چهار چالش حاکمیتی افغانستان امروز

به گزارشافکارنیوز، زمستان امسال برای افغانستان نماد سرمای ناجوانمردی است که تمامی ارکان جامعه و دولت این قلمرو را به سمت ابهام و تیرگی سوق داده است. این کشور، وضعیتی را تجربه می‌کند که برایش روال گذشته ۱۳ سال اخیر را نداشته است. زندگی در کابل شاید برای سیاست ورزان و نخبگان حاکم قابل تحمل است اما در سایر نقاط کشور به سختی می‌توان نمادی از یک کشور - ملت ۱۳ ساله و دست اقتدار دولت مرکزی را سراغ گرفت. برای افغانستان اگر نه همه چیز بلکه بسیاری از متغیرهای حاکمیتی نشان‌گر وضعیت چالشی و پیچیده هستند. از میان انبوه متغیرهای چالشی خرد و کلان حاکمیت در افغانستان، چهار متغیر اصلی تهدیدزا و دولت برانداز را برای خوانندگان تبیین می‌کنیم:

فقدان توازن قدرت؛ مانع آمریت

غوغای اصلی در عرصه سیاست داخلی افغانستان ایجاد شده است. مهم ترین تهدید افغانستان در ماه های کنونی، به تاخیر افتادن روند مسالمت آمیز انتقال قدرت در افغانستان بوده است. سال قبل، دولت سابق افغانستان برنامه انتخابات ریاست جمهوری ۹۳ را به گونه ای اعلام نموده بود که اواسط خرداد ماه ۹۳ رئیس جمهور منتخب کشور مشخص فرض می‌شد. نزدیک به هشت ماه خلل در روند عادی یاد شده، مسبب مشکلاتی شد که سرریز آن به سایر متغیرهای حاکمیتی - که در سطور آتی خواهد آمد - قابل احصا و ملموس است.نیمی از مردم افغانستان که در انتخابات حضور یافته بودند به جمهوری فعلی رای دادند و نیمی دیگر مخالف آن بودند. اگر نیمه اول نمایانگر اقلیت های قومی باشد، نیمه دوم غالبا از قوم پشتونها بوده است. اگر در نظر بگیریم که استان های شمالی و غربی موافق تشکیل مجدد جمهوری فعلی(مبتنی بر نظام ریاستی) بودند استان های شرقی و جنوبی دقیقا برعکس بوده اند.

یکی از اشکال ظهور بحران اجتماعی در جامعه امروز افغانستان این است که پدیده ای به نام " دولت وحدت ملی " است. یادآوری واژه «وحدت» خود بیانگر این حقیقت تلخ است که اگر اختلاف قومی نبود یا خطر آن وجود نداشت، ضرورت تشکیل چنین دولتی نیز در میان نبود. این موضوع تا حد زیادی به کابینه جدید وزرا هم مربوط می شود که معرفی آن پس از صد روز برای گرفتن رای اعتماد، به پارلمان انجام شد. پس از اینکه سهم خواهی های جناح مربوطه به رییس اجرایی افغانستان و رییس جمهور پس از صد روز به نتیجه نسبتا مشخصی رسیده است، حال این کابینه به(سد) بررسی پارلمان رسیده است. بازتاب های سیاسی پارلمان نشان می دهد که نمایندگان تا کسب امتیازهای مطلوب خویش عقب نشینی از " تنها " وضعیت برتری جوی خویش نسبت به دولت را نخواهند پذیرفت.

تجربه نشان می دهد بحران داخلی که به خاطر اختلاف قومی به وجود آمده در مقایسه با بحران سیاسی پروسه ای طولانی تر اما موازی را طی می کند. انرژی انباشته شده در این نوع بحران ابتدا خود را در بحران فرمانبری مردم از حاکمیت نشان می دهد. در مرحله دوم، به صورت درگیری های داخلی بروز می کند که صد برابر تخریب کننده تر از بحران سیاسی صرف است.

خروج سرمایه و ضعف شاخصهای اقتصادی

بعید است ذخایر معدنی هنگفت این کشور نیز به این زودی ها بتواند به اوضاع سر و سامان بخشد. فعالیت های تجاری در این کشور طی دو سال گذشته از رونق افتاده است. پس از یک دهه رشد اقتصادی دو رقمی افغانستان، اقتصاد این کشور طی دو سال گذشته به دنبال جنجال های انتخابات ریاست جمهوری و همچنین پایان عملیات رزمی نیروهای ائتلاف با افت همراه شده است. اکنون به نظر می رسد که انتقال سیاسی و کنترل امور امنیتی این کشور با مانع اقتصادی تقریبا دشواری مواجه شده است. سرمایه گذاران در افغانستان پول خود را از این کشور خارج و آن را به کشورهای امارات متحده عربی، چین، پاکستان، هند و ترکیه منتقل می کنند. دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان(SIGAR) می گوید از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون آمریکا بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این رقم حتی از طرح مارشال که به برخاستن اروپا از خاکستر جنگ جهانی دوم کمک کرد، بیشتر بود؛ اما این پول هنگفت به جای بازسازی افغانستان صرف عملیات رزمی شد. در حال حاضر نیروهای افغانی که مقابل طالبان می جنگند، هنوز حقوقشان از خارج کشور تامین می شود.

انتظار می رود درآمد امسال دولت کابل حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار باشد. این رقم کمتر از پول حاصل از تجارت مواد مخدر - که وجوه صندوق خزانه طالبان را تامین می کند - افغانستان است. بدون کمک بین المللی سالانه هشت میلیارد دلاری به افغانستان که قرار است تا پایان سال ۲۰۱۶ ادامه یابد، دولت این کشور حتی نمی تواند حقوق ۳۵۰ هزار سرباز و مامور پلیس خود را که مقابل طالبان قرار دارند، بپردازد.

نگاه به خارج برای سامان امنیتی مجدد

محدوده جغرافیایی افغانستان اقتضا می کند که در کل افغانستان ناامنی های پراکنده و دخالت هایی صورت گیرد. استراتژی نیروهای خارجی در افغانستان به گونه ای است که سعی دارند، قدرت دولت و ارتش(اردوی ملی) افغانستان به چشم نیاید. آنها همچنین سعی می کنند قدرت ارتش ضعیف بماند تا بدین وسیله اعمال نفوذ نیروهای ناتو استمرار داشته باشد و تنها در مناطق مشخصی از نیروهای بومی استفاده می کنند.بنابر آمار وزارت دفاع افغانستان، نیروی نظامی این کشور به ۳۵۰ هزار نفر رسیده است. از آن زمان تاکنون این نیروها ضمن آموزش های رزمی و عملیاتی از سوی آموزش دهندگان خارجی خود، توانسته اند عملیات های گوناگونی را علیه طالبان طراحی و هدایت کنند.

حال سوال پیش آمده این است که آیا چنین ارتشی می تواند امنیت در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق دور افتاده را تامین کند؟ در جواب این سوال برخی از تحلیل گران با شک و تردید به تولد چنین توانی در نیروهای بومی امنیتی نظاره می کنند. بی دقتی و اشتباه فاحش نیروهای ارتش در هدف قرار دادن مراسم عروسی به جای مقر طالبان در استان هلمند در نخستین روز ماموریت رسمی خود نشانه ای برای تامل جدی در توانایی نیروهای امنیتی به حساب می آید. آن گونه که تاکنون مشخص شده،دولت احمدزی، کلید گشودن قفل امنیت افغانستان را در خارج از مرزها جستجو می کند؛به این معنا که با گذشت بیش از صد روز از تشکیل دولت وحدت ملی، هنوز کابینه در پیچ و خم های معمول پارلمان مانده است ولی راهروهای دیپلماسی افغانستان روزهای شلوغی را پشت سر می گذارد. سفرهای پی در پی مقامات رسمی و غیررسمی افغان به کشورهای مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای مانند هند، عربستان، ایران، چین، پاکستان، آلمان، نپال، آذربایجان، بلژیک، انگلیس و قزاقستان حکایت از عزمی است که رهبران افغانی برای شکل دادن به ائتلافی نو برای واداشتن پاکستان نسبت به پذیرفتن تعهدات بین المللی جهت عدم ایجاد ناامنی در افغانستان است.

نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا طی حضور ۱۳ ساله خود در افغانستان دستاوردهایی را معرفی کرده است که هیچ کدام از آنها به صورت مستند قابل اعتماد نیستند. حرکت نیروهای ائتلاف در افغانستان بیشتر جنبه تامین امنیت نیروهای خود را داشت و جان مردم افغانستان - چه نظامی و چه غیرنظامی - برای آنها اهمیت ابزاری داشت.

وقت کشی طالبان در روند مصالحه سیاسی

رئیس جمهور افغانستان افزون بر تلاش های مخفی در راستای مصالحه سیاسی به جای مقابله نظامی با طالبان، از اعلام آمادگی چین برای میزبانی گفتگوهای صلح حمایت کرده است و در عین حال خواستار اعمال فشار بیشتر مجامع بین المللی بر پاکستان برای واداشتن این کشور برای برخورد جدی با طالبان شده است.در طرف مقابل دولت، طالبان احساس می کند پس از خروج نمادین نیروهای نظامی خارجی از افغانستان، قدرت روانی مضاعفی را به نیروهایش تزریق کرده است. شائبه وقت کشی طالبان در حال حاضر برای تشکیل گفت و گوهای صلح به کمک پاکستان صفحه جدیدی را در نحوه تعامل دولت با طالبان گشوده است.غالب کارشناسان به این نقطه نظر رسیده اند که افغانستان در هر صورت بین دولت فعلی و طالبان در مناطق حضور آنها تقسیم خواهد شد. اکنون، ده شهر تحت الحمایه طالبان هست و مناطق سنتی زیر نفوذ آنها در جنوب شرقی و جنوب افغانستان نیز مقوله جدای دیگری است. بر اساس نظر کلی، معمار اصلی این تقسیم بندی آمریکاست که می توان گفت دولت کنونی هم با آن موافقت کرده است. در واقع آنها دولت جدید را بر سر کار آوردند و رئیس جمهور در حال اجرای مواردی است که از قبل موافقت خود را با اجرای آنها اعلام نموده است.

سناریوی بدبینانه تری هم برای دولت کنونی در کابل وجود دارد. در واقع پایتخت انتخاب خوبی برای طالبان به حساب نمی آید؛ چرا که آنها نیروی کافی برای این کار ندارند. اما آنها می توانند آن را محاصره کرده و از سایر افغانستان تفکیک نمایند.با توصیف این اوضاع، در نهایت این سوال مطرح می شود که چه کسی در نهایت دولت و قدرت اصلی افغانستان را در اختیار دارد؟

جمع بندی

چهار چالشفقدان توازن قدرت داخلی(اعم از سیاسی و اجتماعی)، خروج سرمایه و ضعف شاخصهای اقتصادی، نگاه به خارج برای سامان امنیتی مجدد و وقت کشی طالبان در روند مصالحه سیاسیبه صورت نگران کننده ای برآیند نهایی قدرت ملی دولت فعلی در افغانستان را جزو ضعیف ترین کشورهای منطقه قرار می دهد. تنها چیزی که در روزهای حاضر واقعا در افغانستان تغییرکرده این است که نیروهای خارجی اندکی به نیروهای این کشور متکی شدند. این نیروها اکنون به جای اینکه خود را درگیر جنگ‌ها و نزاع‌ها در افغانستان کنند از نیروهای این کشور برای این امور استفاده خواهند کرد. در حقیقت " قدرتمند شدن " افغانستان تنها یک توهم است تا این حقیقت را که افغانستان اکنون به یک واسط غرب تبدیل شده بپوشاند.