به گزارش افکارنیوز،روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به بررسی وقایع اخیر مصر پرداخت و نوشت: سه روز بعد از کودتای ارتش که به نام حفظ دموکراسی در مصر انجام شد، هزاران نفر از مصری‌ها، جمعه در میدان تحریر قاهره حضور یافتند تا «علاقه مردم» به عبدالفتاح السیسی نشان داده شود؛ ژنرالی که هفته گذشته خواستار «فرمان» مبارزه با تروریسم و خشونت بالقوه شد. در این میان، تانک‌ها و بالگردهای نظامی از جمعیت محافظت می‌کردند و رسانه دولتی نیز علیه اخوان المسلمین وارد عمل شد؛ حزبی که محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این حزب به قتل و جاسوسی محکوم شده است.
این روزنامه آمریکایی با نگارش مطالب فوق افزود: با قضاوت این اتفاقات به این نتیجه می‌رسیم که مصر به سمت شروع دوباره دموکراسی حرکت نمی‌کند. به جای آن، ارتش شرایط را برای سخت‌گیری و فشار بر حزبی فراهم میکند که برنده اولین انتخابات دموکراتیک(در مصر) بود و همزمان شرایط را برای ترفیع قهرمان جدید نظامی فراهم میکند.
در ادامه این گزارش آمده: انتقال حقیقی به دموکراسی نیازمند آن است که مقامات نظامی و کابینه غیرنظامی که تعیین شده، با مرسی و اخوان المسلمین وارد مذاکره شوند. اما ظاهرا ژنرال‌ها تصمیم گرفته‌اند، با تروریست خواندن اخوان المسلمین، این گروه را خشمگین کنند؛ تاکتیکی که به همان اندازه تحریک‌کننده بودن، غیر قابل توجیه نیز است.
واشنگتن پست نوشت: دولت مرسی در اداره کشور سوء مدیریت داشت و به دنبال آن بود که ارتش قدرت را در دست گرفت. از زمان برکناری دولت، رهبران آن موضع سرسختانه‌ای در پیش گرفته‌اند و بر بازگشت دولت و برگزاری تظاهرات تاکید دارند. به علاوه، در حالی که اخباری درباره شلیک گلوله به دست مبارزان اسلامگرا در تظاهرات منتشر شده، هیچ مدرکی وجود ندارد که اخوان المسلمین خشونت را به عنوان راهبرد خود در برگزیده باشد. اغلب افرادی که از زمان کودتا تاکنون کشته شده‌اند به دست سربازان و افراد ناشناس حامی دولت صورت گرفته است.
در ادامه این گزارش آورده شده؛ در فضایی که تحت تاثیر تظاهرات با مدیریت ارتش و نیز عملیات تبلیغاتی است، انجام تحقیقات یا برگزاری دادگاه عادلانه برای رئیس جمهور برکنار شده و سایر رهبران اخوان المسلمین دشوار به نظر می‌رسد. البته برخی گروه‌های مصری که به شدت مخالف دولت مرسی بودند، علیه اقدامات ژنرال السیسی نیز سخن می‌گویند. ائتلافی از گروه‌های حقوق بشری، پنج‌شنبه بیانیه‌ای صادر کردند که بر یک موضوع روشن اشاره داشت؛ «ارتش مصر برای مبارزه با تروریسم به اختیارات نیاز ندارد و «حکم و دستوری» که مردم تصدیق کرده‌اند، با حکومت قانون در تضاد است.»
به نوشته واشنگتنپست، دولت اوباما، رئیس جمهور آمریکا نیز با اعلام خبر تعلیق تحویل جت‌های اف - ۱۶ به ارتش، یک ژست میانه و معتدلی از نگرانی در پیش گرفته است. البته بعید است این اقدام مانع بلندپروازی‌های ژنرال السیسی شود. علاوه بر این، آمریکا هنوز مایل است برای حمایت از نیروهای مسلح، بیشتر کار انجام دهد تا تنبیه آنها. از این رو، مانورهای سالانه میان آنها قرار است برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا نیز یک ترفند و حیله قانونی به کار گرفته تا مانع قضاوت درباره این موضوع شود که آیا این کودتا، کودتا بوده است یا خیر؛ موضوعی که در صورت تایید آن، باعثقطع کمک آمریکا به ارتش
مصر خواهد شد.
با توجه به اوضاع مصر، روزنامه واشنگتنپست توصیه کرد: با این حال، اگر دولت آمریکا مایل به مشاهده سرکوبگریهای گسترده یا تولد یک دیکتاتوری جدید در مصر نیست، لازم است سریعا اقدامات بیشتری در این باره انجام دهد.
