به گزارش واحد مرکزی خبر ، عبدالحمید دشتی که یک وکیل بین المللی است، روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم افزود : یک گروه از وکلای مدافع حقوق بشر با " لوئیس اوکامبو" دادستان کل دادگاه بین المللی جنایی دیدار و این دادخواست را به او تسلیم کردند.

در این دادخواست، رژیم دیکتاتوری آل خلیفه به نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر، سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم بحرین و شکنجه و کشتار آنان متهم شده است.

اگرچه دادستان کل دادگاه جنایی بین المللی، صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تحقیق و بررسی جنایات رژیم بحرین را ضروری خوانده است، اما فعالان حقوقی بر امکان پذیر بودن ورود مستقیم دادگاه بین المللی به این پرونده تاکید دارند.

اوکامبو که پرونده بحرین را مشابه پروند های سودان و لیبی می داند، در گفت وگو با شبکه خبری العالم گفت: بحرین نیز مانند لبنان و عراق در دادگاه لاهه عضو نیستند و به همین سبب نمی توانم بطور مستقل در این زمینه اقدام به تحقیقات کنم، اما شورای امنیت سازمان ملل می تواند این مساله را درخواست کند که در آن صورت امکان رسیدگی وجود دارد.

بر اساس مستندات پرونده شکایت از رژیم بحرین، شماری از قربانیان را شهروندان کشورهای غربی عضو دادگاه لاهه تشکیل می دهند و این مساله ممکن است به رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه منجر شود، در این صورت رسیدگی به چهار جرم اصلی بر اساس اسناد موثق در دستور کار قرار می گیرد که عبارتند از کشتن افراد خارج از سرزمین، شکنجه سازمان دهی شده، بدرفتاری با زندانیان و همچنین تبعیض علیه شیعیان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

" هیثم مناع " رییس تیم حقوقی ارائه دادخواست ضد رژیم بحرین در گفت وگوی اختصاصی با شبکه خبری العالم اظهار داشت: چهار عنصر ارائه شده در لایحه اتهام، نقطه اتکای تیم وکلای مدافع به شمار می رود، این چهار عنصر بر وقوع جنایت ضد بشریت دلالت دارد.

وی افزود:در بخش های دیگر این پرونده هم مسائلی مطرح شده است که به دادستان دادگاه لاهه اجازه می دهد راسا در این موضوع دخالت کند.