به گزارشافکارنیوز،" مریم الخواجه " رئیس مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد؛ ۳۲۸ نفر در سال ۲۰۱۳ براساس قانونی که در بحرین " مبارزه با تروریسم " نامیده می شود محاکمه شدند در حالی که این قانون هیچ اعتباری در سطح جهان ندارد.

صدای منامه به نقل از الخواجه نوشت: ۳۸ اتهام مختلف از سوی دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه علیه این افراد مطرح شده، در حالی که اکثر این اتهامات بی مدرک و دلیل است و مستند به اعترافاتی است که با شکنجه از افراد بی گناه گرفته شده است.

الخواجه می افزاید: ۲۳۱ نفر از این ۳۲۸ نفر مجموعاً به ۲ هزار و ۵۰۰ سال حبس محکوم شدند.

خیزش مسالمت آمیز مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ آغاز شد؛ ولی نیروهای رژیم آل خلیفه با وجود مسالمت آمیز بودن انقلاب مردم بحرین، با شدیدترین وجه ممکن در حال سرکوب انقلابیون هستند، و این رژیم حتی برای برخورد با مردم بحرین دست به دامان نیروهای نظامی عربستانی شده و از آنها بهره می گیرد.