چین روز چهارشنبه از اعمال مقررات جدیدی برای کنترل بیشتر خرید سهام شرکت‌ها در خارج از کشور توسط سرمایه داران این کشور خبر داد.
این مقررات محدودیت‌هایی را برای سرمایه گذاری در خرید سهام در بخش‌های مختلف از خرید زمین گلف گرفته تا استودیو سینما و باشگاه‌های فوتبال شامل می‌شود.
این اقدام در چارچوب سیاست‌های دولت برای مهار کردن خروج سرمایه‌ها از کشور و افزایش سرمایه گذاری سرمایه داران و شرکت‌های این کشور در خارج از کشور صورت می‌گیرد. مقامات چین از اوایل سال گذشته این سیاست را به اجرا گذاشته اند. مقامات چین نگرانند که ادامه این روند نه تنها خروج سرمایه‌ها از کشور را سرعت بخشد بلکه باعث افزایش بدهی‌های کشور نیز شود.
این اقدامات در واقع تکمیل کننده توصیه‌های منتشر شده در ماه اوت با هدف محدود سازی سرمایه گذاری‌ها در برخی از بخش‌ها مانند ساخت و ساز و املاک، ورزش؛ تفریحات است. این مسئله از آنجا برای مقامات چین به مشکل تبدیل شده بود که شرکت‌ها و سرمایه گذاران زیادی از چین به سرمایه گذاری در این بخش‌ها روی آورده بودند.
در همین راستا در تاریخ ۱۹ دسامبر امسال مجموعه قوانین و مقرراتی برای چارچوب بندی و ساماندهی سرمایه گذاری‌ها، به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی چین در خارج از کشور اعلام شد. مقامات چین در این تاریخ اعلام کردند هدف از انتشار این قوانین و مقررات جلوگیری از خرید‌های پر خطر بود که نهایت اثرات منفی آن متوجه اقتصاد چین خواهد شد و ثبات مالی این کشور را به خطر خواهد انداخت.
این مجموعه قوانین و مقررات بیشتر شرکت‌هایی مانند اچ ان‌ای (شرکت هوانوردی گردشکری و هتل داری) فوسون (گردشگری؛ تفریحی) و دالیان وانادا (شرکت ساخت و ساز، سینما و پارک‌های تفریحی) را شامل می‌شود.
بر اساس مجموعه قوانین و مقررات جدید ناظر بر سرمایه گذاری‌های خارجی که کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات آن را منتشر کرده است همه سرمایه گذاری شرکت‌های چینی در خارج از کشور یا شعبه‌های آن‌ها در خارج از کشور باید از طریق پرسشنامه‌های آنلاین (برخط) اعلام شود. مقامات کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات تصمیمی را که بر اساس آن همه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی چینی مجبور بودند هر گونه طرحی برای خرید یا عرضه با ارزش بالای ۳۰۰ میلیون دلار را به اطلاع مقامات مالی و اقتصادی کشور برسانند لغو کردند. اما در عوض در نظر دارند که سرمایه گذاری‌های شعبه‌های شرکت‌های خارجی در خارج از کشور را محدود کنند.
بخشنامه‌های جدیدی که برای تصویب در اختیار کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات قرار گرفته است باید در برگیرنده اطلاعات مشروحی درباره نوع سرمایه گذاری؛ ماهیت و وسعت طرح‌ها وهمچنین مبلغ سرمایه‌های چینی که در خارج از کشور صورت می‌گیرد، باشد.
همچنین تحلیل تاثیر طرح‌هایی که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می‌خواهند در آن در خارج از کشور سرمایه گذاری کنند بر منافع ملی و امنیت ملی نیز باید لحاظ شده باشد. در نتیجه هرگونه طرحی که برخلاف منافع و امنیت ملی باشد پیشاپیش رد می‌شود.
