به گزارش افکارنیوز، پس از اینکه پارلمان افغانستان مجتبی پتنگ وزیر کشور را با اکثریت آراء از مقام خود برکنار کرد، حامد کرزی رئیس جمهور این کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به برکناری وزیر کشور خود واکنش نشان داد.

در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است، استیضاح وزیر کشور قانونی نبوده است.

بر اساس این گزارش، حامد کرزی پرونده سلب صلاحیت وزیر کشور خود را به دادگاه عالی افغانستان ارجاع داده است.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان همچنین اعلام کرد تا مشخص شدن تصمیم دادگاه عالی، مجتبی پتنگ به عنوان سرپرست وزارت کشور خواهد بود.

بر اساس قانون افغانستان رئیس جمهوری می تواند یک نفر را فقط به مدت یک ماه بعنوان سرپرست منصوب کند.

بیش از ۵۰ نفر از قانونگذاران افغانی پتنگ را به بی‌اعتنایی به مجلس، فساد و بی کفایتی در برخورد با تهدیدات امنیتی متهم کرده بودند.

دفاع وزیر کشور افغانستان از خود در مجلس، نمایندگان را قانع نکرد و در نتیجه با ۱۳۶ رای موافق در مقابل ۶۰ رای مخالف از مقام خود برکنار شد.