دولت روحانی با استقراض از بانک مرکزی سفره مردم را کوچک کرد

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه شرایط تورمی امروز از آثار عملکرد دولت گذشته است گفت: عملکرد دولت گذشته عامل وضعیت فعلی اقتصادی است، در ۶ ماه گذشته پایه پولی به شدت افزایش یافته است.

وی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را زمینه‌ساز تورم موجود خواند و گفت: فروش بدون ضابطه اوراق مشارکت و اداره کشور با اوراق در دولت تدبیر، نتایج وخیمی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. به گونه‌ای که دولت مردمی باید تا ۵ سال آینده ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق‌های فروخته شده، پرداخت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش تولید، وضعیت وخیم بورس، میدان داری بانک‌ها در بورس را از عوامل افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر خواند.

دولت روحانی با استقراض از بانک مرکزی سفره مردم را کوچک کرد

وی تصریح کرد: عدم اجرای قوانین مصوب مجلس در سال‌های اخیر وضعیت اشتغال را وخیم‌تر کرده است به عنوان مثال یک و نیم میلیارد دلار بودجه برای اشتغال در روستاها اختصاص یافته بود که تا امروز این بودجه تخصیص داده نشده است.

حاجی بابایی افزایش نقدینگی و عدم مدیریت آن را از عوامل مهم شکل‌گیری تورم در سفره مردم خواند و گفت: دولت قبل در قبال اصلاح ساختار بودجه بی‌توجه بود با ساختار بودجه کنونی نمی‌توان در راستای اصلاح وضعیت اقتصادی اقدام کرد.

وی تصریح کرد: ساختار بودجه باید اصلاح شده و منابع بودجه شفاف و مصارف بودجه عادلانه شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به استقراض از بانک مرکزی در دولت گذشته انتقاد کرد و گفت: خوشبختانه دولت جدید در ماه‌های اخیر برای پرداخت حقوق و دستمزد از بانک مرکزی استقراض نکرد که این اقدام مهمی است.

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: این اقدام موجب خواهد شد، دست دلالان از اقتصاد کوتاه شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بودجه ۱۴۰۰ باید تحول‌گرا، شفاف، دارای منابع پایدار و هزینه‌های عادلانه باشد.

وی تصریح کرد: مجلس اجازه استقراض از بانک مرکزی و اقداماتی که موجب افزایش پایه پولی شود را نخواهد داد.

حاجی بابایی گفت: دولت باید در راستای بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۱ برنامه ریزی کند.

وی اظهار داشت: کاهش ضریب جینی، افزایش سرانه خانوار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، ساماندهی بانک‌ها، هدایت نقدینگی به سمت تولید از اقدامات مهمی است که موجب کنترل نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ خواهد شد و دولت باید در این راستا برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.