به گزارش افکارنیوز، نشریه وال‌استریت ژورنال در مقاله‌ای به قلم کریس کاکس و بیل آرچر به بررسی کسری بودجه چند تریلیون دلاری آمریکا پرداخته و دلایل عدم توجه به این مسأله را مورد بررسی قرار داده‌اند. این دو کارشناس مسائل اقتصادی می‌نویسند:
یک دهه و نیم گذشته، هر دوی ما در " کمیسیون دو حزبی اصلاحات پوشش بیمه‌ای و مالیات " دولت بیل کلینتون سلف " کمیسیون ملی مسؤولیت و اصلاحات مالی " که اخیرا توسط باراک اوباما تأسیس شده است، حضور داشتیم. در سال ۱۹۹۴، پیش‌بینی کردیم که اگر کاری برای کنترل مخارج مرتبط با پوشش بیمه‌ای انجام نگیرد، خدمات بهداشتی و تأمین اجتماعی در نهایت دچار ورشکستگی شده و یا دچار کسری بودجه خواهند شد.
۱۸ سال بعد، هیچ کاری انجام نگرفته است. چرا؟ دلیل معمول این است که اصلاحات مرتبط با پوشش بیمه‌ای یکی از مجادله‌برانگیزترین مسائل سیاسی آمریکا بوده و کسی را جرات پرداختن به آن نیست. معمولا درخواست‌های رای‌دهندگان برای پوشش بیمه‌ای به هر بهایی شده اجابت می‌شود حتی اگر این امر منجر به ورشکستگی کشور گردد.
توضیح بهتر این است که اظهارنامه‌های مالی دولت به هیج عنوان شفاف نبوده‌اند و به همین دلیل ابعاد این قضیه برای سیاستگذاران و مردم ناشناخته باقی مانده است. در غیر این صورت مقامات مسؤول چگونه می‌توانستند مدعی شوند که خدمات درماتی و تأمین اجتماعی منابع لازم برای اجرای تعهدات‌شان را در سال‌های آتی در اختیار دارند؟
در حالی که واشنگتن در حال کشتی با " پرتگاه مالی " ۶۰۰ میلیارد دلاری است و بودجه سال ۲۰۱۳ است، چالش مالی بزرگتر مستمری‌های تأمین مالی نشده و تعهدات خدمات درمانی دولت آمریکا است که در آینده با آن مواجه خواهیم شد. اگر دولت یک ترازنامه دقیق مالی ارائه کند، ارقام بسیار مهمی بر روی این ترازنامه فدرال ظاهر خواهند شد.
اما دولت چنین کاری انجام نداده است. برای سالیان متمادی دولت هیچ نوع اظهارنامه مالی که برای سازمان‌های بزرگ خصوصی و دولتی لازم هستند را ارائه نکرده است. " ترازنامه " وزارت خزانه داری آمریکا شامل تعهداتی به مانند اوراق قرضه خزانه‌داری، مستمری کارکنان فدرال، و مزایای خدمات درمانی بازنشستگان است. اما این ترازنامه شامل تعهدات تامین مالی نشده‌ای چون تعهدات خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و دیگر تعهدات بزرگ و بسیار جدی نیست.
در نتیجه در مباحثمربوط به سیاستگذاری مالی بر کسری بودجه سال جاری، بدهی ملی جمع شده، روابز بین این دو مسأله و نیز تولید ناخالص داخلی متمرکز می‌شود. ما معمولا درباره بدهی ملی هشدار دهنده ۱۵/۹۶ تریلیون دلاری(برابر با تولید ناخالص ملی) و کسری بودجه ۱/۱ تریلیونی سال ۲۰۱۲(۶/۹۷ درصد بودجه) می‌شنویم. اگرچه این ارقام بسیار خطرناک هستند اما داستان تعهدات واقعی دولت فدرال را بیان نمی‌کنند.
تعهدات حقیقی دولت فدرال شامل تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، مزایای آتی بازنشستگی کارمندان فدرال، بیش از ۸۶/۶ تریلیون دلار یا ۵۵۰ درصد بودجه برآورد شده است. در پایان سال ۲۰۱۱ هزینه سالیانه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی بالغ بر ۷ تریلیون دلار بود. چنین رقمی در محاسبه کسری بودجه لحاظ نشده است. در حقیقت، کسری بودجه گزارش شده آمریکا یک پنجم رقم واقعی است.
چرا آمریکایی‌ها درباره تعهدات ۸۶/۸ تریلیون دلاری دولت آمریکا که از این برنامه‌ها ناشی شده‌اند چیزی نمی‌دانند؟ این امر یک دلیل دارد: ارقام واقعی در هیچ ترازنامه‌ای ذکر نشده‌اند. اما شناسایی آنها ممکن است. در داخل گزارش سالیانه " متولیان خدمات بهداشتی " تخمین دقیقی از تعهدات تأمین نشده برای خدمات پزشکی بخش الف(بخش بیمارستان)، بخش ب(بیمه پزشکی) و بخش د(پوشش بیمه‌ای نسخه‌های دارویی) ارائه شده است.
همانگونه که در گزارش اخیر متولیان خدمات درماتی اعلام شده است ارزش کنونی خالص تعهدات تأمین نشده خدمات درمانی بالغ بر ۴۲/۸ تریلیون دلار است. تعهدات ترازنامه تأمین اجتماعی نیز بالغ بر ۲۰/۵ تریلیون دلار است.
اگر سیاستگذاران آمریکایی می‌توانستند از منافه اظهارنامه‌های مالی شفاف بهره‌مند گردند، درست به مانند شرکت‌های عمومی که تعهدات مستمری خود را ارائه کنند، می‌توانستند به وضوح بزرگی دیون آتی که از این تعهدات ناشی می‌شوند را ببینند. قرض گرفتن در این مقیاس می‌تواند ظرفیت بازارهای جهانی سرمایه را تحت الشعاع قرار داده و نه تنها این برنامه‌ها را دچار ورشکستگی سازد بلکه تمام دولت فدرال آمریکا را نیز ورشکسته کند.
این تأثیرات واقعی زمانی احساس خواهند شد که موعد پرداخت تعهدات تأمین مالی نشده کنونی فرا برسد. در تئوری، صندوق‌های امانی خدمات بهداشتی و تأمین اجتماعی دستکم مقداری پول برای پرداخت بخشی از صورتحساب‌هایی که موعد پرداخت آنها فرا می‌رسند در اختیار دارند. در حقیقت، کفگیر به ته دیگ خورده است: ۱۰۰ درصد از مالیات‌های اخذ شده برای این برنامه‌ها در همان سالی که جمع‌آوری شدند خرج شدند.
در ازای مالیات بر درآمدهایی که به صورت مزایا به بازنشستگان در یک سال مورد نظر داده نمی‌شوند، صندوق‌های امانی مقادیر بسیاری را از خزانه‌داری قرض می‌گیرند. هم‌اکنون، در حالیکه مزایای وعده داده شده به کودکان نسل کنونی مالیات بردرآمدهای جمع‌آوری شده کارگران امروز را مستقرق می‌کند، دولت مجبور است که اوراق بهادار غیرقابل معامله صندوق‌ها را با اوراق قرضه خزانه‌داری تعویض کند. خزانه‌داری بعدها نه تنهامجبور خواهد شد این اوراق قرضه را بفروشد بلکه برای تأمین مالی مزایا مجبور خواهد شد میزان بیشتری از آنها را بفروشد.
این عملیات‌های تریلیون دلاری خزانه‌داری در ترکیب با عملیات تأمین مالی کسری‌های نقدی عمومی، در سال‌های آتی بر بازارهای سرمایه مستولی خواهند شد بالاخص که چین سرمایه‌گذاری جدید در خزانه‌داری آمریکا را به نفع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش داده است و ژاپن و اروپا نیز خود دارای چالش‌های ناشی از دیون ملی خود هستند.
زمانی که هزینه‌های مجموع هزینه برنامه‌های پوشش بیمه‌ای دولت محاسبه می‌گردند، روشن می‌شود که جمع‌آوری مالیات کافی باری اجتناب از فرو رفتن بیشتر در قرض نیازمند بیش از سالیانه ۸ تریلیون دلار مالیات خواهد بود. این مبلغ برابر با مجموع میانگین تعهدات سالیانه بزرگترین دو برنامه پوشش بیمه‌ای به علاوه کسری نقدی سالیانه است.
سازمان درآمد داخلی چیزی از این مبلغ ۸ تریلیون دلار را نمی‌تواند بدست آورد. بر اساس آخرین داده‌های مالیاتی، تمام افرادی که اظهارنامه‌های مالیاتی را در آمریکا پر می‌کنند و دارای درآمدی بیش از۶۶/۱۹۳ دلار در سال هستند، دارای مجموع درآمد ناخالص ۵/۱ تریلیون دلار هستند. در سال ۲۰۰۶، زمانی که مالیات شرکتی قبل از بروز رکود به اوج برسد، تمام شرکت‌ها در آمریکا دارای درآمدی بالغ بر ۱/۶ تریلیون دلار بودند. این امر بدین معناست که بر اساس قوانین موجود درآمد ۶/۷ تریلیون دلاری این افراد و شرکت‌ها قابل مالیات‌بندی هستند.
به طور خلاصه، اگر دولت آمریکا تمام درآمد ناخالص مالیات‌دهندگان آمریکایی و همچنین تمام درآمدهای شرکت‌ها را قبل از رکود، ضبط کند، حتی نزدیک رقم ۸ تریلیون دلاری تعهدات فزاینده و سالیانه آمریکا نیز نخواهد رسید. برخی از مقامات ادعا می‌کنند که می‌توانیم از طریق افزایش مالیات افراد ثروتمند و حتی تمام مالیات‌دهندگان، این مسأله را حل کنیم. اما این راه‌حل به مانند این است که آب اقیانوس اطلس را با قاشق خالی کنیم. تنها با پرداختن به این تعهدات ناپایدار است که می‌توان مسأله دیون و کسری کشور را حل کرد.
در صورتی که دولت اظهارنامه‌های مالی را که نمایانگر بزرگترین تعهدات کشور هستند بر اساس هنجارهای پذیرفته شده در بخش خصوصی، منتشر نکند، نه مردم و نه سیاستگذاران قادر به فهم کامل و مواجهه با این مسائل نخواهند بود. زمانی که کنگره جدید در ماه ژانویه تشکیل می‌شود باید شفاف کردن ارقام، و تعیین سیاست‌هایی برای حل‌وفصل این مسائل جزو اولویت‌های اصلی قرار گیرد.
