دولت سوئیس، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در پی آن است تا صادرات تجهیزات جنگی به برخی کشور‌ها را در حالی که دلیلی در دست نباشد که نشان دهد از آن‌ها (تجهیزات جنگی) در جنگ داخلی استفاده می‌شود، آزاد کند.
با این حال در بیانیه دولت سوئیس تصریح شده است ارسال اسلحه به کشور‌هایی که درگیر جنگ داخلی هستند، مانند یمن و سوریه، همچنان ممنوع خواهد بود.
قرار است وزارت اقتصاد سوئیس طرح دولت را در دستور العمل‌های فروش تسلیحات اعمال کرده و بار دیگر آن را به تصویب دولت برساند.
فابیان ماینفیش، سخنگوی وزارت اقتصاد سوئیس اعلام کرد از آن جا که تصمیم جدید دولت تحت عنوان بخشنامه اتخاذ می‌شود، دلیلی برای برگزاری همه پرسی در مورد آن وجود ندارد.
دولت سوئیس نگرانی‌های صنعت اسلحه سازی سوئیس را که در سال‌های اخیر با رکود روبرو بوده است، انگیزه تصمیم خود بر شمرده است.
