به گزارش فارس، عبدالمجید محمود امروز (۲۴ می) پرونده حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر را به همراه پرونده جمال و علاء مبارک دو پسر وی به دادگاه جنایی ارجاع داد.

محاکمه مبارک به دلیل کشتار مردم و تاراج اموال ملی یکی از خواسته‌های اصلی مردم مصر بود که در تظاهرات‌های خود علیه رژیم سابق این کشور در شعارهای آن را بیان کردند.

رسانه‌های مصری با اعلام این خبر تصریح کردند که این دادخواست شامل «حسین سالم» بازرگان فراری مصری نیز خواهد شد که به همراه مبارک و دو پسرش به جنایات قتل عمد و آغاز کشتار متعمدانه برخی شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز روز ۲۵ ژانویه گذشته متهم هستند.

سوء استفاده از قدرت و وارد کردن خسارات عمدی به اموال کشور و دستیابی به سود و اموال از راه‌های غیرقانونی از دیگر اتهامات این چهار نفر است.

در بیانیه دادستانی کل مصر آمده است که حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر طبق توافق با حبیب العادلی وزیر کشور سابق و برخی سران پلیس مصر که به دادگاه جنایی ارجاع شده‌اند، به جنایاتی مانند قتل عمد متهم هستند.

پیش از این حسنی مبارک که به بهانه نامناسب بودن وضعیت جسمی در بیمارستان بستری بود، تحت بازجویی قرار گرفته بود.