کمیسیون حقوق بشر براساس ماده 68 منشور سازمان ملل ایجاد و به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای قانونگذاری سازمان ملل متحد در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر مطرح شد. هرچند کمیسیون حقوق بشر و مجموعه منتسب به آن با چنین رویکردی تأسیس شد، ولی هیچ‌گاه توصیه‌ها و قطعنامه‌های کمیسیون حقوق بشر از ضمانت اجرایی مؤثر و مناسبی برخوردار نبود و همواره این توصیه‌ها و قطعنامه‌ها دستخوش فشارهای سیاسی قرار گرفته بود. از همین‌رو بود که به دلیل عدم پیشرفت و تأثیر مثبت این کمیسیون، شورایی به نام شورای حقوق بشر جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان شد، اما از آنجا که ضعف گسترده سازمان‌های بین‌المللی در برابر قدرت‌های بزرگ و منافع آنها گریبانگیر این کمیسیون شده بود، این شورا نیز از همان آغازین روزهای شکل‌گیری دچار سرنوشتی مشابه سرنوشت کمیسیون حقوق بشر شد و تحت نفوذ امریکا و برخی کشورها قرار گرفت.
امروز نهادهای حقوق بشری در نظام بین‌المللی به جای ایفای نقش و کارکرد خود در برپایی حقوق شهروندان و جامعه جهانی تحت ستم، مدافع نقض حقوق انسانی ملت‌های مظلوم از سوی قدرت‌های بزرگ یا کشورهای تحت حمایت این قدرت‌ها می‌باشند و حقوق بشر تنها ابزاری برای غرب در جهت فشار به کشورهای مخالف سیاست‌های آنها شده است. در واقع می‌توان گفت حقوق بشر امروز تحت تأثیر بازی‌های سیاسی قدرت‌ها و ایادی سلطه‌گر آنها قرار گرفته است. این است که در کشورهای مدعی حقوق بشر، نقض گسترده حقوق بشر صورت می‌گیرد و قدرت‌های ذی‌نفوذ در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به جای برخورد با عاملان و ناقضان واقعی حقوق بشر، رسیدگی به جرائم آشکار تروریست‌ها و قاچاقچیان سازمان‌یافته مواد مخدر را در کشوری همچون ایران برجسته کرده و نسبت به کشتار کودکان و زنان مظلوم فلسطین و یمن بی‌تفاوت شده یا با سکوت خود مهر تأیید بر رفتارهای غیرانسانی آنها می‌زنند.
حوادث یمن و تجاوز آشکار عربستان و کشتار صدها هزار زن و کودک، نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود، ولی دستگیری تعدادی قاچاقچی و اعدام آنهایی که نسلی را به نابودی کشانده‌اند و عملاً مرگ را برای آنها رقم زده‌اند، نقض حقوق بشر به حساب می‌آید. جنایات متعدد رژیم صهیونیستی در فلسطین، دستگیری و بازداشت کودکان و زنان فلسطینی، عدم همکاری رژیم اشغالگر قدس با کمیته تحقیق سازمان ملل، آواره شدن میلیون‌ها شهروند سوری به جهت حمایت و پشتیبانی امریکا و کشورهای غربی با پول عربستان سعودی از تروریست‌ها، اقدامات ضدانسانی آل‌خلیفه در بحرین و زیر پا گذاشتن حداقل‌های آزادی شهروندان این کشور، نقض حقوق بشر به حساب نمی‌آید و شورای حقوق بشر سازمان ملل با سکوت در مقابل این جنایات، رفتارهای ددمنشانه آنها را تأیید می‌کند ولی دستگیری و به زندان افتادن جماعتی که اسلحه به دست گرفته و به روی شهروندان کرد و شیوخ اهل سنت کردستان آتش می‌گشایند و پس از اعتراف آنها به این جنایات و محاکمه آنها در دادگاه به این استنادات روشن، به اعدام محکوم می‌شوند، جیغ بنفش همین مدعیان حقوق بشر بلند می‌شود که حقوق بشر در ایران نقض شده است.
مسئله حقوق بشر به طور مستمر از موارد اتهامی جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و این یک سناریوی همیشگی از سوی غرب به ویژه امریکا برای پرونده‌سازی علیه جمهوری اسلامی است و طبیعی است که با این اتهام‌آفرینی‌ها باید نهادهای به اصطلاح حقوق بشری بین‌المللی این سناریو را در دستور کار خود قرار دهند و کشورهای غربی می‌‌کوشند از طریق گزارشات ویژه حقوق بشر با صدور قطعنامه‌های ضدایرانی در نهادهای حقوقی بشری، کماکان فشارهای سیاسی خود علیه ایران را تداوم بخشند تا از جمهوری اسلامی ایران چهره‌ای ضدبشری ترسیم کنند. نکته جالب اینکه در صدور قطعنامه ضدحقوق بشری علیه ایران، اتکای آرای صادره به برخی از کشورهای مینیاتوری (ذره‌بینی) است. بسیاری از این کشورها بدون هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت حقوق بشر در ایران به جهت اتکا امور مالی، اقتصادی، سیاسی و... به دولت‌های غربی و مرتجعین نفتی آنها به دنباله‌‌روی از سیاست این کشورها بسنده کرده‌اند، بی‌آنکه کوچک‌ترین بینش سیاسی از مسائل و موضوعات مطرح شده در خصوص جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
نکته دردآور در زمینه پرونده‌سازی برای ایران در زمینه نقض حقوق بشر، همکاری هدفمند و شرم‌آور است که برخی عناصر سیاسی رسانه‌ای کشور با دشمن دارند. پیشتر بارها این نوع رفتارها را در دولت اصلاحات از سوی برخی نمایندگان مجلس ششم که امروز در سایه عنایات امریکا و غرب جا خوش کرده و از نظام استکبار ارتزاق می‌کنند، دیده بودیم. آنجا که «لیگابو» گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در آن مقطع به صراحت از همکاری این عناصر برای پرونده‌سازی حقوق بشری در ایران نام برد. این در حالی است که در طول این سال‌ها بارها دیده‌ایم که رژیم صهیونیستی باوجود بیشترین نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و کودکان در فلسطین اشغالی، NGOهایی را سازماندهی کرده و با اعزام به سازمان ملل نعل وارونه زده و به عنوان مدعی حقوق بشری، ایران و دولت‌های مستقل را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند و درصددند عملکرد «ددمنشانه دولتمردان خود را به فراموشی جهانی» بسپارند. جای تأسف دارد که سال 2015 میلادی، همین رژیم ضدحقوق بشری هجده NGO را برای چنین نقشی به سازمان‌های مردمی در سازمان ملل گسیل کرده بود و جمهوری اسلامی مدعی حقوق بشر اسلامی تنها توانسته بود دو NGO را هماهنگ و اعزام و از این ظرفیت برای تنویر افکار عمومی جهان و فشار به غرب و رژیم صهیونیستی استفاده کند.
شاید گزارش ضد حقوق بشری «بان‌کی‌مون» در این روزهای آخر که روی صندلی سبز این سازمان تکیه زده است، آخرین گزارش ناعادلانه او درباره حقوق بشر درایران باشد ولی حتماً این گزارش، آخرین گزارش نخواهد بود و نباید خوش‌بین به آن بود که دبیرکل جدید این سازمان، «آنتونیو کوتیرس» پرتغالی که نگاه مثبتی درباره اقدامات امور پناهندگان افغانی در ایران دارد و بارها از نقش متعهدانه ایران تقدیر کرده است، بر همان سیاق نیز قضاوت خواهد کرد و از این پس با مسئولیت وی در جایگاه دبیر کلی سازمان ملل دیگر شاهد چنین گزارش‌های مغرضانه ضد حقوق بشری درباره ایران از تریبون سازمان ملل نخواهیم بود. چراکه تجربه ثابت کرده است، هر آن کس که بر چنین جایگاهی تکیه می‌زند ضرورتاً در کانتکس امریکا و برخی کشورهای صاحب نفوذ در سازمان ملل عمل می‌کند و نمی‌تواند خارج از این قاعده اقدام نماید.
نکته مهم آنجاست که غرب پرونده دوم خود را پس از برجام همانگونه که در سال 1393 رهبر معظم انقلاب بدان اشاره کردند، باز کرده است و این پرونده در شرایطی برای ایران باز می‌شود که امریکا یک سناریوی از پیش طراحی شده را تعریف کرده است. در چرایی لحن تند «بان‌کی‌مون» در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران چند نکته وجود دارد که به نظر می‌رسد در آینده نیز با همین رویکرد، پرونده حقوق بشر ایران با مدیریت غرب و رژیم صهیونیستی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل دنبال شود:
1 ـ فهرست‌سازی «بان‌کی‌مون» با هدف زمینه‌چینی برای ورود به برجام‌های بعدی با توجه به نگاه برخی عناصر داخلی برای ادامه مسیر برجام در موضوعات دیگر صورت گرفته است.
2 ـ این اقدام «بان‌کی‌مون» را باید زمینه‌چینی برای طرح شکایت از دولت سوریه به مجامع بین‌المللی به اتهام جنایتکار جنگی و شریک کردن ایران در این زمینه یا حداقل ایجاد ترس در دولتمردان ایرانی برای امتیازدادن به غرب در موضوع سوریه و تحولات منطقه صورت گرفته است.
3 ـ فشار به ایران برای آزادی برخی زندانیان فتنه و روزنامه‌نگاران فتنه‌گر در ماه‌های نزدیک به انتخابات با هدف فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی برای انتخابات 96 و التهاب‌آفرینی در کشور با بهره‌گیری از این ظرفیت است.
4 ـ کلید زدن سناریوهای بعد از برجام بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که امریکا و غرب به دنبال اتهام ضد حقوق بشری، فعالیت‌های موشکی و ... هستند را در دستور کار داشتند.
