حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم گفت: دولت آینده با چالش‌های متعددی رو به روست که طبیعتا باید با اولویت‌بندی این چالش‌ها نسبت به حل مشکلات مردم و کشور اقدام کند، این چالش‌ها عمدتا و در درجه اول اقتصادی هستند.
ترقی اظهار کرد: تورم ساختاری، رشد اقتصادی منفی، ضرورت تسریع در واکسیناسیون کرونا، رفع تحریم‌ها و مشکلات کشور با ۴ کشور حاضر در برجام، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، رفع موانع تولید، بحران کم آبی، خروج سرمایه از کشور، فراهم کردن جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و در نهایت بحث خصوصی سازی‌هایی که به اختصاصی‌سازی تبدیل شده و مشکلاتی که برای کارگران به وجود آورده از جمله مشکلاتی است که دولت با آن‌ها رو به روست و باید در راستای رفع این چالش‌ها حرکت کند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: اولویت‌هایی که مورد توجه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بوده شایسته سالاری در مدیریت کشور، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در نظام اجرایی کشور، از بین بردن گلوگاه‌های فساد در مدیریت اجرایی، رفع موانع تولید، رونق دادن به کسب و کار مردم در کشور، کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال مناسب، تامین مسکن برای مردم و خروج کشور از وضعیت بحرانی کنونی اعلام شده است.
ترقی گفت: این مسائل باید مورد تاکید اولیه قرار بگیرد و طبیعتا این مسائل نیازمند امکانات مالی است، ولی رئیس جمهور دولت سیزدهم دولتی با کسری بودجه قریب به ۵۰ درصد را تحویل می‌گیرد و بدهکاری فراوان به سیستم بانکی، بانک مرکزی و صندوق‌های بین المللی را نیز پیش رو دارد و این بدهی‌ها جزو مشکلات و معضلاتی است که دولت با آن‌ها رو به رو شده است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره اینکه دولت جدید کشور را با چه شرایطی تحویل می‌گیرد؟ گفت: دولت به لحاظ اجرایی در بخشی از وزارت خانه‌ها یک سیستم از کار افتاده را باید تحویل بگیرد که این وزارت خانه‌ها و ارگان‌ها توانایی لازم برای انجام مسئولیت‌های خود را ندارند.
ترقی ادامه داد: در بخش آب و برق پیشرفت‌های خوبی داشتیم، ولی چون به موازات این توسعه سایر بخش‌ها پیشرفتی نداشته اند با بحران انرژی رو به رو هستیم. با کمبود آبی که اکنون ایجاد شده با بحران آب رو به رو هستیم و حتی با خارج شدن نیروگاه هسته‌ای از مدار تولید برق نیز مواجه شده ایم که به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به وجود آمده است.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: بحث عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها اجرایی مواردی است که موجب بروز فساد، رانت خواری، مشکلات توزیع امکانات در سطح کشور و تعلیق کالا‌های اساسی در کشور شده که این ناهماهنگی‌ها هم طبیعتا مشکلات فعلی را برای کشور به وجود آورده است. دولت آینده باید این ناهماهنگی را به سامان برساند و از عدم پاسخ گویی دستگاه‌ها جلوگیری کند.
ترقی ادامه داد: نکته بعدی عدم افزایش نقدینگی در کشور و ناتوانی دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است. سازوکار‌های این مسئله را دولت رها کرده است. دولتی که تحویل گرفته می‌شود هم دارای نقاط مثبت مثل تولید واکسن در کشور و خودکفایی در صنایع دفاعی و انرژی برنامه‌های تامین آب و نقاط منفی و ضعف‌های متعدد است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی توضیح داد: چیزی که دولت تحویل می‌گیرد نیازمند تحول در عرصه اقتصاد، مسائل اجتماعی، سیاست خارجی و شیوه حکمرانی است.
