به گزارش العالم، پرونده براكه الساحل به سال ۱۹۹۱ ميلادي باز مي گردد كه در آن سال ۱۷ افسر ارتش تونس متهم به برنامه ريزي براي كودتا ضد رژيم زين العابدين بن علي ،ديكتاتور وقت تونس، شده و به همين دليل شكنجه شدند .

پس از سرنگونی رژیم بن علی، افسرانی که از این غائله نجات یافتند و همچنین خانواده های قربانیان در دادگاه نظامی تونس از بن علی و مقامات این کشور شکایت کردند.

یکی افسران شکنجه شده در این باره به العالم گفت: در آن زمان در تونل های زیرزمینی وزارت دفاع ما را شکنجه کردند.

یکی دیگر از افسران نیز اظهار داشت: وزارت کشور در شکنجه افسران اوامر مقام های بالا را اجرا می کرد.

خانم نجاه العبیدی یکی از وکلای مدافع زیان دیدگان این واقعه به العالم گفت: این که درباره مساله افسران شکنجه شده و افراد متضرر سانسور رسانه ای وجود دارد امتداد سیاستی است که در ۲۳ سال حکومت بن علی وجود داشت و در آن زمان رسانه ها از جنایت های بن علی مطلع نبودند.

انور الباصی یکی دیگر از وکلای مدافع در این باره خاطرنشان کرد: بسیاری از مسئولان سابق و حتی مسئولان کنونی از برخی حقایق در این باره آگاه‌اند.

وي افزود: با وجود ترسي كه افراد از دادن شهادت در اين باره دارند، نمي توان به حقيقت در اين زمينه دست يافت.