پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق کالا یک معضل تجاری و اقتصادی است که آثار سوء اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی فراوانی دارد و در شرایط کنونی، مانع اصلی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عامل تشدید رکود اقتصادی به شمار می‌رود

حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: طبق فرمان مقام معظم رهبری، قوانین موضوعه و تحلیل‌های اقتصادی باید با پدیده شوم قاجاق، مبارزه قاطع و همه‌جانبه و فراگیر انجام شود. 

وی افزود: در این میان، در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی از پیش از مبادی ورودی، مبادی رسمی، مرزها و مبادی غیررسمی، مسیرهای حمل، انبارها و سطح عرضه، دستگاه‌ها و سازمان‌های متعددی نقش و سهم دارند؛ اما نقش سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در این مبارزه ملی، پررنگ و پیشرو است. 

وی اضافه کرد: واقعیت آن است که گمرک طبق ماده 2 قانون امور گمرکی، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد؛ بنابراین باید با پیگیری رفع مشکلات، تقویت و تجهیز مبادی رسمی شامل گمرکات مرزی و داخلی، پایانه‌های مرزی، بنادر و اسکله‌ها، بازارچه‌های مرزی، فروشگاه‌های بین‌المللی و مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، توان کنترلی و نظارتی در این مبادی را افزایش دهد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص نقش گمرک در مبارزه با قاچاق کالا گفت: گمرک در اجرای ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ همان‌طور که در اجرای ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان کاشف کالای قاچاق در مبادی گمرکی معرفی شده است. 

حقیقی افزود: البته جای دیگری که برای گمرک نقش اجرایی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شده، در اجرای ماده 2 قانون امور گمرکی است که این سازمان، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور مطرح شده و نقش محوری و هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی دارد. 

وی اضافه کرد: در این میان، دو نقش صیانتی برای گمرک متصور است که یکی از آنها نقش صیانت از حقوق دولت است، به این معنا که درآمدهای گمرکی، یکی از منابع مهم درآمدی دولت است که تحقق بودجه پیش‌بینی‌شده از این طریق، نقش بسزایی در بهبود ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت دارد و برای نیل به این مهم، باید با دو پدیده قاچاق کالا در مبادی گمرکی و کم‌اظهاری مقابله جدی شود. 

وی ادامه داد: دومین نقش صیانت از حقوق جامعه است، به نحوی که گمرک، علاوه بر تسهیل تجارت و اخذ حقوق ورودی کالاها، دارای مسوولیت اجتماعی نیز هست و برای تحقق این امر باید از ورود کالاهای غیراستاندارد، غیربهداشتی و حتی تقلبی جلوگیری کند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه گمرک، مقصر قاچاق کالا نیست اظهار داشت: اساساً علل و عوامل متعددی در بروز قاچاق کالا وجود دارد. عواملی نظیر هزینه‌های بالای تجارت قانونی و سودآوری بالای قاچاق، فرآیند طولانی تجارت قانونی، تعدد مبادی غیررسمی، عدم اشراف کامل بر مرزها، تعدد دستگاه‌های دخیل در امر تجارت خارجی، ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و تعدد موانع غیرتعرفه‌ای، نرخ بالای حقوق ورودی کالاهای در معرض قاچاق و مواردی از این دست در شکل‌گیری قاچاق کالا در کشور تاثیرگذار است. 

حقیقی افزود: بنابراین می‌توان به صراحت گفت گمرک، مقصر قاچاق کالا نیست؛ ولی بخشی از کالای قاچاق از گمرک و به تعبیری مبادی رسمی ورود و خروج کالا شامل بنادر، مناطق آزاد و ویژه، پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شود.