هر چند در قانونگذاری قرقیزستان ازدواج زن و مرد تنها باید از روی میل و خواهش طرفین صورت گیرد اما در عمل ازدواجهای فراوانی به صورت اجباری در این کشور صورت میگیرد و دختران را به اجبار به عقد مردی که دختر هیچ گونه تمایلی به ازدواج با آن فرد را ندارد در میآورند.
پژوهش اخیر موسسهء «بنگا» دربارهء «عروس ربایی و تبعیض زنان در قرقیزستان» نشان میدهد که تنها در مدت شش روز در یکی از شهرهای نه چندان بزرگ قرقیزستان هفت حادثه دزدی دختران نابالغ و همه از جانب یک فرد صورت گرفته است.
پژوهش این سازمان ثابت کرده که سبب اصلی افزایش عروس ربایی در قرقیزستان وضع بد اقتصادی قرقیزستان است و به نظر اکثریت با این شیوه، خانوادهها زیر بار مخارج مراسم عروسی، کمتر قرار میگیرند.
یاراوا که سه سال روی لایحهای در مورد مساله «عروس ربایی در قرقیزستان» کار کرده، میگوید:«در این کشور هر روزه سن دخترانی که از جانب شوهران آیندهشان ربوده میشوند پایینتر میآید.
در قرقیزستان حادثههای ربوده شدن دختران هر ساله افزایش مییابد، حتی دختران نابالغ ۱۲ و ۱۳ ساله نیز دزدیده میشوند.
این دختران تنها تا کلاس ۹ (اول دبیرستان) تحصیل میکنند و پس از دزدیده شدن مجبور به زندگی زناشویی میشوند و دیگر نمیتوانند ادامهء تحصیل بدهند.»
جریان ربودن عروسهای آینده به یک شکل انجام میگیرد. مثلا در روز روشن هنگامیکه این دختران به مدرسه، دانشگاه و بازار میروند و یا به هر دلیلی از خانه خارج میشوند، ناگهان ماشینی در کنار آنها میایستد و آن جوانی که شاید هم ده، همسایه و یا حتی برای آن دختر ناشناس است به کمک چند مرد دیگر دختر را به اجبار در ماشین مینشانند و به خانهء داماد میبرند.
اکثرا در این حالت والدین دختر به ازدواج فرزندشان رضایت میدهند و متاسفانه به واسطهء رسوم غلط و ارتجاعی در قرقیزستان کم هستند مادران و پدرانی که دوباره دختری که دزدیده شده را پس بگیرند و یا در جمع خانوادهء خود قبول کنند. زیرا آنها از آن میترسند که دیگر کسی با دخترشان ازدواج نکند و در این حالت حتی اگر دختر دزدیده شده مخالف این ازدواج باشد چارهای جز رضایت به متاهل شدن ندارند.
خانم یاراوا میگوید:«ربوده شدن عروسان و ازدواج اجباری، قبل از همه بر سلامت روح و روان این دختران تاثیرات منفی زیادی میگذارد و در نتیجه چنین خانوادههایی چندان دوام نمییابند و با وجود عدم حمایت خانواده دختران از آنها و بیپناهیشان، این ازدواجها خیلی زود از هم پاشیده میشود.»
اما در مجموع کارشناسان این مساله در قرقیزستان میگویند که در واقع این ازدواجهای اجباری و به شیوهء ربودن دختران بیگناه در اصل برای اکثریت این دختران یک شکست بزرگ روحی و جسمی است که تاثیرات منفی عمیقی را در شخصیت و روحیهء آنان در آینده میگذارد که زدودن آثار این زخم روحی بسیار مشکل است.
بر طبق بند ۱۵۵ قانون جنایی قرقیزستان در صورت ربوده شدن دختران و ازدواج اجباری با آنها برای رباینده از سه تا پنج سال محرومیت از آزادی در نظر گرفته شده است.
اما به عقیدهء خانم یاراوا، متاسفانه پیشبینی حقوقی و تعیین چنین مجازاتی از جانب دولت قرقیزستان در مقابل جنایتی به این بزرگی بسیار ناچیز و بیثمر است.
از سوی دیگر بیشتر دخترانی که به ازدواج اجباری در آمدهاند حتی از وجود چنین قانونی خبر ندارند و نسبت به حقوق خود در اجتماع بیخبر هستند و یا حتی از شکایت به مقامات مربوطه پرهیز میکنند.
بر اساس آمار، گفته میشود سال گذشته، تنها شش مورد از این نوع حوادث در دادگاههای قرقیزستان بررسی شده است و بس و این امر عمق فاجعه را در این کشور و در قرن ۲۱ نشان میدهد.