گروه اجتماعی –خرید و فروش کودکان و به ویژه نوزادان تنها مختص ایران نیست بلکه نگاهی به اخبار بین الملل نشان می دهد سالانه هزاران کودک و نوزاد در سطح جهان فروخته می شوند.
به گزارش افکارخبر، خرید و فروش انسان و به ویژه کودکان در قرن بیست و یک را می توان شیوه های نوین برده داری دانست که سبب شده تا عده ای سودجو بدون توجه به آینده تاریک و دهشتناک، این کودکان را خرید و فروش کنند.
حمایت از کودکان در قالب پیمان نامه های بین المللی
کشورهای مختلف جهان برای ممانعت از خرید و فروش کودکان پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرده اند که بر اساس این پیمان نامه دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند؛ این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است.
تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود.و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است.
کودک بر اساس ماده یک این پیمان به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود؛ مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد.
این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد:
*هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
*زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
*کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
*کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
کمیته حقوق کودک ملل متحد
کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند.
وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
گزارش کشورهای عضو به کمیته باید تا دو سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر پنج سال یک‌بار صورت پذیرد، کمیته نیزباید گزارش فعالیت‌های خود را هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی تسلیم کند.
پروتکل‌های اختیاری
در ۲۵ مه ۲۰۰۰ الحاق دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت؛ یکی «پروتکل الحاقی درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان» که این اقدامات را در کشورهای عضو ممنوع می‌سازد.
دیگری نیز «پروتکل الحاقی درباره بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند و اعضا تعهد می‌کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند.
خرید و فروش کودکان در سایر کشورها
باوجود قوانین حامی کودکان و امضای این پیمان نامه در کشورهای مختلف در بسیاری از نقاط جهان کودکان و نوزادان خرید و فروش می شوند.
خرید و فروش نوزادان در مالزی
خرید و فروش نوزاد فاجعه ای تکان دهنده است که مالزی را گرفتار کرده و وزیر بهداشت این کشور با اقرار به این فاجعه، به بیمارستان ها در مورد فعالیت در این زمینه اخطار داد.
حضور ده ها هزار مهاجر نیازمند سبب شده تا این افراد برای رفع نیازهای خود اقدام به فروش نوزادان خود کنند و برخ یاز این زنان برای بدست آوردن مبلغی حاضر به بارداری شده اند. اس.سوبرامانیان، وزیر بهداشت مالزی بر این باور است فروش نوزادان در این کشور بوسیله زنان مهاجری اتفاق می افتد که تنها هدف آن ها بارداری برای فروش کودک به دلیل نیازهای مالی است.
به اعتقاد وی ، زوج های مهاجر پول نداشته و این مهاجران به دنبال راه حلی برای کسب درآمدند و برای فروش کودک خود وارد عمل می شوند.
قاچاقچیان نوزادان این زنان را حدود 2 هزار و 500 دلار به زوج های بدون فرزند می فروشند.
بازار داغ خرید و فروش کودکان آسیایی در آمریکا
در آمریکا هزینه‌های لازم برای به فرزندی گرفتن یک کودک سفید پوست بالغ بر40 هزار دلار برآورد شده اما این قیمت برای کودکان آسیایی یا رنگین پوست تفاوت‌های فاحشی دارد.
برای نمونه با وجود ثبت نام چند هزار نفر از کودکان سرخپوست، سیاه پوست و ... برای فرزند خواندگی، آمریکایی‌ها 200هزار کودک را از کشورهای دیگر به فرزندخواندگی پذیرفته‌اند که نیمی از آنها را کودکان آسیایی تشکیل می‌دهند.
نگاه امریکایی ها به فرزندخواندگی و خرید و فروش کودکان موجب شده کشورهایی مانند چین، کره و ویتنام قوانین جامعی درباره اعطای فرزند به والدین درکشورهای دیگر وضع کنند.
مرکز نگهداری نوزادان برای فروش در هند
تاسیس نخستین مرز نگهداری نوزادان برای فروش در هند سبب شده تا والدین فقیر، فرزندانشان را به این مرکز بفروشند.
این مرکز نوزادها را نگهداری می کند و آنها را به زوج های ثروتمندی که صاحب بچه نمی شوند، می فروشد.
سرنوشت نامشخص هزاراتن کودک پناهجو در اروپا
معمولا وقوع هرگونه جنگ سبب می شود تا زنان و کودکان متحمل بیشتریت آسیب ها شوند، متاسفانه بسیاری از خانواده های سوری و عراقی و افغان همراه فرزندانشان به دلیل درگیری های فراوان در کشورشان مجبور به مهاجرت به سایر کشورها شده اند اما از سرنوشت بسیاری از این کودکان اطلاعی در دست نیست.
به گزارش پلیس اروپا( یوروپل)؛ حدود ۱۰ هزار کودک پناهجوی بی سرپرست در ماه های اخیر در اروپا گم شده اند که بیم آن می رود که بسیاری از این کودکان مورد آزارهای گوناگون، از جمله سوء استفاده جنسی به دست باندهای تبهکاری سازمان یافته قرار گرفته باشند.
روزنامه گاردین نیز در گزارشی اعلام کرد، تنها ۵۰۰۰ کودک پناهجوی بی سرپرست در ایتالیا ناپدید شده و در حدود ۱۰۰۰ نفر از کودکانی که به سوئد رسیده اند، اصلا ثبت نام نشده اند.
مسئولان اروپایی می گویند ممکن است این کودکان نزد بستگان خود باشند، اما چون اثری از آنها در دست نیست، نگرانی های جدی در مورد سرنوشت شان وجود دارد.
فروش صدها کودک در انگلیس
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ سالانه صدها کودک از آسیا، آفریقا و اروپای شرقی برای فروش و بردگی به انگلیس صادر می شود.
قاچاقچیان، والدین فقیر این کودکان را اغوا و آنان را متقاعد می کنند که فرزندانشان زندگی بهتری را در آن سوی آبها داشته و می توانند برای خانواده های خود پول بفرستند.
کودکانی با ملیت چینی، ویتنامی و مالزیایی در رستوران ها و کارخانه های حومه شهر دیده شده اند.
این قربانیان که با گذرنامه جعلی به انگلیس قاچاق می شوند، بلافاصله به کار گرفته شده و ضمن زندگی در شرایط مخوف، تحت آزارهای جسمی و جنسی قرار می گیرند.
بر اساس گزارش رایزنی ائتلاف 9 مرکز خیریه از جمله یونیسف، نجات کودکان و جامعه ملی برای جلوگیری از ظلم به کودکان به وزارت کشور انگلیس ارایه شده است.
مراکز خیریه یاد شده، دولت انگلیس را به کوتاهی در مبارزه با قاچاق کودکان متهم ساخته و خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به بهره کشی بی رحمانه و شوکه کننده کودکان شدند.
