به گزارشافکارنیوز،براساس تصمیم دولت رژیم آل خلیفه قرار است، ائتلاف ۱۴ فوریه و گروهان های الاشتر، المقاومه و همه گروه های مرتبط با آنها در فهرست تروریستی مورد نظر رژیم قرار گیرند و اعضای آنها دستگیر شوند.
با وجود اعتراض های مسالمت آمیز مردم بحرین از سه سال پیش، که خواهان برقراری دموکراسی و تعیین حاکمیت از طریق صندوق های رای هستند، دولتمردان آل خلیفه تمام تلاش خود را برای سرکوب معترضان و وارد کردن اتهام دست داشتن آنان در اقدامات مسلحانه به کار گرفته اند.
شورای وزیران بحرین با حضور سلمان بن حمدآل خلیفه، ولیعهد این کشور، نشستی فوق العاده برای رسیدگی به حادثه انفجار که روز دوشنبه در منطقه الدیه روی داد، برگزار شد.
در نشست شورای وزیران تصمیم گرفته شد که تمام اختیارات و صلاحیت ها برای برقراری امنیت و اعمال حاکمیت قانون به وزیر کشور اعطا شود.
وزیر کشور در شورای وزیران گزارشی از اقدام های انجام شده از جمله دستگیری ۲۵ مظنون در ارتباط با انفجار روز دوشنبه ارایه کرد و همچنین از چندین اقدام پیشگیرانه برای تعقیب آنچه که آن را اعضای گروه تروریستی خواند،؛ خبر داد.
شورای وزیران بحرین در این نشست فوق العاده وزیر کشور را مکلف کرد اقدامات خود در زمینه مبارزه باتروریسمو اعمال حاکمیت قانون در بحرین را ادامه دهد.
سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین تاکید کرد که تمام تدابیر لازم برای حمایت از ملت و مقابله با تروریستها اتخاذ خواهد کرد.
وقوع انفجار در منطقه الدیه نزدیک منامه، روز دوشنبه به کشته شدن سه پلیس منجر شد که یکی از آنها یک افسر اماراتی وابسته به نیروهای "امواج الخلیج" بود که برای سرکوب مخالفان در بحرین حضور دارند.
