خون مغنیه دامن آمریکا را خواهد گرفت

به گزارش افکارنیوز، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اخیرا از دست داشتن سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در ترور شهید «عماد مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان پرده برداشت و جالب اینکه این خبر در پی عملیات حزب الله لبنان در منطقه شبعا فاش شد؛ عملیاتی که به مثابه واکنش و یا بخشی ازواکنش به ترور رزمندگان مقاومت در القنیطره سوریه به دست دشمن صهیونیتسی است.

شبکه المنار لبنان در مطلبی با عنوان «خون شهید مغنیه بعد ازاسراییل، دامن آمریکا را خواهد گرفت»، نوشت: واشنگتن پست در پی عملیات نیروهای مقاومت در کشتزارهای شبعا، به دست داشتن سیا در ترور شهید عماد مغنیه اعتراف کرد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، سیا خروج حاج عماد مغنیه از یک رستوران در دمشق را زیر نظر گرفت و خروج او به سمت خودرویش را به عوامل موساد اطلاع داده و آنان با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور بمبی را که در کنار یکی از خوردها کار گذاشته شده بود، منفجر کردند.

به هر حال در پی انتشار این خبر در روزنامه واشنگتن پست برخی تحلیلگران به بحثو بررسی اهداف و پیام های این اقدام از سوی مقاومت و نیز اسرائیل و یا حتی آمریکا پرداختند به ویژه اینکه این خبر به طور غیرمستقیم و توسط یک روزنامه آمریکایی فاش شده است و به همین دلیل به عقیده این کارشناسان چه بسا هدف از این اقدام این باشد که چنانچه آمریکا روزی در این خصوص در محافل بین المللی قانونی و یا سیاسی مورد سوال قرار بگیرد، بتواند از خود رفع مسئولیت کند.

اما المنار نیز این سئوال را مطرح کرد که آیا دولت لبنان و به ویژه وزارت خارجه و همچنین گروه ۱۴ مارس که برخی از آنها بسرعت از عملیات مقاومت در کشتزارهای اشغالی شبعا علیه دشمن صهیونیستی انتقاد کردند، اعتراف رسمی آمریکا به دست داشتن در ترور شهید عماد مغنیه شهروند لبنانی را نشنیده اند؟

بنابر اعلام این شبکه لبنانی آیا آمریکا حق دارد شهروند یک کشور مستقل را در یک کشور دیگر ترور کند؟ پیامدهای قانونی برای مقامات آمریکایی در این زمینه چیست؟ دولت لبنان چه اقداماتی را باید در سازمان ملل و دیگر موسسات بین المللی انجام دهد؟ آیا دولت لبنان می تواند از آمریکا توضیح بخواهد؟

در همین ارتباط دکتر «رزق زغیب» کارشناس حقوق بین الملل گفت: اگر ثابت شود آمریکا در ترور شهید عماد مغنیه دست داشته است، به این معنی خواهد بود که حاکمیت یک دولت مستقل یعنی سوریه را نقض کرده و شهروند یک کشور مستقل یعنی لبنان را ترور کرد.

وی یادآور شد، نقض حاکمیت یک کشور این سوال را مطرح می کند که چه رابطه ای بین یک کشور و کشور دیگر وجود دارد و یا به عبارت بهتر چه رابطه ای بین کشور تجاوز گر و کشور مورد تجاوز هست؟

به گفته زغیب اینجاست که می توان گفت لبنان و یا سوریه می توانند به دادگاه بین المللی کیفری از جنایت آمریکا یا همان ترورعماد مغنیه شکایت کرده و درخواست غرامت کرده و یا در مورد تکرار نشدن تجاوز به حاکمیت مستقل و یا شهروندان خود تعهد بگیرند.

وی در ادامه تاکید کرد: می توان مقامات آمریکایی را به دلیل دستور ترور شهید مغنیه و عواملی را که در این اجرای این ترور شرکت داشتند، تحت تعقیب قضایی قرار داد.

زغیب افزود: می توان پرونده ترور شهید مغنیه را در سازمان ملل و شورای امنیت مطرح و پیگیری کرد اما پیش از آن باید آن را بطور دو جانبه و توسط سفارت آمریکا در لبنان مورد پیگیری قرار داد.

وی در توضیح این مطلب گفت: وزارت خارجه لبنان باید سفیر آمریکا در بیروت را فراخوانده و درباره اطلاعاتی که روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده است، توضیح بخواهد.

این کارشناس عرب همچنین افزود: دو سناریو را می توان در این خصوص در نظر گرفت، اول اینکه آمریکا جواب منفی بدهد و در این صورت می توان دست داشتن اسرائیل در ترور شهید مغنیه را اثبات کرد.

وی یادآور شد: در صورتی که آمریکا به دست داشتن در ترور شهید مغنیه اعتراف کند و یا از جواب دادن خودداری و سکوت کند، می توان براساس اعتراف صریح و یا ضمنی یا همان سکوت، پرونده را در سازمان های بین المللی پیگیری کرده و به جریان انداخت.

المنار با توجه به این مطالب تاکید کرد: با توجه به تسلط آمریکا بر سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد، محکوم کردن آن در دادگاه بین المللی و شورای امنیت دور از واقعیت به نظر می رسد اما همین رسوایی آمریکا و دست داشتن در ترور شهروند لبنانی که در آزادی کشورش از اشغال اسرائیل نقش اساسی داشت، موضوعی است که باید از سوی دولت لبنان و وزارت خارجه آن مورد توجه قرار بگیرد.

این شبکه در توضیح این مطلب افزود: وزارت امور خارجه لبنان باید نقش دولت آمریکا در ترور نیروهای مبارز را در برابر افکار عمومی لبنان و جهان به رسوایی بکشاند زیرا فرمانده بزرگ شهیدعماد مغنیه مانند سایر شخصیت های مبارز شایسته آن است که دولت لبنان برای مجازات و قصاص جنایتکارانی که در ترور او نقش داشته اند، در چارچوب قانونی اقدام کند.