به گزارش افکارنیوز به نقل از برهان، اجرای طرح سؤال از رییسجمهور برای اولین بار در صحن علنی مجلس در اواخر سال گذشته علیرغم تمامی حواشی و بحثهای پیرامون آن توانست یکی از ظرفیتهای بالقوه مردمسالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی را به فعلیت برساند. بعد از آن نمایندگان طراح سؤال را که از جوابها قانع نشده بودند و دیگر نمایندگان که رفتار ریاست جمهوری را مناسب با شأن مجلس نمیدانستند، به فکر اصلاح مواد ۱۹۶و ۱۹۷ آییننامهی داخلی مجلس که در ارتباط با نحوهی طرح سؤال از رییسجمهور است، انداخت.
با نگاهی به متن مصوبهی اصلاحی و نظرات نمایندگان، این اقدام به نظر تا حدودی عجولانه و شتابزده مینماید و انتقادهایی بر آن وارد میباشد که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره میشود که بهتر بود با سعهی صدر و با بررسی دقیقتری این اصلاح صورت میپذیرفت تا عقلانیت مجلس اصولگرا مورد خدشه قرار نگیرد و از اقدام احساسی اجتناب شود.
۱. قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجلس آن هم با قید دو فوریت که با توجه به مادهی ۱۶۰ آییننامهی داخلی مجلس میبایست مستند به جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت باشد، نشان از شتابزدگی نمایندگان در اصلاح آییننامه میباشد و پذیرش استدلال نمایندگان محترم برای علت تصویب دو فوریت برای بررسی این طرح را با مشکل مواجه میکند.
۲. طرح سؤال از رییسجمهور در تقسیمبندی ابزارهای نظارتی مجلس بر قوهی مجریه از مصادیق نظارت اطلاعی میباشد که معمولاً اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و برخلاف نظر تعدادی از نمایندگان که خواستار ضمانت اجرای حقوقی برای آن بودند، دارای قویترین ضمانت اجرای موجود در نظامهای دموکراتیک میباشد که همان افکار عمومی است که با توجه به پتانسیل بالای اثرگذاری آن، به راههای مختلف با سرنوشت یک مقام مسؤول یا فعال سیاسی سر و کار دارد.
در همین مورد اخیر به اذعان خود طراحان پاسخهای رییسجمهور به سؤالهای مطرح شده، قابل پیشبینی بود و در محافل سیاسی و رسانههای مختلف در مورد آنها اظهار نظر شده بود که رییس جمهور نیز به این نکته اشاره داشت. مضافأ بر این که طبق مادهی ۱۹۶ آییننامهی داخلی مجلس، نمایندهی رییس جمهور نیز قبل از حضور وی در صحن مجلس با حضور در کمیسیون تخصصی پاسخ رییس جمهور را به کمیسیون تخصصی ارائه میدهد.
۳. ضمانت اجرای اصل ۸۸ قانون اساسی در اصل ۸۹ مطرح شده چرا که عمدتاً(نه الزاماً) مقدمهی استیضاح هم در مورد وزرا و هم در مورد رییسجمهور طرح سؤال است. در ضمن این انتقاد بر قانون اساسی که مشخص نکرده چند بار سؤال منجر به استیضاح میشود نیز منطقی به نظر نمیرسد چون قانونگذار اساسی به خوبی ابتکار طرح استیضاح را به نمایندگان واگذار کرده و تا با صلاحدید خودشان و البته با نصاب مشخص فرآیند استیضاح را عملی کنند، بنابراین تعیین شرایط برای انجام استیضاح محدودیتی برای خود نمایندگان مجلس میباشد.
۴. نکتهی مورد بحثدیگر در مورد ارسال سؤالها به قوهی قضاییه میباشد. نخست تشخیص این که پاسخ سؤال ناقض قانون یا استنکاف از اجرای آن بوده است[۱] دارای ماهیتی قضایی است که در صلاحیت قوهی قضاییه میباشد نه این که پس از تشخیص غیرقانونی بودن آن توسط نمایندگان به قوهی قضاییه ارسال شود، اگرچه نمایندگان در اظهار نظر پیرامون آن کاملا آزاد هستند. دوم مستفاد از نص مصوبهی مذکور به محض به نصاب رسیدن سؤالهای ارسالی به ۶ عدد، استیضاح در دستور کار قرار میگیرد[۲] که بهتر بود اظهار نظر قوهی قضاییه نیز مورد توجه قرار میگرفت و ابهام دربارهی نقش قوهی قضاییه
در اینجا قابل تأمل است.
۵. اشکال دیگر پیرامون خلط اختیار دو قوهی مقننه و مجریه در فرآیند عزل رییسجمهور است. وفق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف رییسجمهور از وظایف قانونی و رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی، وی را عزل میکند. با توجه به ارسال مصادیق نقض قانون به دیوان عالی کشور بازخواست رییسجمهور میباید طی فرآیندی عادلانه و در محکمهای قضایی(دیوان عالی کشور) صورت گرفته و در صورت احراز تخلف و محکومیت او، مراتب برای عزل وی خدمت رهبری ارائه شود. پس در این اصلاحیه صحبت از استیضاح، خلاف نص اصول ۸۹ و ۱۱۰ قانون اساسی میباشد و اختیار استیضاح برای
نمایندگان معطوف به رأی به عدم کفایت سیاسی است که از اختیارات ذاتی و قائم به خود مجلس است نه تخلف از وظایف قانونی.
۶. درست است که تابو شدن طرح سؤال از رییسجمهور قابل قبول نیست اما هموار کردن فرآیند انجام آن و توسعهی محدودهی ضمانت اجرای آن فراتر از آنچه مدنظر قانونگذار اساسی بوده میتواند در آینده زمینههای سوء استفاده از این ابزار و لطمه به حیثیت دومین مقام رسمی و اولین مسؤول اجرایی کشور را فراهم کند و اختلالهایی در تعاملات دو قوهی مقننه و مجریه و روند امور اجرایی کشور فراهم کند. همچنین ممنوعیت کاهش تعداد امضاهای طراحان سؤال[۳] خلاف اختیار مصرح آنان در مادهی ۱۳۲ آییننامهی داخلی مجلس میباشد و نباید باب مصلحت اندیشی در زمان طرح سؤال بسته شود چرا که هم
دولت فعلی تغییر میکند و هم ترکیب مجلس دستخوش تحول میشود و شرایط در هر برههی زمانی متفاوت است اما این قانون است که تا زمان نسخ یا اصلاح بر هر شرایطی حاکم و ثابت است.(*)
پینوشتها:
[۱]. تبصرهی ۱، مادهی ۱۹۷ اصلاحی
[۲]. تبصرهی ۲، مادهی ۱۹۷ اصلاحی
[۳]. تبصرهی ۲، مادهی ۱۹۶ اصلاحی
شناسه خبر:
۱۰۰۴۶۴
نقدی بر مصوبهی اصلاح آییننامهی داخلی مجلس پیرامون سؤال از رییسجمهور؛
چارهی هر نقض قانونی اصلاح قانون نیست!
اجرای طرح سؤال از رییسجمهور و اتفاقهای بعدی مانند قانع نشدن نمایندگان سؤال کننده و نیز پاسخهای چالشی رییسجمهور، مجلس را به فکر اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامهی داخلی مجلس در ارتباط با نحوهی طرح سؤال از رییسجمهور انداخت، اما باید پرسید این اقدام تا چه اندازه فوریت و ضرورت داشت؟
۰