اداره حمایت از قانون اساسی (مدیریت امنیت سراسری) در گزارش خود پیرامون رادیکالیسم در سال ۲۰۱۶، نام بیش از ۴۳ هزار مسلمان مقیم در آلمان را به عنوان افراطی بالقوه ثبت کرده است. در این گزارش آمده که ۱۱ هزار تن از این افراد گرایش‌های تروریستی دارند.
از میان این افراد، این گمان می‌رود که ۵۴۸ تن می‌توانند دست به اقدام تروریستی بزنند و آماده آن هستند و بیش از نیمی از این تعداد در حال حاضر در آلمان هستند و از میان آنها ۸۰ تن در بازداشت به سر می‌برند. مجله اشپیگل نیز جمعه گزارش کرد، آلمان در اخراج بیش از ۵۰ افراط‌گرا که خطری بالقوه دانسته می‌شوند، ناکام مانده است. به‌رغم آنکه درخواست پناهندگی این افراد رد شده اما دولت برلین نتوانسته آنها را اخراج کند. این افراد جزو کسانی هستند که حضورشان خطری برای نظم عمومی در نظر گرفته می‌شود.
بیش از ۸۰۰ تن از تندروها از آلمان به مناطق درگیر در سوریه و عراق سفر کرده‌اند و بسیاری از آنها به داعش ملحق شده‌اند.
از سوی دیگر، وزیر کشور آلمان با پیشنهادهایی که نمایندگان پارلمان آلمان آن را بازی با آتش توصیف کردند، دیگران را غافلگیر کرد. وی پیشنهاد داد که اصلاحاتی در مورد دستگاه‌های امنیتی و پلیس و در مورد هیات حمایت از قانون اساسی و هیات مبارزه با جرم صورت بگیرد تا تحت نظر نهاد مرکزی در برلین یعنی تحت امر وزارت کشور باشند.
از سوی دیگر، کارشناسان اظهار کردند که ممکن است این پیشنهاد برای مقابله با تهدیدهای تروریستی که آلمان با آن مواجه است، مثبت باشد.
وزیر کشور آلمان گفت که پس از رخدادهای تروریستی اخیر در این کشور، مشخص شد که تحرکات پلیس محلی به اندازه تحرکات دستگاه پلیس مرکزی نیست.
در همین حال، وی پیشنهاد داد که هیات مرکزی ایجاد شود که ماموریت آن بیرون راندن آوارگانی است که حق پناهندگی یا اقامت را در آلمان کسب نکرده‌اند و اینکه مساله اخراج آنها مرتبط با دستگاه‌های ۱۶ ایالت نباشد.
این در حالی است که ائتلاف دولتی در برلین از پیشنهادهای وزیر کشور استقبال نکرده است.
