محمد شفیع ملک زاده ، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درتشریح احیای مجدد قانون تمرکز به «افکارنیوز» گفت: احیای قانون تمرکز در سال ۹۱ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب و به عنوان یکی از بهترین دستاوردهای پس از انقلاب تلقی شد چراکه مبتنی بر اصول درست کشاورزی و درجهت بهبود اقتصاد کشت مطرح گشت.
وی افزود: افسارگسیختگی کشاورزی به دلیل عدم مدیریت صحیح بود که درحال حاضر نیز گاه‌گاهی دیده می‌شود از این رو کارشناسان عنوان کردند تا تمامی وظایف بخش کشاورزی تحت یک دستگاه متولی واحد کشاورزی قرار و صفر تا صد مسائل زیرنظر مدیریت صحیح متولی بررسی گردد.
ملک زاده تصریح کرد: احداث زنجیره تولید، تأمین و توزیع درصدد است تا آسیب‌های فعلی را به حداقل و کشاورزی را در سطح پیشرفته کشورهای توسعه یافته قرار دهد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق این قانون کلیه فعالیت کشاورزی تحت یک دستگاه متولی مستقل و زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی دنبال خواهد شد. اگرچه این بررسی‌های نهایی این قانون در سال ۹۳ به پایان رسید اما به دلیل نبود اعتبارات در اختیار وزارت قرار نگرفت.
او ضمن اشاره به ضرورت متولی بودن وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: در مدت زمان ۳ تا ۴ سال که این قانون در اختیار وزارت جهاد بود، دستاوردهای خوبی در بحث خودکفایی گندم، رسیدن به مرز خودکفایی چغندر قند، برنج و بازار محصولات کشاورزی نسبت به سال های قبل داشت به طوریکه آثار آن نسبت به ۲ سال قبل که قانون را از وزارت جهاد گرفتند و به وزارت صمت بازگرداندند، کاملا مشهود است.
*تولید مازاد، لازمه عرضه و فروش محصولات برای صادرات
وی یادآور شد: با وجود آنکه به دلیل فقدان عزم جدی برای حمایت از تولید و نگاه منفی به بخش کشاورزی و تولید داخل، قانون به درستی اجرا نشد اما شرایط حال حاضر در مقایسه با سال‌های گذشته، بسیار بهبود یافته است. وضعیت فعلی با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و علی‌رغم کمبودها اما شرایط به از پیش جلو رفت.
او یادآور شد: دراین میان میان برخی درصدد طی کردن ره یک شبه و بازگشت قانون تمرکز از وزارت جهاد برآمدند و کوشش‌شان نیز موفقیت آمیز بود و به مدت دو سال کلیه فعالیت‌های کشاورزی به وزارت صمت بازگشت. امید این افراد حل مشکلات طی یک هفته و تسریع امور بودند اما متأسفانه با شروع مجدد این فعالیت، وضعیت کشاورزان روز به روز بدتر و به شرایط حال حاضر رسید.
ملک زاده بیان داشت: کاهش تولید دانه های روغنی، افزایش واردات و وابستگی به خارج از جمله تاثیرات سو این قانون بود. همچنین نابسامانی هایی طی یکسال اخیر در بازار گوشت و مرغ اتفاق افتاد که تمامی این موضوعات نشان می دهد که قانون تمرکز به درستی دیده شده و تنها در ۲ سال قبل با بازپس گیری آن از وزارت جهاد منجر به بروز نابه سامانی های متعدد در بازار محصولات کشاورزی و تولید شده است.
وی درپایان این گفت‌وگو گفت: اجرای قانون تمرکز در دستگاه متولی منجر به اتخاذ تصمیمات واحد در زمینه تولید، توزیع، فروش و صادرات محصولات کشاورزی و مدیریت تولید از مزرعه تا بازار خواهد شد. با احیای مجدد قانون تمرکز و ایجاد زنجیره تولید در بخش کشاورزی بسیاری از محدودیت های بخش، بوروکراسی های طولانی برای صدور مجوز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همچنین بحث تامین نهاده، عرضه و فروش محصولات برای صادرات تولید مازاد بر نیاز کشور را می توان مدیریت کرد.
