به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس,برخی روزنامههای صبح امروز سرمقالههای خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
* کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان " گزارش یک ترور " به قلم محمد ایمانی آورده است: سلام! حال شما خوب است؟ نه، این پرسش را به حساب تعارف و چاق سلامتی نگذارید. واقعاً حالتان خوب هست؟ آخرین بار کی کچاپ رفته اید؟ وضعیت حس‌گرهای سیستم دزدگیرتان چطور؟ نوبت آخری که دزدگیر خودرو یا خانه‌تان را آزمایش کرده اید تا ببینید خوب کار می کند، کی بوده؟ دیشب؟ دیروز؟ یک ماه پیش یا… ماه هاست حتی فرصت سر خاراندن نداشته اید چه رسد به تست دزدگیر؟! اصلاً چیز قیمتی هم دارید که دزد بزند؟ قبلاً که دزد به شما نزده، زده؟ چندبار؟ نزده؟ مطمئن هستید که دزد نزده؟ قیمتی ترین دارایی شما کدام
بوده؟ سرمایه ای هم دارید که بی نظیر باشد و نشود روی آن قیمت گذاشت؟ کجا گذاشته اید؟ داخل گاوصندوق یا سر گذر؟
شما از کدام گروه هستید؟ مردم عادی یا طایفه ای که خود را از ما بهتران می دانند و مثلاً معاف از برخی قوانین و قواعد و آزمون ها تلقی می کنند؟ آخرین بار باد دماغ خود را کی تنظیم کرده اید؟ کلاس شما چه قدر بالاست؟ نه شما نه، آن یکی! بله شما! جناب عالی ادعای پیامبری که ندارید؟! پیامبران خدا هم مثل شما، خود را معاف از برخی قوانین و قواعد نمی دیدند. گفتید آخرین بار کی باد دماغ‌‌تان را تنظیم کرده اید؟ ناراحت شدید؟ اگر به شما بگویند فقط در یک مورد مجاز هستید تاج گذاری کنید، از ناراحتی شما کم می شود و جگرتان حال می آید؟ تاج دم دستتان است اما تا شما تاج گذاری کنید، چند سؤال دیگر
مانده. شما بادیگارد هم لازم دارید. می دانید تروریست ها چه تیپی هستند و از کجا نفوذ می کنند؟ مسموم که نشده اید؟ تا حالا نشده کسی بی صدا بیاید و به شما سم بخوراند؟ مطمئن؟!
این پرسش ها، برای بازخوانی یک متن است. کلماتی که از زبان طبیبی درد شناس ادا شده و به تجربه، طبابت او شفاست؛ فوق تخصص دارد اما نه تنها نرخ ویزیت خود را گران نکرده بلکه در طول دوره درمان، از بیماران هیچ حق ویزیتی نمی گیرد. مسئله سرقت و امنیت؟ بلکه متخصص امور امنیتی هم هست. اما قبلاً از اینکه آدرس او را بجوییم… جا دارد به تناسب موضوع این نوشته، تشکر کنیم از رؤسای سه قوه و مجمع تشخیص و شهردار و روزنامه ها و سایت های منسوب به آنها، همچنین از اصلاح طلبان و اصولگرایان و دوستان جبهه متحد و جبهه پایداری و رسانه های منسوب به آنان که اغلب غم رنج و دردهای مردم را دارند؛ بماند که
انگشت شماری از آنها رنج افزا می شوند و می شوند - انگشت شماری از آنها - مثل خودروهایی که به خاطر تنظیم نشدن به موقع، حجم سر و صدا و دی اکسید کربن تولیدی شان در فضای سیاست عمومی، خارج از حد استاندارد که نه، گذشته از مرز هشدار است.
برخی از این دوستان در دزد بازار ۳ سال پیش چنان دود و صدا کردند و به روغن سوزی و لزوم پیاده کردن تمام موتور افتادند که آبرو شدند برای خودروهای فرسوده ۴۰ سال کار کرده! هنوز هم برخی از آنها وقتی حرف می زنند و کاری می کنند، چنان دود می کنند که انسان خیال می کند در ۵۰-۴۰ یا ۶۰ سال عمر فقط دود خورده اند. در قدرتند، حاشیه می سازند؛ خارج از قدرت می شوند، دوبله حاشیه درست می کنند. حاضرند دزد همه هست و نیست و اندوخته حیثیت و اعتبارشان را ببرد اما آنها از بلندای نردبان شکسته تکبر و لجاجت یا عصبیت نسبت به اطرافیان و حلقه های سیاسی تنیده پیرامون خود، قدمی پایین تر نیایند و از
ارتفاع سقوط محتمل، پله ای کم نکنند. جناب! مگر بدلکاری شما! باور بفرمایید بدلکارها هم بی گدار و بدون چیدن تشک های مخصوص چند متری از ارتفاع نمی پرند، سقوط ناگهانی که هرگز! جناب! این چند نفر که کنار تو ایستاده اند، دستیار و مشاور تو نیستند، می خواهند صحنه را طوری ترتیب دهند که ترور و قتل عمد، انتحار و خودکشی تلقی شود.
باور نمی کنید؟ از آن عضو جداشده حزب مشارکت بپرسید، مثلاً به شما می گوید که چه کسانی می خواستند مردی با عبای شکلاتی روز ۱۲ اسفند خودکشی کند اما او لحظه آخر فهمید و از دام جست. اصلاً خیالتان راحت! ما در واقع امر، دو گروه که بیشتر نداریم؛ آنها که زیستن شان در سپهر سیاست، مدام اکسیژن نشاط و سر زندگی به جامعه تزریق می کند و گروهی که اکسیژن عمومی را می بلعند تا بگازند و بتازند و دود کنند.
برخی رفتارها، درخت زندگی است و برخی کنش ها یا واکنش ها، اگزوز های پاره تولید دود و صدا و وارونگی هوا. ما متشکریم از همه آنها که نه تنها حیاط طیبه دارند بلکه مقدمات زندگی پاک و امن را برای مردم خود فراهم می کنند حتی به قیمت کوتاه آمدن از حقوق مسلم خویش.
پرونده انتخابات مجلس جمعه همین هفته بسته می شود و لابد بلافاصله پرونده انتخابات بعدی که قرار است ۱۳ماه دیگر برگزار شود، گشوده خواهد شد. اگر بپرسند علت مهم ترین اتفاقات تلخ ۳ سال گذشته را در چه چیزی ریشه یابی می کنید، در پاسخ به جرئت می توان گفت «تکبر» و «تعصبات غیرحق» و «لجاجت». اگر این عارضه های زشت در فضای سیاست ما نبود، یقیناً نه آن اتفاقات تلخ که ملت ایران را دشمن شاد کرد، رخ می داد و نه در صورت وقوع، آن قدر امتداد پیدا می کرد که عود کند و آلودگان خود را تا مرز تباهی همه حیثیت و اعتبار ببرد.
ملت ما در این چند سال اخیر پیروزی های معجزه آسایی را به اعتبار ایمان و مجاهدت و الفت و اتحاد و تولاّ و تبرّای خود به دست آورد که در طول تاریخ بشر کم نظیر است و البته تلخی هایی را به اعتبار برخی کوتاهی های دیگران چشید که نشاید و نباید. گاه چنان با هم درگیر و مشغول شدیم که بدخواهان - آنها که در خارج و داخل به خون مردم ما تشنه اند و فقط در شیشه می پسندند - مجال شبیخون یافتند.
هنوز مایلید بپرسیم و بدانیم حالمان خوب است یا نه؟ سیستم ایمنی و هشدارمان کار می کند یا خیر؟ دزد به ما زده یا نه؟ نعمت و سرمایه ای داریم که نشود برای آن قیمت گذاشت؟ می خواهید بدانید تنها تاج گذاری مجاز و مشروع - این را به ویژه سیاست پیشگان بخوانند - کدام است؟ می خواهید بدانید دقیقاً کی برج و با روی شوکت و عزت ما بالا می رود یا فرو می ریزد؟ اصلا اگر مایلید یک چکاپ کامل ایمنی و سلامتی بکنیم، سلامی از سر محبت و تسلیم به طبیب چیره دست همه روزگاران - علی بن ابیطالب علیه السلام - عرض کنیم و از او بشنویم که حال تک تک و عمومی ما چطور است.
علی جان! سلام خدا و فرشتگان و پیامبران و صالحان بر تو! ما و مادران و پدران و فرزندان ما فدای شما باد! شما بگویید که امت ها چگونه رستگار شدند و در کدام فرآیند کمرشان شکست؟ می خواهیم تعاملات و مجادلات خود را غربالگری کنیم. می خواهیم دیدبان و رصدگر خوبی باشیم تا دوباره دشمن از خفا بر ما نتازد و میان ما لانه نکند. می بینیم دهان های به کینه گشوده و دندان های از سر خشم به هم ساییده دشمن را که چگونه در نهایت ضعف و هزیمت، به فن بدل می اندیشد. تو بگو چگونه سنگر بسازیم و زره بر تن کنیم و سپر به دست بگیریم. تو روئین تنمان کن علی جان!
کاش می شد این همه مقدمه را ننوشت و از همان آغاز، گزارش تو را نوشت، آن روز که به خطبه ایستادی و پشت شیطان را با خطبه قاصعه - خطبه ۱۹۲ نهج البلاغه - شکستی. «سپاس خداوندی را که جامه عزت و کبریا پوشید و این دو را مخصوص خود گردانید و بر غیر خود حرام کرد… و لعنت را بر هر کس نهاد که بر سر عزت و کبریا با او مخالفت کند. سپس فرشتگان مقرب را آزمود تا متواضعان و فروتنان را از مستکبران جدا سازد… همه فرشتگان سجده کردند جز شیطان که حمیت و تعصب، او را از اطاعت بازداشت.
بر آدم فخر فروخت پس دشمن خدا شیطان، امام متعصبان و مقدم مستکبران است که اساس عصبیت را گذاشت… آیا نمی بینید به خاطر تکبرش خداوند چگونه او را کوچک کرد… کیست که بعد از شیطان، مانند معصیت او را مرتکب شود و در عین حال در پیشگاه خداوند سالم بماند؟ نه، خداوند هرگز بشری را به واسطه چیزی که به خاطر آن شیطان را از بهشت بیرون راند، وارد بهشت نمی کند. همانا فرمان او در میان اهل آسمان و زمین یکی است. و میان خدا و هیچ یک از آفریدگانش، صمیمیتی برای تجویز ورود آنان به منطقه ممنوعه ای که برای جهانیان حرام اعلام کرده نیست.
پس بندگان خدا حذر کنید از اینکه دشمن خدا، بیماری خود را به شما سرایت دهد و با خواندن خویش شما را منحرف سازد و لشگر سواره و پیاده خویش را علیه شما بسیج کند… پس با شدت و جدیت تمام با او مبارزه کنید که به خدا سوگند او بر اصل شما فخر فروخت و به هویت انسانی شما اهانت کرد. سر راه شما را گرفت و لشکر وی همه جا در پی شکار شما بودند و بند بند انگشتان شما را می زدند. با هیچ ترفندی نمی توانید جلوی حمله آنان را بگیرید و با هیچ اراده ای نمی توانید از خود دفاع کنید در حالی که در منطقه ضعف و در حلقه تنگنا و جولانگاه بلا گرفتار هستید. بنابراین خاموش کنید آن آتش های عصبیت و کینه های جاهلی
را که در دلهایتان پنهان است.
که همانا این حمیت(ناحق) در انسان مسلمان، از رخنه گاه های شیطان است. خود را محکم و استوار سازید با نهادن تاج تواضع و فروتنی بر سر، و فرو انداختن نخوت به زیر پا و کندن حلقه تکبر از گردن. و فروتنی را به عنوان سلاح و سنگر و سپر و زره میان خود و دشمنتان ابلیس و سپاهیانش بگیرید… بپرهیزید، بپرهیزید از دنباله روی بزرگانی که به خاطر حسب و نسب تکبر ورزیدند… که آنها پایه های بنای عصبیت و ستون های فتنه و آشوبند… و تبعیت نکنید مدعیانی را که بیماری شان را با سلامت شما آمیختند و باطل خویش را در حق شما وارد کردند… ابلیس آنان را مرکب های گمراهی، لشکری برای هجوم به مردم و مترجمان
زبان خویش گرفت تا عقل شما را سرقت کند و در چشمانتان وارد شود و در گوش شما بدمد. او شما را آماج تیر و جای قدم نهادن و دست آویز گرفتن قرار داده است…»
و این ادامه کلام امیرمؤمنان(ع) است: «پس اگر خداوند به یکی از بندگانش اجازه تکبر می داد، پیامبران و اولیای مخصوص خود را رخصت می داد اما خداوند سبحان برای آنان خودپسندی و خودبزرگ بینی را زشت شمرد و فروتنی را برای آنان پسندید… خدا را! بپرهیزید از نتایج دیر و زود بغی و ستم و فرجام بد تکبر، که آن دام شیطان بزرگ و کید اعظم اوست؛ با تکبر مانند زهر کشنده ای که در جان انسان وارد شود، در دلهای مردمان وارد می شود. شیطان هرگز علیه فرزندان آدم ناتوان نمی شود و از سر خطا کسی را وانمی گذارد، نه عالمی را به خاطر علمش و نه بینوایی را به خاطر جامه فقرش… عصبیت یا از سر جهل است و یا به
خاطر سفاهت… پس اگر ناچار از عصبیت هستید، تعصب شما برای اخلاق نیکو و رفتار پسندیده باشد… بپرهیزید از عذاب هایی که به خاطر سوءرفتار بر امت های پیشین نازل شد… و چون در حالات نیک و بد آنها اندیشیدید، ملازم اموری باشید که عزت را برای آنها به همراه آورد و دشمنانشان را دور ساخت و عافیت و آسایش را بر آنها گستراند و رشته کرامت را به آنها رساند؛ و آن امور عبارت است از اجتناب از تفرقه و التزام به الفت و اصرار و توصیه یکدیگر بر این امور.
و بپرهیزید از هر چیزی که پشت امت های قبلی را شکست نظیر؛ کینه هایی که در دلهایشان جا گرفته و در سینه های آنها موج می زد و پشت به هم کردن و دست از تعاون با هم کشیدن… بنگرید به موقعیت های نعمت الهی بر مردم هنگام بعثت رسولان… و الفت و عیشی که برخوردار شدند، زیر سایه حاکمیت پیروز و در کنار عزت… بدانید که با حکم های جاهلی، رشته اطاعت الهی را گسستید و در دژ استوار الهی رخنه وارد کردید. همانا خداوند بر جماعت این امت به واسطه رشته الفتی که میان آنها بست، منت نهاد تا در سایه آن حرکت کنند و در پناه آن امنیت بگیرند؛ این الفت و وحدت نعمتی است که هیچ یک از مخلوقات قیمتی برای آن نمی
شناسند چرا که از هر ارزشی برتر و از هر امر مهمی بزرگ تر است»
* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان " هشت نکته در مبارزه با فساد " به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است: مقام معظم رهبری ۱۱ سال پیش طی پیامی به سران قوا و مسئولان قضائی و انتظامی هشت نکته مهم را در مبارزه با فساد به عنوان یک راهبرد کلیدی مطرح فرمودند؛
۱ - تسامح در مبارزه با فساد همدستی با مفسدان است.
۲ - مبارزه با فساد حمایت از فعالیت سالم اقتصادی و موجب امنیت اقتصادی است.
۳ - مبارزه با فساد باید در دست افراد امین و سالم باشد.
۴ - ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد.
۵ - همه همکاری کنند تا گردش مالی و اقتصادی کشور به درستی شناسایی شود.
۶ - وزارت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان را پوشش اطلاعاتی دهد.
۷ - در مبارزه با فساد تبعیض نباشد.
۸ - مبارزه با فساد نباید شعاری و تبلیغاتی باشد.
امروز پس از ۱۱ سال باید دید چه کارنامه‌ای از مبارزه با فساد داریم. بی‌تردید در نقطه صفر نیستیم اما آیا در نقطه مطلوب نشسته‌ایم؟
بدون شک اقتدار قانونی، نقشه راه مبارزه با مفاسد مالی است و صلابت برخورد محتسب با مفسدین مالی و اقتصادی رمز توفیق دستگاه نظارت اعم از اداری و دیوانی با مفاسد به شمار می‌رود. سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور سه چشم بیدار قوای
سه گانه کشور هستند. خروجی هر یک از سه دستگاه نظارتی میتواند ورودی محاکم و مراجع قضائی باشد.
عدم برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و عدم اقدام قانونی به موقع محاکم قضائی به تجری مفسدین و بقاء و تداوم مفسده مالی تبدیل شده است. قراین موجود حکایت از انفعال دستگاه‌های نظارتی دارد. لذا خروجی دستگاه‌های نظارتی ظاهرا ربطی به ورودی محاکم قضائی ندارد بلکه تابعی از متغیر موجی است که هر از چندی از وجدان عمومی جریحه‌دار شده در مبارزه با فساد خط و ربط می‌گیرد.
البته سهم افکار عمومی و رسانه‌ها در این برخوردها بیش از عوامل اجرایی است. این فرایند باعثشده است نسبت به پیام ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری از سوی دستگاه‌های مسئول بی‌مهری شود. پیامی که نقشه راه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی است.
باید حریم ناظر و منظور رعایت شود و این رعایت وفق قانون صورت گیرد و هر کدام در جایگاه قانونی خود قرار گیرند.
ما همه روزه در اخبار می‌خوانیم که مثلا نخست‌وزیر پاکستان یا نخست‌وزیر ایتالیا یا رئیس‌جمهور آلمان به دادگاه احضار می‌شوند برای پاسخگویی در مورد یک مفسده مالی! آنها به دادگاه رجوع می‌کنند بدون اینکه آب از آب تکان بخورد. اما در اینجا احضار یک مدیر درجه سه از سوی برخی خط قرمز تلقی شده و مهر تسویه حساب سیاسی به آن زده می‌شود. گاهی هم اگر بخواهند منت بر مردم بگذارند و قانون را رعایت کنند بازپرس به جای احضار متهم به دفتر او مراجعه می‌کند و فرایند دادرسی را در آنجا طی می‌کند!
نباید روند مبارزه با فساد طوری باشد که جایگاه قاضی، محکمه و قوانین و مقررات به دلیل نفوذ متهمین به پایین‌ترین حد خود فرو کاهیده شود.
مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین و کارگران کارخانجات تولیدی دارو پخش فرمودند: «با خائنان و دزدان کیسه ملت باید برخورد شود. دریافت تسهیلات بانکی و استفاده در جای دیگر مصداق خیانت است و … قاچاق و سوء استفاده از سرمایه‌های مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است و …»
وقتی قانون و فهم ما از وقوع تخلف این‌قدر بدیهی است، پس تسامح و تساهل در برخورد و تردید در نوع جرم برای چیست؟
سخنان روسای قوا در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری به نوعی گلایه‌گذاری از هم در امر مبارزه با فساد اداری و مفاسد اقتصادی بود. به نظر می‌رسد وقت این نوع حرف ها گذشته و باید جایگاه این سخنان در اجلاس سران قوا و یا حداقل شورای دستگاه‌های نظارتی کشور به ریاست وزیر محترم اطلاعات باشد. آنچه در این همایش‌ها مردم باید بدانند کارنامه قوا در امر خطیر مبارزه با فساد و اثبات کارآمدی نظام در رسیدن به دست‌های پاک برای اداره کشور است.
اینکه ناظر چه باید بکند و منظور مشغول چه کاری باشد به طور دقیق در قوانین و مقررات حیطه کاری هر کدام آمده است و چیزی نیست که در یک سخنرانی در یک همایش بشود طرح کرد و جواب آن را هم گرفت. بازخوانی هشت نکته کلیدی در فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب اسلامی در امر مبارزه با فساد برای روسای قوا و نیز دستگاه‌های مسئول ضروری است. آنها قبل از اینکه مدت خدمتشان سرآید باید به مردم پاسخ دهند دستاورد آنها در برخورد با فساد چیست و اکنون مشغول چه کاری هستند و افق مبارزه با فساد را چگونه می‌بینند؟
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان " ترکیه، نوعثمانی گری و نگاه به رهبری خاورمیانه " به قلم علی رمضانی بونش آورده است:
اخیرا داوو اوغلو وزیر خارجه ترکیه به نمایندگان پارلمان این کشور وعده داد که آنکارا رهبری خاورمیانه جدید را به دست می‌گیرد. این سخنان هر چند از نظر برخی از کارشناسان دور از انتطار نبود اما بی گمان موجب تعجب برخی دیگر نیز گشت. در این حال اگر به راهبردهای و رویکردهای کنونی ترکیه به خارومیانه نگاهی داشته باشیم این سخنان قابل درک تر خواهد بود.
نخست آنکه دولت آنکارا در ماه‌های اخیر جهت‌گیری‌های سیاست منطقه‌ای خود را به سمت و سوی ریاض و قطر چرخانده و در مساله سوریه کاملا در جبهه عربستان و قطر و کشورهای غربی مخالف حکومت سوریه قرار گرفته است. در این راستا در واقع ترکیه در یک سال گذشته با شیب تندی از دامنه روابط خود با ایران کاسته و به گسترش همکاری با ریاض و دوحه و سایر کشورهای عربی افزوده است. همچنین از نگاه آنکارا این نقش در قالب همکاری های کشورهای مسلمان و اهل سنت در مخالفت با قطب شیعی منطقه به رهبری ایران به شمار می‌رود.
دوم اینکه ترک ها با اعلام حمایت از ملت‌ها در تحولات اخیر خارومیانه به دنبال کسب جایگاه نخست در کشورهایی مانند لیبی، تونس، مصر، یمن و حتی سومالی بوده اند و بر آنند که در قالب نوعثمانی گری نقش پیشین امپراطوری عثمانی را به دولت ها و ملت های منطقه یادآور شوند. در این چارچوب در واقع ترکیه با توجه به حمایت از امنیت ملی ترکیه خواستار افزایش منافع ژئوپلتیک، اقتصادی و سیاسی خود در خاورمیانه است.
سوم اینکه ترک ها براین نظرند که خاورمیانه جدید در حال شکل‌گیری است و ترکیه رهبری این خاورمیانه جدید و موج تغییرات را در دست می‌گیرد. این رویکرد به این معنا است که ترکیه یا توجه به حمایت های غربی ها از ایفای نقش منطقه ای اش هم خواستار ایفای نقش برتر در تحولات منطقه ای است و هم در پیوند با غرب خواستار اعمال فشارهای بیشتر بر سیاست های منطقه ای ایران و متحدان ایران در منطقه است. در این راستا اگر به ماه های اخیر نگاهی داشته باشیم همزمان با تنش در روابط آنکارا - دمشق در هفته‌های اخیر حملات لفظی رهبران ترکیه و عراق علیه یکدیگر نیز افزایش یافته و اردوغان در اظهاراتی
مداخله‌جویانه از دولت نوری مالکی نخست‌وزیر عراق انتقاد کرده بود. این رویکرد به این معنا است که ترک ها می کوشند تا با توجه به عضویت در ناتو حمایت غرب با توان بیشتری در صحنه سیاستهای منطقه ای وارد شده و به اعمال نظر و دخالت بپردازند. رفتاری که در واقع نه مطابق میل احزاب کردی ترکیه و نه احزابی چون جمهوریخواه خلق و حرکت ملی این کشور است.
آنچه مشخص است اسلامگرایی متعادل و رویکرد رئالیستی حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست خارجی و حوزه سیاست داخلی هر چند تا حدی توانسته است کارآمدی اداره امور جامعه ترکیه را تا حدودی بارز و نمایان کند، اما باید گفت ترک ها تا رسیدن به رهبری منطقه ای در خاورمیانه چالشها و مشکلاتی خواهند داشت. چالشهایی که هر چند در پرتو حمایت کشورهای عربی و غربی میتواند راه آنان را هموارتر کند، اما بی شک خاطره سیاست های استعماری عثمانی در خاورمیانه و غرور منطقه‌ای و دخالت های روز افزون آنان دستیابی به این نقش را تهدید می‌کند.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان " هلال نکبت " به قلم علی ودایع آورده است: روزهای خوش پیروزی بر دیکتاتورهای دست نشانده عربی به پایان رسیده است؟ این سوالی است که ذهن بسیاری را مشغول خود کرده است؛ گویی همین دیروز بود که با شور و شعف، همه به روایت مجاهدت ملت عرب که از خواب چندین ساله بیدار شده بودند می‌پرداختند.
دموکراسی طعام شیرینی است که ملل مختلف و تمدن‌های رنگارنگ برای کسب آن از جان خود گذشتند اما اغلب این حرکت‌ها سرکوب شدند و آنهایی که پیروز شدند، بعضا پس از مدتی ساقط شدند تا حکومت بر مردم به عنوان یک رویای دست نیافتنی بماند. در این بین دموکراسی برای اعراب تقریباً واژه غریبی است. کشورهایی ثروتمند که از منابع غنی نفت جهان بهره می‌برند به دلیل آن که باید منافع استعمارگران شرق و غرب را تامین کنند باید توسط دیکتاتورهایی با القابی همچون پادشاهی و ریاست جمهوری مادام العمراداره شوند.
نیاز دموکراسی خواهی ملت‌های عرب توسط جنبش هایی همچون پان‌عربی جمال عبدالناصر به انحراف کشیده شد. همین دیدگاه پیشتر مسبب فکر تشکیل حکومت آل سعود توسط بریتانیایی مشهور، لورنس عربستان شده بود. پس از نیم قرن رخوت مرگبار ملت عرب ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰، محمد بو عزیزی با خودسوزی آتشی به پا کرد که چندین دیکتاتور را از اریکه چسبناک و شیرین قدرت به زیر کشید.
تونس، مصر، مراکش، اردن، الجزایر، موریتانی، سودان، یمن، عمان، بحرین، مصر و حتی سرزمین‌های اشغالی تحت تاثیر بهار عربی قرار گرفتند. در مصر و تونس کار آسان بود، در لیبی و یمن جنگ‌های خونینی به پا شد، نکته جالب و عبرت آموز برای سایر دیکتاتورهای عرب، خفت و خواری هم پیمانان آنها در مقابل شکوه و عظمت ملت‌ها بود، اما قدرت آنچنان زیر زبان آنها مزه کرده است که دیکتاتورهایی همچون آل خلیفه در بحرین، بوتفلیقه در الجزایر و شیوخ امارات متحده عربی با بهره‌گیری از اطاق فکرهای فرامنطقه‌ای استراتژی کنترل این وضع را تدوین کردند.
کلان‌تر از تمام دست و پا‌زدن‌ها، ریاض که عنوان پدرخواندگی اعراب را با عنوان خادمین حرمین شریفین یدک می‌کشد، سیاستی شوم را که از پدران صحرانشین خود به ارثبرده بود برای انحراف بیداری اسلامی به کار بست.
مذهبی که توسط محمد‌بن عبدالوهاب در اواخر قرن ۱۷ میلادی پایه‌گذاری شده بود از اواسط قرن هجدهم در عربستان گسترش یافت تا توسط محمدبن‌سعود مذهب رسمی سرزمین حجاز شود. وهابیون، همچون خاری در چشم اسلام، مسلمانان را به جان هم انداختند تا انرژی و ثروت خاورمیانه برای سالهای متمادی برای جنگ‌های مذهبی هزینه شود.
وهابیون با اندکی تغییرات بحثسلفی گری را در کشورهای مسلمان به راه انداختند تا دامنه نفوذ آنها گسترش یابد. پس از سقوط دیکتاتورهای عرب با توجه به خلع قدرت، سلفی‌ها شروع به کندن نقاب از چهره کردند. در روزهایی که دیپلمات‌های تهران، با اعتماد به نفس هر گونه انحراف در بیداری اسلامی را رد می‌کردند، هلال سلفی شروع به شکل‌گیری کرد.
ظرف یک دهه گذشته واژه هلال شیعی، مو بر تن دیکتاتورهای عرب راست می‌کرد، اما حالا هلال سلفی آرام رخ می‌نماید. در تونس سلفی‌های تندرو آرام و بی‌صدا همه مسوولیت‌ها را تصاحب می‌کنند. در لیبی و یمن صدای پای سلفی‌ها شنیده می‌شود، اما مصر نمود بارز سلفی‌هایی است که ریاض را به عنوان یک مامن می‌بینند.
شاید بتوان صحبت‌های محمدالبرادعی مبنی بر انحراف انقلاب مصر را تایید کرد. انقلاب مصر میان نظامیان وفادار به حسنی مبارک و سلفی‌ها گرفتار شده است. برخی عنوان اسلامی را بر عنوان سلفی برتر می‌بینند غافل از آنکه شاخه‌های بالاتر این گروه همان القاعده هستند که فاجعه ۱۱ سپتامبر را فراهم کردند تا زمینه اسلام هراسی فراهم شود و در مقابله با شیعیان یا حتی سنی‌ها دست به قتل عام مردم می‌زنند.
آیا اسلام طالبان را میتوان به عنوان یک تعریف جامع پذیرفت؟!در این میدان، وزارتی که نمی‌داند کارمند عالی رتبه‌اش در کشور برزیل عضویت یکساله استخر مختلط دارد؛ چه تدبیری برای دفاع از منافع سرزمین پارس اندیشیده است؟!چگونه می‌شود که دیپلمات ایرانی در روزهایی مهلک در کنار رسوایی محافظان باراک اوباما سوژه خبرگزاری‌های مختلف می‌شود؟!
در روزهایی که وهابیون شمشیرهای خود را برای نزاع با مسلمانان تیز می‌کنند، باغ ملی از تفاوت فرهنگی صحبت می کند که در مخیله هیچ کس در ایران اسلامی نمی‌گنجد. موضوع زمانی دردناک‌تر می‌شود که کاترین اشتون به عنوان یک دیپلمات اجنبی عرف‌اسلامی ایرانی‌ها را رعایت می‌کند اما دیپلمات ایرانی به تمام داشته‌های ایرانی و اسلامی پشت پا می‌زند. آیا اطلاعات تهران از تحرکات آشکار و پنهان دشمنان ایران اسلامی به اندازه اطلاعات از نحوه عملکرد یک دیپلمات در یک استخر است؟
این نوع عملکرد در کوتاه مدت به تشکیل یک هلال نکبت یا جبهه نظامی اتحادیه خلیج(فارس) برای گشودن میدان‌های نبرد علیه تهران کمک خواهد کرد.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان " حلقه مفقوده " آورده است: برای فهم و درک توصیه‌های فراوان امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه به ضرورت تهذیب نفس مسئولان نظام جمهوری اسلامی، در همان زمان که ایشان این ضرورت را بیان می‌کردند و بر آن اصرار می‌ورزیدند، مشکلی وجود نداشت. همه می‌فهمیدیم که تهذیب و تزکیه بر تعلیم و تعلم مقدم است و این ضرورت در مورد مسئولان یک نظام حکومتی دینی طبعاً مضاعف می‌باشد.
بیان قرآنی " یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه " را نیز درباره پیامبر اکرم صلوات‌الله و سلامه علیه، محور این خط فرهنگی میدانستیم و در طرف مقابل نیز روشن بود که به مصداق " چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا " اگر مسئولان نظام حکومتی در هر رده‌ای فاقد تهذیب نفس باشند، به امانت مهمی که به آنها سپرده می‌شود رحم نخواهند کرد.
با اینکه این فهم و درک از همان زمان وجود داشت، به دلیل خوشبینی‌هائی که به افراد داشتیم و البته تا حدود زیادی نیز درست بود چون عموماً انقلابی و زندان رفته و زجرکشیده و شکنجه‌دیده بودند و این سختی‌ها را برای رسیدن به حکومت و قدرت تحمل نکرده بودند و برای خدا و خدمت به بندگان خدا مبارزه کرده بودند، میزان اهمیت توصیه امام به تهذیب نفس و به ویژه اصرار ایشان بر این امر را، آنگونه که امروز درک می‌کنیم، نمی‌فهمیدیم. آن روز هم این کار امام را می‌ستودیم و برای رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی چنین دغدغه‌ای را لازم میدانستیم ولی از عمق نگرانی او به این اندازه
که امروز درک می‌کنیم بی‌خبر بودیم.
امروز که بداخلاقی‌های سیاسی را می‌بینیم، امروز که هزینه‌کردن‌های میلیاردی برای ورود به مجلس را می‌بینیم، امروز که جنگ قدرت‌ها را می‌بینیم، امروز که یقه درانی‌های سیاسی و مباح‌شدن بی‌آبروکردن همدیگر برای رسیدن به قدرت را می‌بینیم، امروز که متوسل‌شدن به هر وسیله و ابزاری برای رسیدن به کرسی ریاست را می‌بینیم، و امروز که فساد اقتصادی سه هزار میلیاردتومانی و آلوده‌بودن جمع قابل ملاحظه‌ای از مسئولان اجرائی در رده‌های مختلف به این فساد را می‌بینیم، درک عمیق‌تر و روشن‌تر و ملموس‌تری از اصرار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بر ضرورت تهذیب نفس مسئولان
داریم.
خدا رحمت کند خطیب توانا و سخنور خوش‌گفتار مرحوم فلسفی را که امام خمینی او را " زبان گویای اسلام " نامید و انصافاً تعالیم اسلام را با بهترین بیان به ذهن و روح مخاطبان خود منتقل می‌کرد. هنگامی که در دوران شاه معدوم، نام وزارت فرهنگ را به " وزارت آموزش و پرورش " تغییر دادند، مرحوم فلسفی در منبرهایش میگفت: باتوجه به اینکه قرآن کریم تزکیه را بر تعلیم مقدم داشته، این نام غلط است و نام این وزارت باید وزارت " پرورش و آموزش " باشد، زیرا اگر شما میلیون‌ها تحصیل کرده فاقد تزکیه نفس به جامعه تحویل بدهید غیر از اینکه برای جامعه مشکل ایجاد کنید کار دیگری نکرده‌اید و تأخیر کلمه "
پرورش " در عنوان این وزارتخانه میتواند به معنای مقدم دانستن تعلیم بر تزکیه باشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در وزارت آموزش و پرورش، بخش قابل توجهی تحت عنوان " امور تربیتی " پدید آمد که درصدد تأمین نیازهای پرورشی دانش‌آموزان بود. این بخش، مورد اهتمام شدید دو معلم مهذب، شهید باهنر و شهید رجائی قرار داشت و در سالهای اول انقلاب توانست خدمات خوبی در زمینه پرورش روح دانش‌آموزان ارائه دهد. بعدها به امور تربیتی بی‌مهری شد و آن اهتمام هرگز به مدارس بازنگشت و سبب خسران گردید.
حتی اگر امور تربیتی با قدرت و قوت در مدارس و دانشگاه‌ها فعال باشند و دانش‌آموزان و دانشجویان در تمام مراحل تا فارغ‌التحصیل‌شدن و به بازار کاررفتن تحت مراقبت‌های ویژه تربیتی باشند، بازهم در زمان اشتغال به کار به ویژه در مسئولیت‌های حکومتی اعم از اجرائی و تقنینی و قضائی، نیازمند مراقبت و تهذیب نفس هستند. توصیه‌های اکید امام خمینی نیز متوجه کسانی بود که در مسئولیت‌های حکومتی مشغول فعالیت بودند. ایشان حتی لازم میدانستند به کسانی که در گوشه زندان‌ها سالهای زیادی از عمر خود را در مبارزه با رژیم شاه سپری کرده بودند، یادآور شوند که تصور نکنید شما این انقلاب
را به پیروزی رسانده‌اید، بلکه باید قدردان مردم باشید که آنها با قیام خود و با حضور در صحنه‌های انقلاب، شاه را بیرون کردند و شما را از گوشه زندان‌ها به صحنه آورده و به این مسئولیت‌ها رسانده‌اند.
این یادآوری‌های تکان‌دهنده برای این بود که مسئولان تحت تأثیر نفس اماره خود قرار نگیرند و به این تصور که ما با مبارزاتمان این کشور و این مردم را نجات داده‌ایم، برای خودشان حسابی بیش از مردم باز نکنند و از مردم طلبکار نشوند. این، نگاهی بود که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به مجاهدان و زندان‌رفته‌ها و شکنجه‌شده‌های دوران قبل از انقلاب که قطعاً در پیروزی انقلاب نقش داشتند و حالا به مسئولیت‌هائی رسیده بودند داشت.
روشن است که اگر انقلابیون واقعی و زندان‌رفته‌ها و شکنجه‌‌شده‌ها به اینهمه تذکر و توصیه نیاز داشته باشند، کسانی که در انقلاب اصولاً حضور نداشتند و با الفبای مبارزه آشنا نیستند و با زندان و شکنجه آشنائی ندارند و در عین حال خود را انقلابی‌تر از انقلابیون واقعی میدانند، باید شب و روز در معرض چنین توصیه‌هائی باشند تا کشور و انقلاب و نظام و مردم از دست آنها در امان باشند. فقدان یا کمبود تهذیب نفس است که چنین افرادی را به ماجراهای شرم‌آوری همچون فساد سه هزار میلیارد تومانی می‌کشاند…
از مناسبت روز معلم باید این بهره را ببریم که برای ایجاد یک جریان قوی قدرتمند و مستمر تهذیب نفس در جامعه به ویژه برای مسئولان حکومتی تدبیری اندیشیده شود و هرچه زودتر به مرحله اجرا درآید. این، حلقه مفقوده‌ایست که نظام جمهوری اسلامی به آن نیاز مبرم دارد و این نظام بدون داشتن آن دچار کمبودی اساسی و فلج‌کننده است.
برای آنکه راه دوری نرفته باشیم، در آنچه دو روز قبل در اجلاس " سلامت نظام اداری " در همین تهران گذشت دقت نمائید. رئیس یک قوه می‌گوید: " مدیران قانون‌گریز باید در میدان تره‌بار با باسکول کار کنند "، رئیس قوه دیگر می‌گوید " با متخلفان در قوای مقننه و قضائیه برخورد نمی‌شود " و رئیس قوه سوم می‌گوید: " باید بپذیریم که دستگاه اجرائی ما فساد کرده است ".
بدون آنکه در صدد قضاوت برآئیم و حق را به این یا آن رئیس قوه بدهیم، باید بپذیریم که سخنان این حضرات در یک اجلاس و در یک مکان و در یک روز، نوعی توافق جمعی آنان بر ناسالم‌بودن مجموعه دستگاه حکومتی کشور و شرایط غیرقابل قبول حاکم بر آن است.
این وضعیت، برای نظام جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است و یک نظام حکومتی دینی با چنین وضعیتی قابل دوام نیست. بنابراین، باید برای بازگرداندن حلقه مفقوده تهذیب نفس به پیکر این نظام، تلاش مضاعف صورت گیرد و این واقعیت را بدانیم که نظام جمهوری اسلامی در عین حال که به پیشرفت‌های علمی نیاز دارد، آنچه موجب قوام این نظام است تهذیب نفس مسئولان است.
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان " نقد حقوقی بخشنامه جدید " به قلم بهمن کشاورز آورده است:
۱ - اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر داشته است: علاوه بر مواردی که هیات‌وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد.
هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجراست. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات‌وزیران
بفرستد.
به موجب این اصل هیات دولت، کمیسیونی متشکل از چند وزیر و بالاخره هر یک از وزیران، اختیار وضع آیین‌نامه، بخشنامه و تصویب‌نامه را دارند.
این مصوبات باید الف - در حدود وظایف آنها باشد ب - برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری باشد. بنابراین بیرون از این سه مورد مصوبه‌ای نباید وضع شود. پ - این مصوبات نباید با متن و روح قانون مخالف باشد. ۲ - قسمت اخیر این اصل برای رییس مجلس، حق نوعی نظارت استصوابی را نسبت به این مصوبات، پیش‌بینی کرده است. شورای نگهبان درخصوص این اصل نظریاتی دارد: الف - ارجاع تصویب آیین‌نامه به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس خلاف اصل ۱۳۸ است(نظریه ۴۵۱۲/۲۱ / ۷۸ مورخ ۲۵/۱ / ۷۸) ب - کلمه «قوانین» در ذیل اصل ۱۳۸ شامل قانون اساسی نمی‌شود(نظریه ۲۱۰۱ مورخ ۱۵/۶ / ۷۱) پ -
تصمیمات نمایندگان ویژه رییس‌جمهور هر چند در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیات‌وزیران است اما نباید لزوما برای رییس مجلس ارسال شود. ۳ - نظر به اینکه در مورد ابعاد اختیارات رییس مجلس و آمار اقدامات او مناقشاتی وجود داشته، قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در دی‌ماه سال ۱۳۶۸ تصویب و در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ تبصره‌هایی به آن الحاق شده است. از متن قانون و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، که از ابتدا تصویب و تبصره‌های ۳،۴، ۵،۶، ۷ و ۸ آن، که بعدها الحاق شده نتایج ذیل حاصل می‌شود: الف - دولت(هیات‌وزیران یا کمیسیون مربوط) باید ظرف یک هفته از اعلام رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه
اقدام و دستور فوری توقف اجرا را هم صادر کند. ب - در صورت بروز اختلاف نظر بین استنباط رییس مجلس و هیات دولت یا کمیسیون‌ها از قوانین مختلف، نظر رییس مجلس متبع و تشخیص رییس مجلس در مورد مغایرت مصوبه با متن و روح قانون، برای دولت لازم‌الاتباع است. پ - تطابق مصوبات با قوانین و روح قانون با رییس مجلس است. ت - رییس مجلس اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون را دارد. ث- چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات‌وزیران ظرف مدت قانونی(یک هفته) دولت مورد یا موارد را لغو یا اصلاح نکند، پس از پایان مدت مذکور آن قسمت یا قسمت‌ها
ملغی‌الاثر خواهند شد. ۴ - با توجه به این مطالب، بخشنامه ریاست محترم جمهوری - در قسمت‌هایی که به قانون مذکور مربوط می‌شود - محل تامل بسیار خواهد بود.
*تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان " یازده سال کم کاری! " به قلم مرتضی طلایی آورده است: وقتی نامگذاری امسال توسط رهبر حکیم انقلاب بر همان مناط و روش چند سال گذشته جهت گیری اقتصادی گرفت و قرار شد «تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌‌ایرانى» سرلوحه‌تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات قوا و دستگاه های مختلف کشور قرار گیرد، این پیش بینی می شد که در ادامه کار نیز مشی رهبر انقلاب در سخنرانی ها و دیدارهایشان بر مبنای تقویت و ترسیم چارچوب‌های نظری همین گفتمان پیش برود که اینچنین هم شد. در واقع حمایت از کار و سرمایه ایرانی راهبردی است در خدمت استراتژی جهاد اقتصادی، که بر
مبنای آموزه دینی «نفی سبیل» یعنی
«ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» است. در این زمینه برای دولت، مجلس و مردم وظایفی متصور است که در صورت پرداختن صحیح به آن ها این امیدواری وجود دارد که با این رویکرد جهادگونه، ملت ایران در سال ۹۱ هم بتواند بر توطئه‌دشمنان و مکر بدخواهان در زمینه‌اقتصادى فائق آید. آنچه در این میان ضروری به نظر می رسد این است که حمایت از تولید ملی همانطور که به تصمیمات، اقدامات و حمایت های ایجابی نیاز دارد، به تمهیدات پیشگیرانه و به نوعی سلبی برای جلوگیری از انحراف محتاج است. در این میان ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و بالابردن سطح سلامت نهادهای دخیل در اقتصاد از طریق
وضع قوانین کارآمد و سپس نظارت بر اجرای آنها از اولویت های مهم است.
این همان پاسداری از اقتصاد ملی است که به معنی مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد نهادهای دولتی است. این بدین مفهوم است که مثلا، اگر کسی می خواهد برای راه اندازی صنعت، کشاورزی‌یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی‌رویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید.
یا بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردات کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که به بازارمی رود می خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، فریب نخواهد خورد. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت و مجلس می باشد.
شاید بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت مواجهه با اخلال گران اقتصادی نیز از همین دیدگاه قابل تحلیل باشد. آنجا که ایشان فرمودند: قاچاق و سوءاستفاده از سرمایه‌های مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها از جمله مصادیق اخلال اقتصادی است.
تذکر ایشان مبنی بر اینکه کسانی که با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت است، بیان یکی از مصادیق فسادی است که این روزها در بدنه اقتصادی کشور رسوخ کرده است. آنچه از بیانات ایشان برداشت می شود این است که مراقبت و حمایت از جریان سالم اقتصاد، کار، تولید و سرمایه‌گذاری را از جمله وظایف قوای سه‌گانه دانسته اند که تنها با همفکری و همکاری همه آنها قابل تحقق است.
به بیان واضح تر اقتصادی که بخواهد بنای خود را بر پایه حمایت از تولید ملی بگذارد، پاسداری از حقوق تولید کننده و مصرف کننده از اولویت های آن خواهد بود. این بدین مفهوم است که برخوردی قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی توسط دستگاه های نظارتی و قضایی و امنیتی صورت پذیرد و فرصت ها بر اساس اطلاعات یکسان در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
این روزها مصادف با یازدهمین سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است. عقل می گوید شرط پیشرفت کشور، مبارزه با فساد اقتصادی است و چه تلخ است هنگامی‌که عملکرد قوای مختلف را در این خصوص ارزیابی می کنیم …بیایید یک بار دیگر از خود بپرسیم آیا ۱۱ سال زمان برای اجرای آن ۸ فرمان کافی نبود!
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان " کارگران و دغدغه های متنوع حقوقی " آورده است: همانگونه که مخاطبان ارجمند می دانند در این هفته به جز بزرگداشت روز معلم، روز جهانی کارگر نیز یکم ماه می یا ۱۲ اردیبهشت ماه است. پایان هفته نیز رویداد مهم دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را داریم که نکات حقوقی متعددی در این خصوص قابل طرح است.
در جهت بزرگداشت جایگاه کارگران ارجمند، یادداشت امروز نکاتی را در خصوص دغدغه های متنوع حقوقی کارگران مطرح می سازد، انشاءالله فردا در خصوص انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی مطالبی تقدیم خواهد شد. امید است مجموعه این یادآوری ها موجب اهتمام بیشتر همه ما به ایفای نقش موثر برای اعتلای کشور عزیزمان در ابعاد مختلف مادی و معنوی شود.
نکته اول اینکه، توجه داشته باشیم که امروزه در سطح جهانی، کارگران برای دفاع از حقوق انسانی و صنفی خود تشکل های بسیار قوی و برجسته ای دارند که دائماً تأثیرگذاری دارند همانگونه که کارفرمایان نیز مجموعه های صنفی قوی و پرتحرکی را ایجاد کرده اند. همین تشکل ها باعثشده اند که هم در مجامع بین المللی مربوط به حق کار خصوصاً سازمان های بین المللی کار و هم درعرصه ملی کشورها، سه جانبه گرایی همواره روش اصلی بررسی مسایل کارگری و کارفرمایی باشد.
سه جانبه گرایی به مفهوم واقعی آن باعثمی شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت دائماً مذاکرات لازم را در ابعاد مختلف حقوق کار انجام دهند و مبتنی بر نوعی جامع نگری، تدابیر لازم برای بهبود امور اتخاذ شود. این سه جانبه گرایی باعثمی شود که هیچگاه تصمیم گیری ها صرفاً مبتنی بر نظر دولت اتخاذ نشود یا فقط دغدغه های کارگران یا کارفرمایان به تنهایی محور نباشد.
این سه جانبه گرایی را می توان ظاهری و صوری اجرا کرد به این صورت که چند تشکیلات ظاهری و بدون پشتوانه لازم میان کارگران و کارفرمایان را ایجاد کرد و با همان ها نشست و نظر دولت را اعمال کرد. به عکس آن، می شود سه جانبه گرایی واقعی را سامان داد به این صورت که تشکل های قوی و ملی کارگری و کارفرمایی شکل بگیرند و در سطوح مختلف محلی نیز این گفتگو ها و همدلی ها و جامع نگری ها دائماً تمرین شود و آنگاه در سطح ملی تصمیم گیری های پخته و حساب شده اتخاذ گردد.
در روز جهانی کارگر بار دیگر باید بر تعمیق جدی این سه جانبه گرایی واقعی در کشورمان تأکید ورزید و دائماً تلاش کرد که شادابی و پویایی در این سه جانبه گرایی کاملاً نمود داشته باشد و فرهنگ پذیرش راهکارهای جامع نگر و نه تک روانه و یک بُعدی نیز روز به روز در کشور ما تحکیم بیشتری پیدا کند. نکته دوم اینکه، اگر در جامعه ای سه جانبه گرایی واقعی پذیرفته شود قطعاً تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی وجود خواهند داشت و وقتی تشکل های قوی ملی وجود داشته باشند همین تشکل ها دائماً برای مطالبه حقوق اعضای صنفی خود با طرف مقابل خود یا با دولت چانه زنی می کنند و در مواقعی ممکن است برای جلب
توجه افکار عمومی و افزایش قدرت چانه زنی، به بیان علنی مطالبات و دغدغه های خود و اعتراضات صنفی بپردازند.
لابد بسیاری از مخاطبان ارجمند در طول ماه اخبار جهانی متعدد را ملاحظه می کنند که در فلان کشور، کارگران مثلاً راه آهن یا هواپیمایی و یا فلان بخش دیگر اعتصاب کرده و خواهان توجه به مطالبات حقوقی خود شده اند. با این اعتصاب ها و اعتراضات جوامع مزبور کنار آمده و هیچگاه این گونه نیست که ناامنی در کشورهای مزبور دامن زده شود یا همه چیز سیاسی دیده شود. اگر هم در موردی این آثار منفی بروز یابد خود نشانه وجود مشکلات جدی در رعایت حقوق مردم است که یک نظام پایبند به حقوق مردم باید فوری مشکلات را شناسایی و در صدد رفع آنها برآید.
این کارکردهای تشکل های کارگری و کارفرمایی و اعتراضات و مطالبات صنفی را نیز باید درست درک کرد و در سطح ملی برای آن ساماندهی مناسب نمود تا این گونه نباشد که مثلاً کارگران مدعی باشند امکان شکل دهی تشکل های قوی را نداریم یا برای بزرگداشت معمولی روز کارگر و اینکه می خواهیم مطالبات خود را علنی و با بهره مندی از امکان قانونی اصل ۲۷ قانون اساسی بیان داریم، مشکلات زیادی وجود دارد و نهادهای رسمی مجوز نمی دهند و ناچاریم در یک سالن در بسته برای خود ونه عموم مردم صحبت کنیم. جالب است کارگران مدعی می شوند که مجوز از سوی نهادهای ذیربط دریافت نکرده اند و نهادهای رسمی مربوطه می
گویند تقاضای مجوزی نرسیده است.
این وسط معلوم نیست به هرحال آیا ابعاد موضوع را درست شناخته ایم و به لوازم حقوقی آن پایبند هستیم یا خیر؟ روز بزرگداشت کارگر فرصتی است تا در این زمینه ها نیز بازاندیشی و همفکری داشته باشیم تا از حرکتهای کلیشه ای قدمی فراتر بگذاریم. نکته سوم اینکه کارگران از حیثابعاد حقوقی مربوط به حقوق انسانی خود دغدغه ها و مطالبات مختلفی دارند و این دغدغه ها بعضاً در سطح جهانی مشترک است و مواردی فقط اختصاص به کشور خاص و شرایط محیطی مربوطه دارد. به عنوان مثال در کشور ما سال‌هاست که کارگران از وضعیت قراردادهای موقت گلایه مند هستند.
برخی از اقشار کارگری نسبت به اینکه از بیمه بیکاری در مواقع بیکار شدن بهره مند نشده اند گلایه مند می‌باشند(خصوصا که مراکز زیادی به علل اقتصادی در آستانه ورشکستگی وتعطیلی واخراج کارگران قرار می‌گیرند). برخی از اینکه اصولاً تحت پوشش های بیمه ای قرار نگرفته اند تا حداقل حمایت هایی از آنان صورت پذیرد ناراحت هستند. بسیاری از کارگران از مزد تعیین شده سالیانه گلایه مند هستند و آن را متناسب با رشد قیمت ها و هزینه های زندگی نمی دانند. بسیاری از کارگران اعلام می دارند که سیاست های خصوصی سازی و اصولاً تحول ساختار اقتصادی وقتی سنجیده صورت نمی گیرد و تلاطم های مختلف را در
عرصه اقتصاد کشور ایجاد می کند جزو اولین صدمه دیدگان این فرایند، کارگران و خانواده های آنان هستند. بسیاری از کارگان تعصبی خاص به قانون کار دارند و تصور می کنند که اصلاح قانون کار ممکن است به حداقل‌های حقوق آمره قانونی آنها لطمه بزند لذا این موضوع را با نگرانی دنبال می کنند و توجه ندارند که به هر حال هر اصلاحی بر قانون مزبور نیز پس از طی فرایند سه جانبه گرایی، تقدیم مجلس می شود و اصلاح می تواند در جهت اعتلای وضعیت موجود و بهبود نظام حقوق کار کشور باشد.
لیست دغدغه های کارگران مفصل است و حتی در مناطق استانی و محلی ویژگی های خاص خود را نیز داراست است که شناسایی دغدغه های هر منطقه نیازمند بررسی مستقل می باشد. از مجموعه این نگرانی ها ومطالبات این نتیجه ساده را می شود گرفت که هنوز کارگران جامعه این احساس را در بخش عمده جمعیتی خود ندارند که حقوق آنها به درستی رعایت می شود. برای رفع این احساس باید برنامه ریزی کرد و حساب شده اقدامات متعددی را معمول داشت. اگرچه نمی توان منکر شد که هر گام به جلو باید با لحاظ مجموعه امکانات و مقدورات کشور و در فرایند تدریجی حاصل گردد و کاری نیست که یک شبه یا یک دولت به تنهایی بتواند مرتفع
سازد.
نکته چهارم اینکه برای رسیدن به وضعیت مطلوب، هم مبتنی بر سند چشم انداز و هم براساس قانون برنامه پنجم توسعه و پیشرفت کشور و هم براساس تعهدات بین المللی ایران خصوصاً مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار، احکام و موازین دقیق حقوقی در دسترس ماست. همچنین در فرایند قانونگذاری طی همین دوره اخیر مجلس اقدامات قابل توجهی در حیطه بیمه بیکاری یا بیمه کارگران ساختمانی صورت پذیرفته که یا به مرحله آثار مثبت رسیده اند و یا هنوز در فرایند قانونگذاری مراحل نهایی خود را طی می کنند. در دولت نیز مصوباتی طی سال های اخیر به تصویب رسیده که کاملاً با دغدغه بهبود عرصه حقوق کار در
دستور کار قرار گفته اند.
از این موازین حقوقی و فرایندهای در دست انجام می توان به این واقعیت رهنمون شد که اگر اراده و عزم جدی و همه جانبه برای بهبود امور کارگران را تقویت کنیم، از حیثاحکام و موازین حقوقی، چارچوب های خوبی را در اختیار داریم و می توانیم چندین گام به جلو برداریم و جامعه خود را به شرایط بهتری برسانیم.
برای اینکه عزم و اراده جدی در کشور تقویت شود لازم است مبانی ارزشی خود در حیطه جایگاه کارگران و اهتمام ویژه اندیشه اسلامی به این قشر را نیز دوباره بازشناسی کنیم و تلاش نماییم تا مبانی ارزشی مزبور در عمل تحقق و عینیت یابند. بعلاوه لازم است با اولویت بندی دقیق موضوعات و با رویکردی جامع نگر و مبتنی بر زمان بندی مشخص برای رفع مشکلات و نارسایی ها اقدام شود تا در بزرگداشت روز کارگر در هر سال معلوم باشد که نسبت به سال قبل چه دستاوردهائی داشته ایم وچه افقهای جدیدی را برای حرکت متعالی فراروی خود داریم.
سخن آخر
روز کارگر روز بزرگداشت کسانی است که پیامبر بزرگوار اسلام(ص) بر دست آنها بوسه می زد. روز بزرگداشت افرادی است که علی وار و باوجدان در عرصه های مختلف جامعه کار و تلاش می کنند تا امور جامعه بهبود یابد. میلیون ها شهروند درکشورمان در زمره کارگران قرار می گیرند و یا با کارگران مرتبطند و از تلاش آنها بهره مند می شوند. زیبنده کشور ما نیست که با پشتوانه های ارزشی و دینی بسیار قوی موجود در این حیطه، در مقایسه با کشورهای دیگر از حیثحقوق کار و تشکل های مزبور و ساماندهی های مربوطه عقب باشد.
زیست امروز جهانی را باید بهتر شناخت و با نگرشی جهانی تلاش نمود که الگوی ملی خوبی در روابط کار عرضه داشت. این الگو با حرف زدن و ادعا کردن و شعار دادن صرف به دست نمی آید بلکه همدلی، تلاش، برنامه ریزی و ا عتقاد و عزم جدی به رعایت حقوق انسان ها و بهره مندی از تجربیات و دستاورهای مفید عقل بشری را لازم دارد. روز کارگر بر یکایک کارگران ارجمند وزحمتکش وخانواده های بزرگوار آنان مبارک باد. کارگران عزیز هر روز، روز شماست وجامعه قدردان زحمات و صبوری وبردباری شما.
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان " آیا بازار ارز کنترل شده است؟ " به قلم زهرا کاویانی آورده است: بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ با التهابات و نوسانات زیادی همراه بود که … این نوسانات در ماه‌های آغازین زمستان به اوج خود رسید؛ به طوری که قیمت دلار در برخی از روزها در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نوسان داشت و در روزهای میانی دی‌ماه ۱۳۹۰ به بیش از ۲۲۰۰ تومان هم رسید. نوسانات شدید در بازار ارز، سایر بازارهای مالی و غیر مالی کشور را نیز تحت تاثیر شدید قرار داده بود. قیمت سکه تا مرز یک میلیون و پنجاه هزار تومان پیش رفت و قیمت‌ها در بازار کالاهای خارجی یا حتی داخلی، به
صورت لحظه‌ای تعیین می‌شد.
ترس فراگیر ناشی از کاهش ارزش پول در عموم مردم نیز فضای کلی اقتصاد کشور را ملتهب کرده بود. از طرف دیگر نااطمینانی در بازار ارز، تاثیر شدیدی در قراردادهای خارجی چه در طرف صادرات و چه واردات گذاشته بود؛ به طوری که عملا هرگونه معامله بر اساس دلار تا زمانی که بازار از ثبات نسبی برخوردار شود، متوقف شده بود. نوسانات شدید بازار ارز سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۰ و با اعلام خبر موافقت رییس‌جمهور با افزایش نرخ سود بانکی تا مرز ۲۰ درصد اندکی کاهش یافت و نرخ ارز به یکباره از ۲۲۰۰ تومان تا ۱۶۰۰ تومان کاهش یافت و به دنبال آن پس از فروکش کردن التهابات اولیه به مرز اطمینان ۱۸۰۰ تومان
رسید. این شرایط تقریبا تا پایان سال ادامه داشت و بازار، سال ۱۳۹۱ را تقریبا بدون نوسان و التهاب آغاز کرد.
کاهش قیمت دلار تا مرز ۱۶۰۰ تومان در پی اعلام خبر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، به نظر می‌رسید که با رضایت مسوولان همراه است و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور پس از آن بارها از موفقیت سیاستهای اقتصادی در کنترل بازار ارز سخن گفته‌اند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا به واقع بازار ارز کنترل شده است؟
آیا به طور کلی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید از نوسان یکباره ارز و کاهش ۶۰ درصدی نرخ ارز در یک روز خرسند باشند؟ برای پاسخگویی به این سوال باید به ماهیت واقعی نرخ ارز و تاثیر آن بر محیط اقتصاد کلان توجه داشت.
نکته قابل توجه در خصوص بازار ارز آن است که در این بازار آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد جلوگیری از نوسانات بازار و ایجاد اطمینان و ثبات در بازار ارز است تا نرخ ارز. نرخ ارز به خودی خود متغیری است که نسبت قیمت کالاهای خارجی به کالاهای داخلی را نشان می‌دهد و بر میزان تقاضای کالاهای خارجی در داخل و کالاهای داخلی در خارج اثر می‌گذارد. تناسب این نرخ با سایر تعادل‌های اقتصاد هرچند دارای اهمیت زیادی است، اما در درجه دوم اهمیت قرار دارد، اما وجود نوسان در بازار ارز در حقیقت بر کل حجم فعالیت‌های اقتصاد کلان اعم از تولید، صادرات و واردات تاثیر می‌گذارد.
یک نوسان جزئی در نرخ ارز میتواند میزان سودآوری مبادلات تجاری را به شدت تحت تاثیر قرار دهد یا ضرر و زیان‌های جدی را به همراه داشته باشد و از این رو بازرگانان ترجیح میدهند تا زمان ایجاد ثبات در بازار عملا کلیه فعالیتها را متوقف کنند که باعثضرر جدی به تولید و به خصوص بخش صادراتی از تولید نشود. در ادبیات اقتصادی نیز مطالعات بسیاری در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی صورت گرفته که در بیشتر مواقع یک رابطه منفی و معنادار میان رشد اقتصادی و نوسانات نرخ ارز تایید شده است.
بازار ارز ایران نیز در حال حاضر دارای شرایطی است که نمی‌توان از آن به عنوان یک بازار با ثبات نام برد و به‌‌رغم اظهارنظرهای مسوولان به نظر می‌رسد که این بازار هنوز کنترل نشده است. مهم‌ترین شاهد این ادعا، وجود نرخ دوگانه در بازار ارز با اختلاف ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومانی است که باعثنااطمینانی شدید در بازار می‌شود.
وجود نرخ‌های دوگانه باعثمی‌شود تا هر لحظه این احتمال وجود داشته باشد که این دو نرخ در جهت کاهش یا افزایش قرار است به یکدیگر نزدیک شوند. واکنش شدید بازار ارز ایران به اخبار نیز شاهدی دیگر بر ادعای التهاب شدید بازار ارز است. هرگونه خبری مبنی بر توافقات احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، نرخ ارز را به شدت کاهش داده و از طرف دیگر هر گونه اقدام دولت که نشانی از کاهش ذخایر ارزی کشور دارد، نرخ ارز را به شدت در جهت مثبت افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی فعالان بازار باید وقت و هزینه بسیاری را صرف پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز کنند و فعالیت‌های کلان خود را عملا تا برقراری ثبات
نسبی در بازار متوقف سازند که این موضوع آسیب جدی به تولیدات داخل نیز وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی لازم است تا سیاست‌گذاران ارزی کشور، در جهت ایجاد ثبات در بازار گام بردارند.
این موضوع با اعلام دقیق و شفاف سیاستهای ارزی از سوی مسوولان محقق خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که سیاست افزایش نرخ ارز در دست اقدام است، متولیان باید به طور مشخص این موضوع را اعلام کرده و نرخ رسمی را تا نرخ بازار افزایش دهند یا در صورتی که سیاست دیگری در پیش دارند این موضوع نیز باید با اقدام عملی و اطلاع‌رسانی شفاف صورت گیرد. آنچه هم اکنون در بازار ارز ایران قابل توجه است آن است که بازار در حال حاضر به هیچ وجه خصوصیات یک بازار با ثبات و کنترل شده را نداشته و این شرایط آسیب جدی را به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌سازد.
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان " معیشت معلم؛ یکی داستان است پر آب چشم " به قلم فضل الله یاری آورده است: اولین کسی که در کنار دیگر مفاهیم، کودکان را با مفهوم «معیشت» آشنا می‌کند، «معلم» است؛ آن زمان که بر سیاهی تخته کلاس و سپیدی دفتر دل کودکان می‌نویسد: «بابا نان داد» و از آنان می‌خواهد که قدر واژه‌ها را بدانند. واژه‌هایی که می‌توانند در یک جمله، هم بیانگر مفهوم «بابا» باشند و هم «نان» و هم «نان‌آوری» بابا.
اما داستان معیشت معلم در چند دهه گذشته «یکی داستان است پر آب چشم»؛ به خصوص که در همه این سال‌ها بیشترین تاکید بر قدر و منزلت معلمان و فرهنگیان از تریبون‌ها و منابر رسمی صورت گرفته‌است. پس از انقلاب روز شهادت ایدئولوگ انقلاب اسلامی را نیز به نام «روز معلم» رقم زدند تا در کنار مناسبت‌هایی چون «روز ملی صادرات»، «روز بتن»، «روز پزشک» و… یک روز را هم به نام قشر فرهیخته و اندیشمند جامعه سند زده باشند تا شاید تجلیلی باشد از زحمات آنان.
در این روز معلمان را به دیدار مقامات می‌برند تا جلوی دوربین‌ها بر دست آنان بوسه زنند. وزرای متولی آموزش و فرهنگ کشور برای تبریک این روز از هم پیشی می‌گیرند تا مبادا این فرصت طلایی را از دست بدهند. سمینارها و همایش‌ها با صورت‌حساب‌های میلیاردی برپا می‌شود. بسیاری از مسئولان نیز سابقه تدریس خود - حتی در آموزشگاه‌های خصوصی - را بهانه می‌کنند تا به مناسبت این ایام، خود را «معلمی ساده» بخوانند که «خداوند توفیق خدمت در جایی دیگر» را نصیب‌شان کرده‌است؛ البته با اضافه کار و حق ماموریت و دیگر مزایای وزارت، مدیریت و معاونت!
در روزهای نزدیک به روز معلم، وزیر آموزش و پرورش - هرکس که باشد - چنان وعده‌هایی می‌دهد که اقشار دیگر جامعه به حال معلمین و فرهنگیان غبطه می‌خورند. روز و هفته معلم در این سال‌ها مصداق بارز این ضرب‌المثل شده‌است: «بیرونش دیگران را کشته و درونش خودم را».
اما خوشبختانه این اشتباه تاریخی! با پایان گرفتن این مناسبت‌ها زود برطرف می‌شود، همه چیز فراموش می‌گردد تا فیش حقوقی و زندگی اقساطی فرهنگیان کشور، همگان را از اشتباه به درآورد. از آن سو نیز مقامات، وزرا و وکلا همه وعده‌ها و اظهارنظرهای مناسبتی خود را در صندوقی جای میدهند تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال آینده در آستانه روز معلم، مانند لباسی بیرون آورده و بپوشند، و یک بار دیگر فخر «معلمی» بفروشند.
داستان زندگی معلمان از هر زبان که شنیده شود، «قصه‌ای نامکرر» است؛ چه در گلایه‌های معلمی در دفتر مدرسه و چه در سر مقاله روزنامه‌ای سراسری.
در این سال‌ها رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان به کلاف سردرگمی بدل شده‌است که گویی سرنخ آن تا ابد ناپیدا خواهد ماند. آنچه در این میان به خوبی دیده می‌شود، وجود ارادهای است که از ذهنی حسابگر برخاسته‌است؛ ذهنی که در برآورد عملیات «هزینه – فایده» خود لزومی نمی‌بیند زندگی معلم از همان کیفیتی برخوردار باشد که وضعیت همتایان و همطرازان وی در وزارتخانه‌های دیگر.
بنابر این حسابگری، کارکنان حوزه‌های نفت و انرژی، مخابرات و بخش‌های دیگر به دلیل تولید سود و ثروت - البته از منابع همگانی کشور - باید استانداردهای یک زندگی معمولی را داشته باشند اما از آنجایی که نتایج تلاش و فعالیت فرهنگیان و معلمان در هیچ کنتوری شماره نمی‌خورد و ثبت نمی‌شود، رفاه آنان چندان موضوعیتی ندارد. از نگاه این تفکر، تربیت نیروی انسانی رشدیافته و آینده‌ساز باید با تولید بشکه‌های نفت و ذخیره منابع انرژی دیگر سنجیده شود و لابد از آن منظر، قابل مقایسه هم نیست.
جالب اینجاست که مسئولان حوزه فرهنگی کشور - که پیش از انتصاب به مقام خود، وعده‌هایی در حد معجزه میدهند - زمانی که بر صندلی خود تکیه می‌زنند، متقاعد می‌شوند و از همان منظر به موضوع نگاه می‌کنند. چنانکه چند سال پیش یکی از وزیران آموزش و پرورش که پیش از انتصاب به مقام وزارت گفته بود؛ زندگی معلمان را متحول می‌کند، در روزهای پایانی وزارتش در پاسخ به انتقادات برخی از معلمین درباره وضعیت معیشتی خود، گفته بود: چرا معلم شدید؟! مگر خبر از حقوق معلمی نداشتید؟!
***
ظاهراً چندی است که دو طرف به یک موضوع رضایت دادهاند و آن، وضعیت کنونی سطح درآمد فرهنگیان است. فرهنگیان ناامید از تغییر وضعیت و مسئولان ناتوان از انجام آن! این موضوع را در آیینهای مختلف پاسداشت روز معلم هم میتوان دید. مسئولان خود میدانند وعدهای که میدهند، مناسبتی است و پشت آن هیچ ارادهای برای تحقق و اجرایی شدن وجود ندارد. فرهنگیان نیز با لبخندی تلخ از کنار آن میگذرند؛ لبخندی که از آن، هزار معنا میتوان برداشت کرد.
شناسه خبر:
۱۰۰۳۰۰
گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز کشور
۰
