هفت نکته از سند 2030

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- 1- این سند شامل 17 هدف کلی و 169 هدف جنبی است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایدار تا سال 2030 را ترسیم می کند.

2- برخلاف تصور غالب، این سند تنها یک سند آموزشی و فرهنگی نبوده و همان طور که از نام کلی آن(توسعه پایدار) پیداست مسائل مختلف ذیل سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در آن وجود دارد

3- در حالی که برخی می گویند این سند داوطلبانه بوده و الزام اجرایی ندارد، اما در «جای جای» این سند، از تعبیر «دستور کار» استفاده شده  است. چنانکه در بیانیه ابتدای آن چنین آمده: «ما به نیابت از مردمی که به آنها خدمت می کنیم متعهد می شویم که برای تحقق کامل این دستور کار، تا سال 2030 بدون وقفه تلاش کنیم.»  و در اواخر سند نیز تاکید شده: «ما بار دیگر قویاً بر تعهد خود مبنی بر اجرای کامل دستور کار حاضر تاکید می کنیم.»

4- در این سند از «توسعه پایدار»، «تقویت صلح جهانی»، «ریشه کنی فقر»، «رعایت حقوق بشر»، «تساوی جنسیتی» به عنوان اهداف کلی طرح، یاد شده است. همانند شیوه متداول سازمان ملل در بیانیه ها و نیز عملکرد این سازمان، استفاده از تعابیر مقبول، زیبا و یا خنثی برای بیان اهداف خود استفاده شده است. اما تجربه عملکرد این سازمان نشان داده که این مفاهیم در مقام عمل، متفاوت بوده و در نهایت مطابق منافع برخی صاحب نفوذان اتفاق می افتد.

5- همان طور که در این سند ذکر شده، طرح 2030، مطابق با بیانیه ها و اسناد دیگر سازمان ملل است. از این رو برخی واژگان و مفاهیم استفاده شده در این سند، توسط بیانیه های دیگر قابل تفسیر است. به عنوان مثال:

رفع تبعیض و حمایت از اقشار آسیب پذیرحمایت ازحقوق همجنس بازان

ارتقاء بهداشت کودک و  حمایت از حقوق آنها آموزش مسائل جنسی به کودکان نابالغ

ضرورت فعالیت های مربوط به گردآوری اطلاعات و ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی قرارگرفتن نبض اطلاعات نظام آموزش کشور در اختیار سازمان ملل و کشورهای دارای نفوذ 

6- با نگاه به رویکردهای چند سال اخیر می توان گفت ایران با یک چارچوب جامع یا یک مجموعه ساختار و سازوکار مواجه است که در ابعاد گوناگون هسته ای، نظامی، آموزشی، فرهنگی و... درصدد کنترل و نرمال نموده رفتار ایران است.

7- مطابق قانون اساسی(اصول 153، 77 و 125 ) اولاً قراردادهای بین المللی که موجب هرگونه نفوذ و سلطه بیگانه شوند ممنوع بوده و ثانیاً قراردادهای بین المللی اینچنینی باید از سوی نهادهای بالادستی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی تایید شود و دولت ها نمی توانند به تشخیص خود و بدون توجه به برنامه های کلان داخلی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و طرح تحول نظام آموزش، اسنادی مانند سند 2030 را امضا کنند و به اجرای آن متعهد شوند.