به گزارش افکارنیوز یه نقل از عصرایران، دکتر احمدینژاد رئیس جمهوری در صدمین سفر استانی هیئت دولت که به استان خراسان رضوی انجام شد، در جمع زائران حرم رضوی، نکاتی را در مورد علل و عوامل بازارسکه، طلا وارز در چند ماه اخیر مطرح کرده و به جای اینکه به نقش عوامل و شاخصهای اقتصادی و نقش سیاستهای دولت اشاره کند، نتیجه گرفته که اخلالها یک پروژه توطئه آمیز بوده و دولت نتوانست به موقع با اطلاعات کامل و برخورد مناسب عناصر اطلاعاتی با آن برخورد کند و عناصر اطلاعاتی درگیر پروژههای کاذب بودند (!)
رئیس جمهوری، در سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار ارز و سکه وطلا، اعلام کرد: «با شایعه پراکنی و دروغ، بازار ارز و طلا وسکه را ملتهب کردند. آنها اقدام به شایعهپراکنی کرده و دروغهای جعلی را منتشر کردند و بازار طلا و ارز را که مطلقاً هیچ ارتباطی به بحثهدفمندی یارانهها نداشت را ملتهب کردند. در خارج هم عدهای در یک طرح هماهنگشده تلاش کردند تا با بستن راهها بهانه را به دست داخلیها بدهند و به طور کامل بازار را مختل کنند.
رئیس قوه مجریه، با اشاره به نقش اطلاعات در مقابله با اخلال بازار طلا وسکه و ارز گفت: اخلال در بازار طلا و سکه و ارز یک پروژه توطئهآمیز بود که متأسفانه دولت به سبب نداشتن اطلاعات لازم گرفتار آن شد. در خارج هم عدهای در یک طرح هماهنگشده تلاش کردند تا با بستن راهها بهانه را به دست داخلیها بدهند و به طور کامل بازار را مختل کنند. البته دولت نیروهای اطلاعاتی و عناصر امنیتی مؤمنی را در اختیار دارد اما در یک طراحی پیچیده این عناصر اطلاعاتی درگیر پروژههای کاذب شدند و از توجه به مسئله اصلی دور ماندند.
احمدینژاد با اشاره به اینکه برخیها تاب موفقیت ایران در هدفمندی یارانهها و… را ندارند، افزود: اما متأسفانه عدهای از قدرتمندان و زورمداران تلاش کردند تا از ملت ایران به خاطر این موفقیت انتقام کنند و در بازار اخلال کنند و عواملی را به وجود بیاورند تا قیمتها سرکش شود.
براین اساس، لازم است که موضوع نوسانات چند ماه اخیر در بازار ارز وطلا وسکه و همچنین تحلیل رئیس قوه مجریه از علل این نوسانات، در دو بخش عمده مورد توجه قرار گیرد:
اول اینکه، آیا نقش اطلاعات و عناصر اطلاعاتی و برخوردهای امنیتی و پلیسی و قضایی با نوسانات بازارارز وسکه وطلا، مهمتر است یا نقش سیاستهای اقتصادی چند ساله اخیر دولت و تدبیر و مکانیزمها و ابزارها و شاخصهای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؟
به عبارت دیگر، باید به این نکته توجه شود که تا چه حد باید از برخورد امنیتی و اطلاعاتی با اخلالگران بازار انتظار داشت که تعادل رابه بازار برگرداند؟ و بلافاصله باید به این موضوع توجه شود که عامل اصلی ایجاد تعادل و ثبات نرخها و شاخصها در بازار سکه وطلا وارز چیست و دولت چه تدبیر و سیاستهایی را باید داشته باشد که اخلال گران امکان عرض اندام وحضور در بازار را نداشته باشند؟
آیا باید با حضور عوامل اطلاعاتی وپلیس، جلوی اخلال گرفته شود یا باید سیاستهای اقتصادی کشور به گونهای تنظیم و اجرا شود تا همه عوامل تولید و بازار در جهت امور مولد و رفاه ومعیشت مردم و ثبات نرخها حرکت کنند؟
موضوع مهم دیگر این است که آیا نیروهای اطلاعاتی و تشکیلات اطلاعاتی کشور که تاکنون انواع توطئهها، اقدامات، و ترفندهای دشمن ومخالفان را خنثی کردهاند، وانواع تیمهای ترور را قبل از ورود به کشور یا قبل از عملیات شناسایی کردهاند و پنجمین قدرت سایبری را ایجاد کردهاند و… قادر به کسب اطلاعات درست و به موقع از بازار ارز و سکه وطلا نبودهاند؟
موضوعاتی مانند بازار ارز و سکه وطلا موضوعات روزمره اقتصاد هستند و بسیاری از عوامل وفعالان اقتصادی و مردم عادی با آن در ارتباط هستند و دستگاههای اجرایی نیز اطلاعات کافی در مورد شاخصها و نرخهای بازار و عوامل آن داشتهاند اما مهم این است که دولت و دستگاههای اجرایی با این اطلاعات و راهکارهای اعلام شده از سوی کارشناسان چه برخوردی داشته است؟
آیا دولت به توصیهها و گزارشهای کارشناسی و اطلاعاتی و همچنین توصیهها و پافشاری بانک مرکزی در پیگیری سیاستهای اقتصادی کارآمد وراهگشا، توجه کافی داشته است؟
همچنین آیا کار تخصیص ارز وتعیین نرخ سود بانکی و سایر ابزارهای کنترل نقدینگی و عرضه و تقاضا توسط نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی وسازمان برنامه و بودجه انجام شده است؟
همچنین اقتصاد دانان مستقل و استادان دانشگاه نیز در سالهای اخیر و در طول ۱۰ سال گذشته، بارها توصیه کردهاند که دولت نباید به خاطر افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی، حجم بودجه را با رشد زیاد افزایش دهد و نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و نوسانات جهانی، تنظیم شود تا میزان صادرات غیر نفتی افزایش و واردات کنترل شود و نرخ ارز نیز در بازار متعادل باشد. اما بهترین راهکار این است که نرخ ارز در کنار نرخ سود بانکی متناسب با تورم باشدو به کمک سایرشاخصهای تعرفه واردات، مالیات و… هدایت مدبرانه بازار ارز وسکه و طلا را در دستور کار اقتصاد قرار دهد.
علاوه بر توصیه کارشناسان، نهادهای تخصصی و دستگاه اجرایی متولی و مسوول بازار ارز وطلا وسکه یعنی بانک مرکزی در زمان مدیریت طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، پیگیری سیاستهای کنترل اعتبارات و رشد نقدینگی و همچنین تخصیص ارز و کنترل بازار داراییها و نرخ سود بانکی را مورد تاکید قرار داده و به دولت توصیه کردهاند که از دانش اقتصاد و مکانیزمهای اقتصاد بیش از موضوعات سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی در تنظیم بازار استفاده کند، که البته این توصیهها، با مقاومتها و فشارهایی از سوی برخی اعضای هیات دولت و… مواجه بوده و عملا باعثرشد نقدینگی و افزایش قیمت انواع داراییها
مانند مسکن وزمین و طلا و ارز و… شده است.
همچنین به جای بانک مرکزی، کمیته تخصیص ارز با حضور موثر وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن وتجارت یعنی مهمترین مصرف کننده ارز در کشور، کار تخصیص ارز را در سال گذشته انجام داده است در حالی که بهتر بود به نظرات سیستم بانکی بیشتر توجه میشد.
به عبارت دیگر، باید بررسی شود که نقش تدبیر وسیاستهای اقتصادی دولت و همچنین عوامل محیطی و کلان اقتصاد، بر نوسانات و نرخهای بازار ارز وطلاو سکه چه بوده است؟
این دو بحث، یعنی ۱ - نقش سیاستهای سالهای اخیر دولت در بازار ارز وسکه وطلا ۲ - نقش عناصر اطلاعاتی و برخورد امنیتی در بازارهای مختلف، باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که در آینده چه برخوردی باید با عوامل بازار و اخلالگران داشته باشیم و کدام راهکار مفیدتر خواهد بود.
چه اشتباهاتی در سیاست گذاری اقتصادی وامنیتی داشتهایم که باید آنها را برطرف سازیم تا بهتر بتوانیم بازار را به سمت تعادل هدایت کنیم.
نمیتوان قبول کرد که نیروهای اطلاعاتی ایران قادر به برخورد با انواع گروههای تروریستی داخلی ومنطقهای باشند اما قادر به جمع آوری اطلاعات در مورد مسائل روزمره اقتصاد مانند بازار ارز و سکه وطلا که همه مردم با آن سروکار دارند نباشند.
وقتی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور - به عنوان مغز نظام برنامه ریزی کشور - را منحل میکند و به توصیه نهادهای تخصصی و کارشناسی ونظر اقتصاددان مستقل کم توجهی میشود، چگونه انتظار داریم که در مقطع بحران ونوسان بازار، تنها از طریق برخورد امنیتی و برخورد با گروهها وفعالان اقتصادی واخلال گران، موفق به تنظیم بازار باشیم.
مشکلات اقتصادی، راهکار اقتصادی میطلبد و دانش اقتصاد توصیه میکند که کار باید با تقسیم کار و استفاده از تخصصها انجام شود و به مکانیزمها وقواعد و ابزارهای اقتصادی باید احترام گذاشته شود.
به عبارت دیگر، با کتک زدن تورم و نقدینگی وبرخورد اطلاعاتی، تنها میتوان در کوتاه مدت برخی شاخصها را هدایت کرد اما بلافاصله باید شاخصها و سیاستهای اقتصادی را حاکم کرد.
برخی متغیرهای اقتصادی با تاخیر دوسه ساله عمل میکنند و بعد از افزایش قیمت نفت و رشد بودجه، دوسه سال طول میکشد که اثر رشد نقدینگی بر بازارها و رشد نرخها وقیمتها را شاهد باشیم. براین اساس بعد از هشدار گزارشهای اطلاعاتی و توصیه اقتصاد دانان، دولت باید بلافاصله سیاستها وابزارها را اجرایی کند تا جلوی رشد قیمتهای سرکش را بگیرد.
دوم اینکه در حساسترین مقاطع سالهای بعد از انقلاب، که دشمنان و مخالفان نظام انواع مخالفتها و ترفندها و جنگ و… را علیه نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته بودند، نیروهای اطلاعاتی کشور، با تقسیم کار و اشراف اطلاعاتی، به محض حرکت دشمن و توطئه گران، از نیت آنها باخبر شدهاند و انواع توطئهها را خنثی کردهاند.
سوم اینکه وقتی تشکیلات مادر اطلاعاتی و سازمانهای تحت پوشش آن قادرند با همکاری ارتش وسپاه و سایر دستگاههای اجرایی، مسائلی مانند زمین گیر کردن پهپاد را انجام میدهند چگونه میتوان باور کرد که در برخورد با نوسانات نرخ ارز ضعیف عمل کردهاند.
چهارم اینکه موضوع کنترل بازار ارز و سکه وطلا یک موضوع اقتصادی و مرتب با دانش اقتصاد و مکانیزمهای علمی مانند عرضه و تقاضا، دست نامرئی بازار، مبادلات ارزی و طلا، تحولات بازار جهانی و… است و نباید انتظار داشت که با امنیتی کردن فضای بازار و همچنین کنترل و کتک زدن شاخصهای اقتصادی وبگیر وببند نرخها و بازارها وعوامل بازار، در وضعیت تعادلی مورد انتظار باشد.
وقتی دولت در ۷ سال گذشته، نهادهای اصلی برنامه ریزی کشور از قبیل سازمان برنامه، بودجه نویسی و بررسی بودجه در وقت مناسب در مجلس را تعطیل کرده و به توصیههای مجلس و اقتصاد دانان و رسانههای کشور کمتر توجه داشته، چگونه میتوان انتظار داشت که تنها با برخورد اطلاعاتی وامنیتی، بازار کنترل شود.
طبق گزارشهای نهادهای بین المللی و به خصوص نهادهای آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی، ایران یکی از امنترین کشورهای منطقه است و تحولات و حوادثاجتماعی، تروریستی، بمب گذاری و اغتشاش و.. در منطقه نشان میدهد که ایران با کمترین ناامنیها مواجه است و نیروهای اطلاعاتی در برقراری امنیت موفق عمل کردهاند.
گزارشها نشان میدهد که ایران پنجمین قدرت سایبری جهان است و درمقابله با دشمن و مخالفان، با قدرت عمل کرده و بسیاری از ناامنیها را از این طریق کنترل کرده است. وقتی تشکیلات موساد وتیمهای تروریستی اعزام شده توسط موساد و پیچیدهترین تشکیلات جاسوسی جهان توسط نیروهای اطلاعاتی ایران کشف میشود چگونه میتوان نقش آنها را در موضوعات داخلی وروز اقتصاد ضعیف تصور کرد.
نکته بسیار مهم این است که وزارت اطلاعات و سایر تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی کشور، تنها قادر به ارائه اطلاعات و برخورد با عوامل اخلال گر هستند اما باید توجه داشت که این ابزار برای تعادل در بازار ارز و سکه وطلا و سایر داراییها کافی نیست. اختیارات و وظایف وابزارهای اصلی در دست هیات دولت، دستگاههای اجرایی و اقتصادی است.
موضوع مهم دیگر این است که بهتر بود رئیس جمهور، موضوع مورد اشاره خود یعنی درگیر شدن نیروهای اطلاعاتی با موضوعات کاذب را باز میکرد که تاچه حد این موضوعات کاذب بوده است؟
طبیعی است که دستگاه اطلاعاتی به عنوان مشاور و مغز اطلاعاتی کشور، باید به موضوعات مختلف توجه کند و مسائل مختلف را بررسی و اعلام نظر کند و نمیتوان انتظار داشت که در مقطع نوسان نرخها و قیمتها در بازار، تنها به مسائل بازار ارز و سکه وطلا و برخورد با اخلال گران توجه کند. زیرا آنچه مسلم است دستگاههای اجرایی و متولی بازار ارز وسکه وطلا و اقتصاد کشور هستند که باید در این زمینه اقدامات موثر را انجام دهند و سیاستهای راهگشا را توصیه و اجرا کنند و این سیاستها تنها در یک دوره چند ماهه نمیتواند موثر باشد زیرا انتظارات تورمی و باور مصرف کننده و تولید کننده با مشاهده
سیاستها و تاثیر آنها و شاخصها و ابزارهایی مانند تعرفه واردات و مالیات و نرخ سود بانکی و… است که مسیر خود را تغییر میدهد و در شرایطی که نوسان در بازار حاکم است بسیاری از نقدینگی سرگردان نیز به این بازار هدایت میشود و اوضاع را بدتر میکند.
اما توصیههای کارشناسی و گفتوگو بامردم و سیاستهای جدید مانند افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم است که باعثهدایت منابع و نقدینگی به سمت سپردهها و بورس و تولید میشود.
همچنین نباید نقش هدفمندی یارانهها، مشکلات تولید ورشد هزینه تولید و… را کنار گذاشت وباید توجه داشت که تنها عامل نوسان نرخها، وجود اخلال گران و مخالفان دولت نیست بلکه دولت باید مجموعهای از سیاستهای مکمل و راهگشا را همزمان مورد توجه قرار دهد تا نرخها تنظیم و هدایت شود.
سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد در ۷ سال گذشته نه بر مبنای اصول علم اقتصاد و توصیههای کارشناسان امر که با سلیقههای شخصی رئیس جمهور تنظیم شده و در کنار رشد مفاسد اقتصادی در کانونهای دولتی، کار به اوضاع نابسامان کنونی رسیده و اکنون جناب ایشان با خونسردی تقصیرها را همچنان متوجه ضمیرهای بدون مرجع میکند و از ضعف برخوردهای اطلاعاتی و امنیتی در عرصه اقتصاد گلایه میکند گو اینکه اقتصاد را باید با رویکردهای امنیتی اداره کرد!
رئیس جمهور متوجه این معنا باشد که بعد از ۷ سال، سیاست فرافکنی بسیار نخ نما شده و دیگر کسی نمیتواند زیر فشارهای سهمگین معیشتی خرد شود و در همان حال، به سخنرانیهای پایان ناپذیری که شاه بیتشان، انداختن تقصیر به گردن این و آن است، دل خوش کند!
آقای احمدینژاد! مردم از شما حل مشکلات جامعه را میخواهند نه بحران سازیهای روزمره و فرافکنی و کی بو کی بود من نبودم!
آقای رئیس جمهور! به سریال میبی تقصیرم پایان دهید!
احمدینژاد و سریال «من بیتقصیرم»
سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد در ۷ سال گذشته نه بر مبنای اصول علم اقتصاد و توصیههای کارشناسان امر که با سلیقههای شخصی رئیس جمهور تنظیم شده و در کنار رشد مفاسد اقتصادی در کانونهای دولتی، کار به اوضاع نابسامان کنونی رسیده و اکنون جناب ایشان با خونسردی تقصیرها را همچنان متوجه ضمیرهای بدون مرجع میکند و از ضعف برخوردهای اطلاعاتی و امنیتی در عرصه اقتصاد گلایه میکند گو اینکه اقتصاد را باید با رویکردهای امنیتی اداره کرد!