به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره، دادگاه عالی قانون گذاری مصر در تصمیمی ، عدم تخصص خود در بررسی اصلاحات قانون مصوب از سوی پارلمان در زمینه ممانعت سران رژیم گذشته به مدت ۱۰ سال از فعالیت های سیاسی را اعلام کرده و موضوع را به شورای نظامی واگذار کرد تا این قانون را تایید یا رد کند.
بر اساس اصلاحیه ای که پارلمان مصر بنا به درخواست حزب الوسط تصویب و به شورای نظامی برای تایید ارجاع کرده است، کسانی که به عنوان سران رژیم سابق در دوره حسنی مبارک فعالیت می کرده و پست هایی نظیر رئیس جمهور یا معاون وی یا نخست وزیر و یا رئیس حزب حاکم یا دبیرکل و اعضای دفتر سیاسی آن را بر عهده داشته اند از زمان کناره گیری مبارک به مدت ۱۰ سال از فعالیت های سیاسی منع می شوند.
شورای نظامی مصر این قانون را به دادگاه قانون گذاری مصر ارجاع کرد بود تا در مورد قانونی بودن آن بررسی های لازم را انجام دهد، اما این دادگاه موضوع را به خود شورای انتقالی ارجاع داد.
این قانون در صورت تصویب نهایی می تواند افرادی مانند " احمد شفیق " آخرین نخست وزیر دوره مبارک را نیز از ورود به رقابت های انتخاباتی برای تصدی پست ریاست جمهوری بازدارد. انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است در روز ۲۳ می آینده برگزار شود.
در همین راستا محمد حسین طنطاوی تاکید کرده که نیرهای مسلح عزم جدی بر تحویل قدرت به حاکمیت غیرنظامی منتخب دارند.
از سوی دیگر حزب آزادی و عدالت وابسته به جماعت اخوان المسلمون بعد از رد شدن خیرت الشاطر نماینده خود در انتخابات ریاست جمهوری، حمایت خود را از " محمد مرسی " به عنوان کاندیدای مورد حمایت اخوان المسلمون اعلام کرد.
مرسی در کنفرانس مطبوعاتی به همین مناسبت تاکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات بر شعار " اسلام راه حل است " با تمام جزئیات آن تاکید خواهد کرد و آن را در راستای خدمت به شهروندان قرار خواهد داد. مرسی ۵۹ ساله رئیس حزب عدالت و آزادی است و سعی دارد تا نظر مثبت سلفی های مصر را نیز بعد از رد شدن صلاحیت حازم ابواسماعیل نماینده این گروه، به خود جلب کند.
