یازده قاضی دادگاه عالی تر ( the Supreme Court ) از روز دوشنبه گذشته درخواست تجدید نظر دولت محافظه کار انگلیس در مورد حکم دادگاه عالی (the High Court) این کشور را که در آن تصریح شده است دولت 'ترزا می' حق ندارد بدون کسب مصوبه مجلس عوام روند برگزیت را آغاز کند، تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز کرده بودند.
'دیوید نوبرگر' رییس این دادگاه پس از پایان نشست امروز ( پنجشنبه ) گفت که حکم در مورد اینکه آیا نخست وزیر انگلیس می تواند بدون تصویب پارلمان اقدام به فعال کرده ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر شروع فراینده خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، بکند یا نه، در اولین زمان ممکن صادر خواهد کرد.
وی در همین حال گفت که این دادگاه در مورد نتیجه همه پرسی 23ژوئن ( سوم تیرماه) که منجر به رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا شد، نظری نخواهد داد.
به گفته وکلای طرفین، انتظار می رود که رای دادگاه در اواخر ماه ژانویه اعلام شود.
خانم 'گینا میلر' 51 ساله و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری به همراه 'دیر دوسانتوس ' یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه،با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس (the High Court) ، اختیار ویژه‌ای که به خانم «ترزا می» اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیده اند.
به دنبال طرح این دعوای حقوقی، سه قاضی دادگاه عالی انگلیس 13 آبان، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت 'ترزا می' باید قبل از فعال کردن 'ماده 50' پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.
دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر ( the Supreme Court ) این کشور کرد.
خانم 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس گفته است که اطمینان دارد دادگاهی عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد.
«جرمی رایت» دادستان کل کشور انگلیس در جریان این دادگاه مدعی شده بود اختیار ویژه‌ای که به خانم «ترزا می» نخست وزیر اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند یکی از «اصلی‌ترین پایه‌های قانون اساسی» در این کشور بوده و همچنان معتبر است.
وی عنوان کرده است لایحه برگزاری همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که پیش تر به تصویب پارلمان رسید، مشخصاً از دولت این کشور می‌خواهد تا نتیجه همه‌پرسی را به اجرا بگذارد.
قضات ارشد انگلیسی در حالی برای تصمیم گیری درمورد این پرونده جنجالی و در عین حال تاریخی وارد شور نهایی شده اند که اکثریت نمایندگان مجلس عوام انگلیس شامگاه چهارشنبه گذشته در جریان یک رای گیری، از طرح دولت 'ترزا می' برای فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و کلید خوردن مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، تا پیش از پایان مارس آینده، حمایت کردند.
ترزا می' نخست وزیر انگلیس پیش از این اعلام کرده بود که تا پیش از پایان مارس 2017 میلادی (11 فروردین 1396)، ماده 50 لیسبون را فعال خواهد کرد.
نمایندگان مجلس عوام همچنین چهارشنبه شب گذشته از طرح پیشنهادی حزب کارگر حمایت کردند که خواهان الزام دولت به انتشار عمومی جدول زمان‌بندی و راهبرد خروج از اتحادیه اروپا بود.
پیشتر حزب کارگر گفته بود که از ضرب الاجل دولت 'ترزا می' برای شروع مذاکرات برگزیت حمایت می کند منوط به اینکه جزییات راهبرد دولت انگلیس برای برگزیت مشخص شود.
بر اساس جدول زمان‌بندی دولت 'ترزا می'، انگلیس در سال 2019 میلادی، اتحادیه اروپا را پس از مذاکراتی دو ساله ترک خواهد کرد.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
