روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، کراکن یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال جهان، به اتهام نقض تحریم ها ی وزارت خزانه داری آمریکا از طریق اجازه دادن خرید و فروش ارزهای دیجیتالی به مردم ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.
این رسانه آمریکایی به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا از سال ۲۰۱۹ در حال بررسی فعالیت های کراکن در این زمینه بوده است و احتمالا این صرافی را جریمه خواهد کرد.
اگر این صرافی جریمه شود، کراکن بزرگترین شرکت ارزهای دیجیتال در آمریکا خواهد بود که با اقدام دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در ارتباط با تحریم ها علیه ایران روبرو می شود.
آمریکا این تحریم ها را علیه ایران در سال ۱۹۷۹ بر اساس ممنوعیت صادرات کالا یا خدمات به افراد یا نهادهای ایرانی وضع کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا مهرماه سال ۱۴۰۰ صرافی‌های رمز ارز و شرکت‌های ارائه دهنده کیف‌های دیجیتالی را وادار کرد با استفاده از ابزار و فناوری موقعیت یابی جغرافیایی، دسترسی کشورهای تحت تحریم‌های آمریکا را مسدود کنند.
به گزارش ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای مدعی شد تمهیدات بیشتری برای کمک به صنعت ارزهای مجازی جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد تحریم شده و دیگر عاملان غیرقانونی اعلام کرده و این اقدامات بخشی از تلاش متمرکز و یکپارچه دولت جو بایدن برای مقابله با تهدید باج‌افزار است.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ادعا شده بود: بخش خصوصی با اعمال تحریم‌های مناسب و مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم برای جلوگیری از سوء استفاده افراد تحریم شده و دیگر بازیگران غیرقانونی از ارزهای دیجیتالی و تضعیف سیاست خارجی آمریکا و منافع امنیت ملی، نقش کلیدی ایفا می‌کند.
بر اساس این بیانیه، الزامات تابعیت از تحریم‌ها در صنعت ارزهای دیجیتالی مانند موسسات مالی سنتی اعمال می‌شود و برای عدم رعایت آن‌ها مجازات‌های مدنی و کیفری درنظر گرفته شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا افزود: دستورالعمل‌های صادر شده امروز نمایی کلی از الزامات تحریم‌ها و نمونه‌هایی از بهترین شیوه‌های انطباق برای فعالان این زمینه از جمله شرکت‌های فناوری، صرافی‌ها، مدیران، استخراج کنندگان و ارائه دهندگان کیف پول دیجیتالی و همچنین موسسات مالی سنتی‌تر که ممکن است با رمزارزها سر و کار داشته باشند، ارائه می‌دهد.
