پایگاه بلومبرگ در گزارشی تفصیلی با استناد به اسنادی که به تازگی از طبقه‌بندی آرشیو ملی آمریکا خارج شده، از بخشی از رازهای روابط مالی ریاض و واشنگتن پرده برداشته است. در ادامه متن کامل این گزارش آمده است:
ژوئن 1974/خرداد 1353 - نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا با «فیصل» شاه سعودی قدم می‌زند
شکست جزو گزینه‌ها نبود
ژوئیه 1974 (تیر ماه 1353) بود. وقتی «ویلیام سیمون» وزیر تازه منصوب خزانه‌داری ایالات متحده و معاونش «گری پارسکی» صبح آنروز از پایگاه هوایی اندروز به پرواز درآمدند، نم باران پیش از سپیده‌دم راهی در آسمان ابری گشوده بود. در آن سال، بحران نفت، آمریکا را متاثر ساخته بود. ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی کشورهای عرب عضو اوپک _به دلیل کمک‌های نظامی ایالات متحده به اسرائیل در طول جنگ یوم کیپور* _ نرخ نفت را به چهار برابر افزایش داده بود. تورم افزایش یافته بازار سهام سقوط کرده و اقتصاد ایالات متحده رو به زوال بود.
هدف از سفر دو هفته‌ای سیمون، تور دیپلماسی سیاسی در سراسر اروپا و خاورمیانه همراه با شرکت در تعداد زیادی از خوشامدگویی‌های معمول و ضیافت‌های شبانه تعریف شده بود. اما ماموریت واقعی، که در حلقه معدودی از افراد نزدیک به ریچارد نیکسون (ریاست جمهوری وقت) بصورت کاملا محرمانه محفوظ ماند، در توقف چهار روزه وی در شهر ساحلی جده در عربستان سعودی رخ می‌داد.
هدف این بود: خنثی کردن نفت خام به عنوان سلاح اقتصادی و پیدا نمودن راهی برای متقاعد کردن پادشاهی خشن عربستان برای تامین مالی کسری بودجه گسترده آمریکا با بهره‌گیری از ثروت نفتی تازه بدست آمده این کشور. بر طبق گفته‌های پارسکی، نیکسون به روشنی گفته بود که بازگشت با دست خالی در کار نباشد. چرا که شکست نه تنها سلامت مالی آمریکا را به خطر میاندازد که همچنین می‌تواند راه اتحاد جماهیر شوروی را برای تاخت و تاز بیشتر در جهان عرب باز کند.
پارسکی 73 ساله که یکی از معدود مقامات رسمی ایالات متحده در طول گفتگوهایش با سران سعودی بود می‌گوید: «صحبت درباره اینکه این کار شدنی هست یا شدنی نیست نبود».
سیمون وزیر خزانه‌داری آمریکا (سمت چپ) نشسته در کنار نانسی کیسنجر و وزیرخارجه وقت هنری کیسینجر و به آخرین سخنرانی رییس جمهور وقت نیکسون پیش از ترک کاخ سفید در 9 اوت 1974/مرداد 1353 گوش می‌دهد.
در نگاه اول، سیمون که فعالیت محدودی در قامت تزار انرژی نیکسون انجام داده بود، انتخاب مناسبی برای این دیپلماسی ظریف به نظر نمی‌آمد. این سیگاری بومی نیوجرسی، پیش از آنکه از سوی نیکسون شنود شود، مسئول خزانه «برادران سالومون»* بود. خلق و خوی این معامله‌گر عجول و بی‌پروای وال‌استریت که یکبار هم خودش را با چنگیزخان مقایسه کرده بود، آنقدر تند بود که پایش به واشنگتن باز نمی‌شد. سیمون تنها یک هفته پیش از سفر مرموزش به عربستان، شاه ایران را که از متحدان ایالات متحده در منطقه به شمار می‌رفت به باد انتقاد گرفته بود و حتی او را «احمق» خطاب کرده بود.
اما سیمون، بهتر از هر کس دیگری، از فوریت بدهی ایالات متحده خبر داشت و همچنین به خوبی می‌دانست که چطور این ایده که ایالات متحده امن‌ترین مکان برای دلارهای نفتی سعودی است را به عربستان بفروشد. با دانستن این دو، دولت طرحی ریخت که گریزی جز انجام آن نداشت. طرحی که از تمام جهات، روابط ایالات متحده و آمریکا را برای بیش از چهار دهه متاثر ساخت. سیمون سال 2000 در سن 73 سالگی درگذشت.
چهارچوب اصلی کاملا ساده بود. آمریکا نفت عربستان سعودی را می‌خرید و در ازای بهای آن برای پادشاهی سعودی کمک‌های نظامی و تجهیزات تهیه می‌کرد. در عوض سعودی‌ها سود دلارهای نفتی خود را به خزانه‌داری آمریکا سرازیر می‌کردند تا هزینه‌های آمریکا را تامین مالی کنند.
بنا بر اظهارات پارسکی چندین نشست پی‌در‌پی و محتاطانه برگزار شد تا تمام جزئیات مشخص شوند. اما در پایان، پس از ماه‌ها مذاکره تنها یک نکته کوچک و در عین حال بسیار حائز اهمیت باقی مانده بود: شاه فیصل بن عبدالعزیز خواستار آن بود که خرید خزانه‌داری به صورت «کاملا محرمانه» باقی بماند. این اطلاعات، توسط شبکه خبری «بلومبرگ» از آرشیو تلگرام‌های دیپلماتیک موجود در پایگاه داده ملی ایالات متحده بدست آمده است.
تنها تعداد انگشت‌شماری از مقامات رسمی خزانه‌داری و فدرال رزرو از این معامله خبر داشتند و این راز از آن زمان تا کنون، برای بیش از چهار دهه، پنهان نگاه داشته شد. در پاسخ به درخواست بلومبرگ بر مبنای قانون آزادی اطلاعات، پس از آنکه خزانه‌داری آمریکا در ماهی که گذشت به این نتیجه رسید که افشای این اسناد منطبق با شفاف‌سازی و قانون افشای اطلاعات است، برای نخستین بار آشکار ساخت که بنابر گفته سخنگوی خزانه‌داری «ویتنی اسمیت»، پادشاهی سعودی با گنجینه‌ای به ارزش بیش از 117 میلیارد دلار، بزرگترین طلبکار خارجی آمریکا است.
با این حال، از بسیاری جهات، سوالاتی که با افشای این اطلاعات مطرح شده بیش از پرسش‌هایی است که پاسخ داده است. یک مقام رسمی پیشین خزانه‌داری که تخصصش در ذخایر بانک مرکزی است و خواسته مشخصاتش پنهان بماند، می‌گوید رقم رسمی سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در اوراق قرضه دولت آمریکا به طور گسترده‌ای دستکم گرفته شده است چرا که این مبلغ می‌تواند دو یا چند برابر رقم اعلام شده باشد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که پادشاهی سعودی ممکن است خرید اوراق قرضه ایالات متحده را با تجمیع دارایی در مراکز مالی خارج از مرزهای ایالات متحده پوشش داده باشد که در اینصورت مبلغ اصلی در اطلاعات سایر کشورها نشان داده می‌شود.
حساب و کتاب کنونی تنها 20 درصد از آن 587 میلیارد دلار ذخایر خارجی، یعنی کمتر از دو سوم میزانی که بانک‌های مرکزی معمولا به دلار نگه می‌دارند، را نشان می‌دهد. برخی از تحلیلگران بر این باورند پادشاهی سعودی ممکن است اوراق قرضه خریداری شده خود از خزانه ایالات متحده را با جمع‌آوری از طریق اندوخته‌های مراکز مالی برون مرزی، پوشش داده باشد که در این صورت مبلغ کل سرمایه‌گذاری سعودی در ایالات متحده در اطلاعات مربوط به دیگر کشورها نمایان خواهد شد (و در نتیجه برای حساب‌رسان دور از دسترس است).
سال 1974- صف سوخت در پمپ بنزین در زمان کمبود جهانی سوخت پیامد تحریم نفتی اوپک
اینکه دقیقا چه مبلغی از اوراق قرضه آمریکا از سوی عربستان سعودی خریداری شده، چیزی است که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
درحالیکه سقوط بهای جهانی نفت، به این نگرانی دامن زده است که عربستان سعودی ممکن است به نقد کردن خریدش از خزانه آمریکا برای بالابردن نقدینگی نیاز داشته باشد، موضوعی به مراتب نگران‌کننده‌تر نیز در راه است: شبح اینکه پادشاهی عربستان، موقعیت غیرمعمولش در بزرگترین بازار اوراق قرضه جهان را به عنوان سلاحی سیاسی به کار بندد؛ همان کاری که در سال 1970 با نفت انجام داد.
بر مبنای گزارش نیویورک تایمز، در ماه آوریل (اواسط فروردین تا نیمه اردیبهشت) عربستان سعودی هشدار داد که در صورتی که کنگره آمریکا لایحه‌ای تصویب کند که اجازه دهد پادشاهی عربستان در دادگاه‌های ایالات متحده به عنوان مسئول حملات تروریستی یازده سپتامبر معرفی شود، فروش بالغ بر 750 میلیارد دلار از ذخایر و دیگر سرمایه‌هایش (در آمریکا) را آغاز می‌کند. این تهدید در میانه تلاش‌های جدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا و قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، برای افشای 28 صفحه از گزارش سال 2004 دولت آمریکا، که بسیاری معتقدند که حاوی جزئیاتی است درباره ارتباط احتمالی عربستان با حملات یازده سپتامبر، اتفاق افتاد. این لایحه 17اُم ماه می پس از رای مثبت کنگره در اختیار مجلس نماینگان قرارگرفت.
وزارت دارایی عربستان سعودی از پاسخ درباره احتمال فروش ذخایر این کشور در ایالات متحده سر باز می‌زند. آژانس پولی عربستان نیز پاسخی به پرسش‌ها درباره جزئیات و میزان اوراق قرضه ایالات متحده که کشورش در اختیار دارد، نمی‌دهد.
«مارک چندلر» که سمت ریاست را در بخش استراتژی ارزی در «برادران براون هریمن» عهده‌دار است، درباره این تهدید می‌گوید: «اجازه دهید فرض را بر این نگیریم که (سعودی‌ها) دارند بلوف می‌زنند». وی در ادامه خاطرنشان می‌کند که «سعودی‌ها تحت فشار زیادی هستند. می‌خواهم بگویم که اگر بدهی‌هایمان (به خریدارن عمده اوراق قرضه) را دستکم بگیریم در قبال خودمان عدالت را اجرا نکرده‌ایم».
ژوئن 1974/خرداد 1353- نیکسون در عربستان سعودی با فیصل شاه سعودی دست می‌دهد.
قصه ناگفته راز اوراق قرضه عربستان سعودی چیست؟
عربستان سعودی که به مدد ثروت نفت، از دیرباز خدماتی چون درمان رایگان، یارانه بنزین و روال پرداخت نقدی را برای شهروندانش مهیا می‌کرد امروزه با بحران مالی شدیدی روبروست.
تنها در یکسال گذشته، مقامات پولی، 111 میلیارد دلار از ذخایر ارزی را برای بزرگترین کسری بودجه ربع قرن اخیر سوزاندند تا پرداخت‌های مربوط به جنگ‌های پرهزینه و دستمزدهای جنگ نیابتی علیه ایران را به انجام برسانند. اگرچه با نفت بشکه‌ای حدود 50 دلار (که اوایل امسال به زیر 30دلار هم رسید)، هنوز راه درازی تا روزهای خوش نفت صد دلاری باقیست.
وضعیت عربستان سعودی تا جایی حاد شده که این پادشاهی حالا بخشی از جواهر تاج شاهی را به فروش گذاشته: شرکت نفتی دولتی آرامکو.
افزون بر آن، تعهد به سیاست «وابستگی متقابل» میان ایالات متحده و عربستان سعودی که با توافق اوراق قرضه سیمون متولد شد و در نهایت دو ملت را به تسهیم ارزش‌های مشترک بسیاری واداشت، نشانه‌هایی از فرسودگی را به نمایش می‌گذارد. آمریکا در جهت بهبود روابط با ایران گام‌های آزمایشی را برداشته، اقدامی که نقطه عطف آن در دستیابی به توافق هسته‌ای سال گذشته نمایان بود. توسعه شگرف نفت شیل آمریکا نیز این کشور را از اتکا به نفت سعودی رهانیده است.
«دیوید اوتاوی» کارمند بخش خاورمیانه مرکز بین‌الملل «وودرو ویلسون» در واشنگتن می‌گوید: «خرید اوراق قرضه (ایالات متحده) یک استراتژی بود برای بازگرداندن دلارهای نفتی به ایالات متحده» اما از نظر سیاسی «این رابطه همیشه مبهم و محدود شده است».
با این حال به گفته پارسکی که این روزها ریاست یک شرکت سهامی خاص با نام «گروه سرمایه آئورا» در لس‌آنجلس را عهده‌دار است، شکل‌دهی به این رابطه (و پنهان‌کاری‌ای که نیاز داشت) چیزی نبود که در سال 1974 زیاد نیاز به فکر داشته باشد. بسیاری از متحدان آمریکا مانند انگلستان و ژاپن هم عمیقا به نفت عربستان وابسته بودند و بی‌سروصدا برای متقاعد کردن عربستان برای بازگشت سرمایه به کشور خود، رقابت می‌کردند.
«گوردون براون» که بین سال‌های 1976 تا 1978 (1354 -1357) افسر اقتصادی وزارت خارجه آمریکا در ریاض بود می‌گوید: «همه در ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، ژاپن تلاش می‌کردند دستشان را در جیب سعودی‌ها کنند.»
برای سعودی‌ها، سیاست نقش مهمی در اصرار آنها برای ناشناس ماندن سرمایه‌گذاری وزارت خزانه‌داری بازی می‌کرد.
تنش‌ها هنوز با گذشت ده ماه از جنگ یوم کیپور، شعله می‌کشید و در سراسر جهان عرب دشمنی زیادی علیه ایالات متحده به خاطر حمایتش از اسرائیل وجود داشت. بر مبنای تلگرام‌های دیپلماتیک بزرگترین ترس شاه فیصل، این بود که پول نفت سعودی مستقیم یا غیرمستقیم در قالب کمک‌های ایالات متحده در دستان بزرگترین دشمنش قرار گیرد.
مقامات رسمی خزانه‌داری به نوعی برای سعودی‌ها در پشتی را باز کردند و بدین ترتیب مشکل همینجا حل شد. در یکی از نخستین تمهیدات، ایالات متحده به عربستان اجازه داد روند مناقصه رقابتی معمول برای خرید از خزانه‌داری را با استفاده از «افزونه» دور بزند. آن مبالغ فروش از مجموع حراج‌های رسمی خارج شدند و بدین ترتیب ردپای حضور عربستان سعودی در بازار اوراق قرضه ایالات متحده پاک شد.
براون می‌گوید: «وقتی به سفارت وارد شدم، به من گفته شد این کسب و کار خزانه‌داری است... همه آن (معامله‌ها) به طور کاملا خصوصی انجام می‌شد.»
بر مبنای کتاب «دست‌های پنهان هژمونی آمریکایی: بازیافت دلارهای نفتی و بازار بین‌الملل» نوشته «دیوید اسپیرو» از دانشگاه کلمبیا، تا سال 1977 (1355-1356) عربستان سعودی چیزی حدود 20 درصد از خزانه خارج از کشور را در اختیار گرفته بود.
استثنای دیگری که برای عربستان سعودی در نظر گرفته شد این بود که وزارت خزانه‌داری انتشار ماهانه مالکین خارجی اوراق قرضه ایالات متحده را با دقت کشور به کشور آغاز کرد ولی به جای افشای منابع در دست عربستان سعودی، وزارت خزانه داری آمار (مربوط به خرید سعودی‌ها) را با 14 کشور دیگرشامل عراق، کویت، امارات متحده عربی، نیجریه و.. گروه‌بندی کرد و تحت عنوان عمومی «کشورهای صادرکننده نفت» یک‌جا منتشر کرد. روندی که برای 41 سال ادامه یافت.
این سیستم دردسرهایی به همراه داشت. پس از آنکه فرصت بهره‌گیری از «افزونه» خزانه‌داری برای سایر بانک‌های مرکزی مهیا شد، درخواست‌های سرگردان و بی‌نام در موقعیت‌های خاص موجب شد خزانه‌داری چندین بار محدودیت فروش را بدون برنامه‌ریزی رد کند.
یک یادداشت داخلی، به تاریخ اکتبر 1976 (مهر 1355)، به طور مفصل شرح می‌دهد که چگونه ایالات متحده سهوا مبلغی به مراتب بیشتر از 800 میلیون دلار در نظر گرفته شده را به عنوان اوراق قرضه به حراج گذاشته است. در آن زمان، دو بانک مرکزی ناشناس با استفاده از «افزونه»ها هرکدام 400 میلیون دلار از خزانه خرید کردند. در پایان، یک بانک سهم خود را یک روز بعد، برای حفظ محدودیت ایالات متحده (و جبران اشتباه پیش آمده) سپرده کرد.
بیشتر این اشتباهات به زیر قالیچه خزانه‌داری جارو شد و مخفی ماند و همچنان که حاشیه امن بزرگترین طلبکار ایالات متحده (عربستان) گسترده می‌شد، مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری به حفظ وضع موجود و حمایت از متحدین خاورمیانه‌ای خود ادامه می‌دادند.
در طول سا‌ها، وزارت خزانه‌داری بارها و بارها برای حفظ محرمانگی، به قانون سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تجارت در خدمات مصوب سال 1976 (که اسامی سرمایه‌گذاران را در کشورهایی که میزان خرید اوراق قرضه آنها از ایالات متحده اندک است، محرمانه نگه می‌دارد) متوسل شد.
این استراتژی حتی پس از آنکه اداره حسابدهی دولت در وارسی سال 1979 (1358) اعلام کرد که «هیچ مبنای آماری یا قانونی» برای عدم انتشار اطلاعات وجود ندارد، ادامه یافت. اداره حسابدهی دولت آمریکا قدرت آن را نداشت که خزانه‌داری را وادار به تسلیم داده‌ها کند، اما به این جمع‌بندی رسید که ایالات متحده «تعهدات خاص و محرمانه مالی در قبال عربستان سعودی» و احتمالا دیگر دولت‌های عضو اوپک دارد.
سیمون، که در آن زمان به وال‌استریت بازگشته بود، در شهادت خود در کنگره درباره کاربست سیستم افزونه برای سرمایه‌گذاری، اذعان کرد که «گزارش منطقه‌ای تنها روشی بود که عربستان سعودی با آن موافقت می‌کرده است.»
«استفان مک‌اسپادن» مشاور پیشین کمیته فرعی کنگره که درخواست‌های اداره حسابدهی دولت را پیگیری می‌کرد در اینباره می‌گوید: «کاملا روشن بود که کارکنان خزانه‌داری اصلا حاضر به همکاری نیستند... هفده سال بود که در کمیته فرعی کار می‌کردم و هرگز چیزی شبیه به این ندیده بودم.»
امروز، پارسکی می‌گوید تمهیدات محرمانه با سعودی‌ها باید سال‌ها پیش برچیده می‌شد و جای بسی شگفتی دارد که خزانه‌داری این تمهیدات را برای مدتی چنین طولانی حفظ کرده است. با این حال او ابراز پشیمانی نمی‌کند و می‌گوید انجام این معامله «برای آمریکا مفید بود.»
