به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، ۵۵ سال است که تونس مستقل شده و از استعمار فرانسه در این کشور میگذرد. در این مدت (۵۵ سال) تنها دو نفر زمام امور در این کشور را به دست داشتند که هرکدام بعد از مدتی به صورت یک دیکتاتور تمام عیار و مستبد تمام آزادیهای مشروع مردم این کشور را سلب کردند. "حبیب بورقیبه" ۳۱ سال بر تونس حکمرانی کرد و "زین العابدین بنعلی" که در زمان حکومت بورقیبه مسوولیت وزارت داخلی را عهدهدار بود، علیه رئیس خود کودتا و او را از قدرت خلع و خانهنشین کرد.
دین اکثریت قاطع مردم در تونس اسلام است. سیاست بورقیبه و بنعلی طی بیش از پنج دهه حاکمیت بر تونس، مخالفت با دینداری با گرایش حضور در عرصه اجتماعی بود، اگرچه بنعلی نسبت به بورقیبه آزادیهایی را به مسلمانان داد، اما این آزادیها در راستای تقویت قدرت و دولت وی بود.
قیام مردمی ۱۴ ژانویه تونس
قیام مردم مسلمان تونس در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۰ زین العابدین بنعلی را واداشت، شبانه و البته با سرقت میلیاردها دلار ثروت مردم، کشور را ترک و به عربستان سعودی پناهنده شود.
پس از پیروزی انقلاب " محمد الغنوشی "، نخستوزیری و " فواد المبزع "، ریاست پارلمان کشور را به دست گرفتند و تلاش کردند، دولت وحدت و آشتی ملی را در تونس تشکیل دهند.
اما از آنجا که تمامی ارکان حکومت همچنان در دست بازماندگان رژیم سابق و محمد الغنوشی نیز درصدد حفظ وضع موجود بود و در دولت جدید پستهای حساس و با اهمیتی همچون وزارت داخلی، خارجه، دفاع و دارائی در دست همان کسانی باقی ماند که مردم تونس با تقدیم دهها شهید خواهان برچیدن بساط حاکمیت آنها شده بودند، عملا این امر محقق نشد، به ویژه آنکه احزاب و رهبران گروههای اسلامی کمترین سهمی در دولت به اصطلاح وحدت ملی نیز نداشتند.
در این مرحله از انقلاب تونس برای جلوگیری از حاکمیت واقعی مردم و اعمال نقش آنان در تعیین سرنوشت و آینده مملکت کشورهای خارجی اعم از همسایگان عرب تونس که توسط رژیمهای موروثی اداره میشدند و همچنین کشورهای غربی از جمله فرانسه و آمریکا موضوع دور نگهداشتن اسلامگرایان از قدرت را به صورت جدی دنبال کردند.
اما نحوه ورود و اتخاذ مواضع توسط احزاب، گروهها و شخصیتهای اسلامی تونس و اعلام میزان احترام و اعتقاد آنان به رای و نظر مردم در اداره امور کشور توانست نقش موثر خود را ایفا کند و در کنار هوشیاری و وحدت مردم، تلاشهای هواداران و بازماندگان زین العابدین بنعلی برای به انحراف کشانیدن قیام مردم و به اصطلاح تونسیها سرقت انقلابشان ره به جایی نبرد و موجب شد، در انتخابات تونس اسلامگرایان به رهبری حزب النهضه به پیروزی برسند.
وضعیت تونس تا پیش از پیروزی اسلامگرایان
اما اگر بخواهیم اوضاع تونس تا پیش از پیروزی اسلامگرایان در این کشور را ارزیابی کنیم، باید گفت، اگرچه در طول این مدت مردم تونس از استبداد سیاسی رها شدند و شرایط کشور از وضعیت کشوری که مخالفان و معترضان را بیدرنگ بازداشت میکرد، حداقل در ظاهر دچار تحول بنیادین شد و مردم دیگر نگران اظهار نظر، انتقاد و یا وجود گوشهای نامحرم ماموران حکومت نیستند، اما تحول در شرایط اقتصادی مردم تونس به سرعت تحولات سیاسی آن کشور نبوده است.
اشتغال به ویژه اشتغال جوانان همچنان یک مشکل اساسی در تونس پس از انقلاب است و دولت محمد الغنوشی نتوانست در طول حاکمیت خود چارهای برای آن بیاندیشد، به خصوص اینکه باید یادآوری کنیم، یکی از مهمترین دلایل انقلاب مردم تونس شرایط بد اقتصادی از جمله فقر و بیکاری بود.
به همین دلیل در طول این دوره شاهد ادامه اعتراضهای مردمی نسبت به شرایط موجود و عدم احساس هرگونه تغییر در شرایط پس از انقلاب بودیم. جوانان تحصیلکرده و جویای کار تونسی تاکید داشتند، با وجودیکه تحولات مثبت در سطح کلان سیاسی در تونس رخ داده، اما در سطوح پایینتر هنوز فساد اداری مانع ایجاد موقعیتهای شغلی برابر برای همگان است.
وضعیت اقتصادی تونس
وضعیت اقتصادی تونس از آن جهت حائز اهمیت است که عدم تغییر جدی شرایط اقتصادی ممکن است، آثار مثبت سیاسی انقلاب آن کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد. مردم نگران از مصادره انقلاب در کنار عدم بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی اوائل اسفند ماه گذشته با تجمع در برابر کاخ نخست وزیری این کشور خواستار استعفای دولت انتقالی محمد الغنوشی شدند. تشکیل دولت مردمی و احیای شعائر اسلامی از دیگر خواستههای انقلابیون تونس بود.
سرنگونی دولت موقت؛ برگزاری انتخابات مجلس موسسان
تظاهرات " جمعه خشم " ششم اسفند گذشته آخرین تیر را بر تابوت دولت موقت کوبید و هشتم اسفند انحلال دولت موقت تونس را موجب شد و به دنبال آن " فواد المبزغ " رئیس جمهوری موقت این کشور " الباجی قائد السبسی " را مامور تشکیل کابینه موقت کرد. شرایط در دوره حاکمیت الباجی قائد السبسی تفاوت چندانی با دوره محمد الغنوشی نداشت، اما تنها حسن این دوره را باید در اعلام برگزاری انتخابات مجلس موسسان این کشور ملاحظه کرد که سرانجام در ۲۳ اکتبر گذشته برابر با یکم آبانماه برگزار شد تا جنبش اسلامگرای " النهضه " تونس موفق شد، با کسب ۴۰ درصد آرا و ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس موسسان این کشور اکثریت را
پارلمان را از آن خود کند.
تقسیم قدرت میان احزاب پیروز در انتخابات
پس از آن نیز بر اساس توافقهای صورت گرفته میان احزاب پیروز در انتخابات مجلس موسسان پست ریاست جمهموری به " منصف المرزوقی " ۶۶ ساله، رهبر حزب کنگره به خاطر جمهوری و پست نخستوزیری به " حمادی الجبالی " ۶۲ ساله، دبیرکل حزب النهضه و پست ریاست مجلس ملی موسسان به " مصطفی بن جعفر "، رئیس حزب جبهه دموکراتیک رسید.
پس از آن " منصف المرزوقی "، رئیس جمهوری جدید تونس ۱۳ دسامبر برابر با ۲۳ آذر مقابل مجلس موسسان این کشور سوگند یاد کرد و در سخنانی با اشاره به وضعیت بحرانی کشور و ظلمهای رفته بر شهروندان تونسی، بر آبادانی و پیشرفت کشور و ایجاد اصلاحات سریع در روند سیاسی تاکید کرد. وی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ هویت عربی اسلامی تونس اعلام کرد که تونس با همه کشورهای جهان رابطه خواهد داشت.
یک ماه و نیم پس از برگزاری انتخابات، مجلس موسسان تونس ۱۰ دسامبر با هدف تنظیم روابط قوا و تعیین اختیارات رئیس جمهور، قانون اساسی موقت این کشور را تصویب کرد. این قانون که دارای ۲۶ فصل است با ۱۴۱رای موافق و ۳۷ رای مخالف و ۳۹ رای ممتنع به تصویب رسید.
چالشهای پیشروی دولت اسلامی تونس
دولت اسلامگرای تونس در بعد داخلی اگرچه تمام عزم خود را بر رفع مشکلات کشور متمرکز کرده است، اما تحقق این امر نیازمند غلبه بر دو مشکل اساسی است، یعنی مشکلات سیاسی و اجتماعی - اقتصادی.
در فضای سیاسی تونس قطببندی اسلامگرا - سکولار در جامعه این کشور همچنان ادامه دارد و بارزترین نماد آن درگیریهای خیابان " بورقیبه " بود که چند هفته پیش آغاز و به چالشی بزرگ در برابر دولت تونس تبدیل شد و رویارویی هنرمندان و سلفیهای تونس در این کشور را به دنبال داشت، به ویژه آنکه در این میان گروههای شبه مسلحی از شرایط پیش آمده استفاده کرده و در اعتراضهای مردمی بعدی که در این خیابان روی داد، به تظاهراتکنندگان تونسی حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
علاوه بر اینکه در عرصه اقتصادی نیز عملا از زمان بازگشایی مجلس موسسان هیچیک از وعدههای داده شده مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی و فراهم کردن فرصتهای شغلی و رفع بیکاری تاکنون محقق نشده است.
به خصوص اگر توجه داشته باشیم مشکلات اقتصادی تونس بسیار جدی است؛ شمار بیکاران این کشور به ۸۰۰ هزار نفر میرسد و آمار و ارقام واقعی ممکن است، آن را میلیون نفر نیز اعلام کند. انقلاب تونس رهاورد آرزوها و انتظارات برآورده نشده جوانان تونسی بود که امروز امیدوارند، مشکلات اجتماعیشان هرچه سریعتر حل شود و در این مورد هنوز آرزوی آنها جامه حقیقت به خود نپوشیده است.
تمام عوامل فوق موجب شده تونسیها به شدت نسبت به دولتمردان خود بدبین شوند و از آنرو به نظر میرسد که ائتلاف اسلامگرایان - سکولارها به شدت شکننده نشان دهد و آماده کوچکترین ضربه جهت از هم فروپاشیدن باشد.
برگزاری کنفرانس دوستان سوریه در تونس
اما صرف نظر از چالش سیاست و اقتصاد، تونس در عرصه خارجی نیز با چالشهایی مواجه است و اتخاذ برخی سیاستها گاها مردم انقلابی و اسلامی تونس را از دولتمردان خود دلسرد کرده است.
برگزاری کنفرانس دوستان سوریه در تونس اگرچه اقدامی در حمایت از مردم سوریه بود، اما عدم درک و فهم واقعیت آنچه در سوریه میگذرد و یا نادیده گرفتن آن توسط سیاستمداران تونسی و حمایت از معارضان مسلح سوری که آشکارا از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تحریک و حمایت میشوند، بسیار سوال برانگیز است و باید آن را نقطه تاریک انقلاب تونس و عملکرد دولت اسلامگرای آن برشمرد.
سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران
به هر روی در چنین شرایطی " علی اکبر صالحی "، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای سفری چند روزه امروز(دوشنبه) وارد تونس میشود و کارشناسان و صاحبنظران با توجه به حاکم شدن اراده مردم دو کشور در پی انقلابهای مردمی و نزدیکی تاریخی دو ملت این سفر را زمینه مناسبی برای توسعه و گسترش مناسبات تهران - تونس میبینند و از سفر وزیر خارجه ایران به تونس به عنوان نقطه آغاز حرکت به سوی افق درخشان روابط دوجانبه یاد میکنند.
موقعیت جغرافیایی مناسب تونس بر کرانه دریای مدیترانه از آن دروازهای مهم برای ورود به شمال آفریقا و حتی جنوب اروپا ساخته و از این لحاظ تونس میتواند پل ارتباطی مناسبی برای ایران به دو قاره اروپا و آفریقا باشد.
افزون بر اینکه اشتراکات متعدد در زمینههای گوناگون میان دو ملت مسلمان ایران و تونس ریشهای تاریخی و عمیق دارد که در کنار نیازهای دو جانبه اقتصادی ضرورت شناخت و برقراری روابط مبتنی بر درک متقابل را دو چندان میکند.
رویکرد مقامات ارشد تونس
از جهت دیگر رویکرد مقامات ارشد امروز تونس با مقامات دیکتاتوری سابق این کشور در برقراری رابطه و مناسبات با ایران تفاوتهای بسیار دارد و این تغییر رویکرد را در گفتار مقامات و چهرههای تاثیرگذار در هدایت انقلاب مردمی تونس آشکارا می توان یافت. از آن جمله، " راشد الغنوشی "، رئیس حزب اسلامگرای النهضه تونس در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور ضمن تقدیر از ایستادگی ایران در مقابل همه تهدیدها و فشارهای غرب بر ضرورت گسترش روابط تهران و تونس در همه سطوح و زمینهها تاکید کرد.
راشد الغنوشی در این دیدار ضمن ابلاغ سلامهای گرم خود برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری و دیگر مسئولان ایران، از همراهی جمهوری اسلامی ایران با مردم و انقلاب تونس قدردانی کرد.
رئیس حزب اسلامگرای النهضه، انقلاب اسلامی ایران را نخستین تجربه نظام سیاسی اسلام پس از صدر اسلام توصیف کرد و آن را ستود و ضمن اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدهای غرب آن را برای همه نیروهای اسلامی در جهان آموزنده خواند.
وی همچنین پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران درعرصههای مختلف، به ویژه اقتصادی و صنعتی را چشمگیر خواند و برضرورت استفاده تونس از تجربیات ایران تاکید کرد.
اما " منصف المرزوقی "، مبارز قدیمی و رئیس جمهوری فعلی تونس نیز در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور خواستار گسترش روابط کشور متبوعش با جمهوری اسلامی ایران و استفاده از تجربیات ایران برای تشکیل نظامی مردم سالار در تونس شد.
المرزوقی با بیان اینکه تونس پس از انقلاب در مرحلهگذار به سوی دوران سازندگی و شکلگیری نظامی مردم سالار است، همکاری عمیق کشورهای دوست و برادر از جمله ایران با تونس را در این مرحله و نیز مراحل بعدی بسیار مهم خواند.
نخست وزیر تونس و مرد شماره دو حزب اسلامگرای النهضه نیز با تاکید بر اهمیت گسترش روز افزون روابط تونس و جمهوری اسلامی ایران، از حق استفاده ایران از انرژی هستهای حمایت کرد.
"حمادی الجبالی" رابطه با ایران برادرانه خواند و ابراز امیدواری کرد که این رابطه روز به روز تعمیق و تحکیم شود.
شناسه خبر:
۹۸۷۵۶
چالشهای تونس پس از فرار دیکتاتور
با اینکه بیش از یک سال از انقلاب ۱۴ ژانویه تونس و سرنگونی دیکتاتوری بنعلی در این کشور میگذرد، اما تونس با چالشهای داخلی و خارجی عدیدهای مواجه است که تامل دولتمردان این کشور برای رویارویی با این مشکلات را میطلبد.
۰