از سوی دیگر دولت بحرین این آمار را اغراق آمیز خواند و خبر منع برگزاری نشستی از سوی حزب وفاق را رد کرد.
دولت بحرین اضافه کرد: تنها ۵۰ نفر در دادگاه محاکمه می شوند.

به گزارش خانه ملت به نقل از شبکه الجزیره، حزب وفاق بزرگترین حزب شیعیان بحرین روز چهارشنبه گذشته قصد برگزاری نشستی برای بررسی نقض حقوق بشر در بحرین را داشت اما وزارت کشور بحرین مانع برگزاری آن شد و این نشست را غیرقانونی خواند.

" سمیره رجب " عضو مجلس سنا بحرین از " بزرگ نمایی رسانه ای " حزب وفاق انتقاد کرد و گفت: برای برگزاری هر نشستی اجازه دولت لازم است. حزب وفاق از طریق بزرگ نمایی های رسانه ای در مورد منع برگزاری نشست روز چهارشنبه راه ها را برای برقراری آرامش در کشور می بندد.

۱۸ نماینده فراکسیون حزب وفاق در فوریه گذشته در اعتراض به سرکوب معترضین در بحرین استعفا داده بودند.