پلیس آمریکا بدون اجازهء قانونی موبایلها را ردیابی می کند
سرویس بین الملل افکار نیوز

- از سالها پیش متخصص امور قضایی، سوزان فردوالد در مورد اینکه پلیس آمریکا حتی هر شهروند معمولی را هم به وسیلهء تلفن همراهش ردیابی می کند، هشدار داده بود. ولی حجم مشاهدات پلیس بر روی میلیونها شهروند زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که در گزارشی از اتحاد آزادیهای داخلی آمریکا، به ۵۵۰۰ صفحه ای اشاره شد که از ۲۰۵ مرکز پلیس در راستای ردیابی شهروندان به دست آمده بودند.

به گزارش افکار نیوز به نقل از الجزیره، سوزان فردوالد می گوید: " عجیب است که مسؤولین پلیس اطلاعات همهء تلفنها را از طریق یک برج مخابراتی دریافت می کنند. " او که استاد دانشگاه سان فرانسیسکو آمریکا در رشتهء حقوق است در ادامه به الجزیره می گوید: " فکر می کنم این موضوع یکی از بزرگترین تجاوزات به حقوق شخصی است. "

دستگاه های تلفن همراه مکان خود را در هر دقیقه چند بار ثبت می کنند. این عملکرد حتی زمانی که تلفن همراه به سیستم بی سیم متصل شود قطع نمی گردد. پلیس از شرکتهای تولید کنندهء گوشی می خواهد که در طراحی های خود به گونه ای عمل کنند که ارتباط گوشی ها با برج مخابراتی فراهم شود.
برای مثال در تاکسون آریزونا، گاهی شماره تلفنهای محدوده ای مشخص در اختیارات مقامات قرار می گیرد تا همهء اطلاعات شخصی شهروندان مورد نظر بررسی شود.

کاترین کرامپ، یک مسؤول قضایی در مصاحبه با الجزیره می گوید: " آنها اطلاعات جزیی مردم بیگناه را ردیابی می کنند. این رویه از سال ۱۹۹۰ در حال رخ دادن است و این موضوع یک طریقهء دموکراتیک انجام کارها نیست. "

البته باید گفت که پلیس آمریکا بارها نسبت به این اتهامات موضع دفاعی اتخاذ کرده است. رکسانا رایان، کارشناس امور جزایی می گوید: " این راه بسیار کارآمد است چرا که بسیاری از مردم از تلفن همراه استفاده می کنند. ما مجرمان را ردیابی می کنیم و این زندگی افراد را نجات می دهد. "

در شهرهای کوچکی مثل گیلبرت و آریزونا، پلیس ۲۴۴ هزار دلار برای دستگاه های اطلاعاتی اش هزینه کرده است تا دیگر برای دریافت اطلاعات شهروندان به شرکتهای سازندهء گوشی وابسته نباشد. کرامپ می گوید: " ردیابی تلفن همراه به شکل یک حرکت روتین تکنیکی درآمده است که بدون اجازهء قانونی به شکلی مداوم در آمریکا صورت می پذیرد. " او در ادامه می گوید: " بسیاری از شهروندان هنوز از این اقدام پلیس ناآگاه هستند و دادگاه های قضایی به همراه تکنولوژی پیشرفت نکرده است؛ که قانونی مناسب در مورد ردیابی تلفن همراه وضع کند. "