیس حزب آزادی و عدالت، «محمد البلتاجی» عضو سابق مجلس الشعب، «صفوت حجازی»، «محمود غزلان»، «عصام سلطان» و چند نفر دیگر را شامل می‌شود.

به گفته وی، هم اکنون تکمیل عناصر ابلاغیه به منظور مامور کردن اعضای دادستانی به بازجویی از متهمان و صدور تصمیمات لازم بر اساس نتایج تحقیقات و قانون جرایم، در حال انجام است.

سخنگوی دادستانی مصر افزود که در ابلاغیه‌های ذکر شده، این افراد به ارتکاب جرایم جاسوسی برای بیگانگان به قصد وارد آوردن ضربه به امنیت ملی کشور، قتل تظاهرات‌کنندگان، تجاوز به پادگان‌های نظامی و برهم زدن امنیت کشور، وارد آوردن خسارت به مرکز اقتصادی کشور با استفاده از زور و تروریسم، متهم هستند.

دادگاه جنایی اسماعیلیه ژوئن سال ۲۰۱۱ در خصوص قضیه یورش به زندانها که به قضیه زندان وادی نطرون معروف است، از دادستانی خواست تا ۳۴ نفر از رهبران جماعت اخوانالمسلمین از جمله مرسی و رهبران اسلامگرا و عناصر بیگانه را برای انجام تحقیقات از آنها احضار نماید.