به گزارش افکارنیوز، پرویز مشرف، اولین رئیس‌جمهوری پاکستان خواهد بود که به دلیل خیانت به کشورش محاکمه خواهد شد. در صورتی که اتهام مشرف ثابت شود، وی به مرگ محکوم می‌شود. البته بعید به نظر می‌رسد در کشوری که نظامیان حضور قدرتمندی در عرصه سیاسی دارند، چنین اتفاقی رخ دهد.
با این حال پرویز مشرف همواره اتهامات خود را رد میکند.
دولت پاکستان در نظر دارد تا دوشنبه نامه‌ای را به دادگاه عالی این کشور ارسال کرده و طبق بند ۶ قانون اساسی خواستار محاکمه مشرف به دلیل خیانت شود.
چودری نصیرعلی خان، وزیر کشور پاکستان در جریان یک کنفرانس خبری گفت: دولت این تصمیم را پس از تحقیقاتی که زیر نظر دادگاه عالی صورت گرفت، اتخاذ کرده است. ژنرال مشرف نسبت به ملت و قانون اساسی باید پاسخگو باشد.
وی در ادامه به برخی از تصمیم‌های مشرف از جمله تعلیق فعالیت قضات ارشد از جمله وزیر دادگستری دیوان عالی و همین طور به اعلام حالت فوق‌العاده در سوم نوامبر سال ۲۰۰۷ اشاره کرد.
وزیر کشور پاکستان ادامه داد: قانون اساسی نقض و خدشه‌دار شده است و قضات تحقیر شده‌اند.
سخنگوی پرویز مشرف نیز با انتقاد شدید از این تصمیم گفت: این اقدام ضربه سنگینی به ارتش وارد میکند. ما نه تنها این اتهامات را به شدت رد میکنیم بلکه آنرا تلاشی مذموم برای تحقیر ارتش پاکستان میدانیم.
