1- داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می دهند ، اقتصاد ایران از منظر شاخص برابری قدرت خرید مردم – در سال 2020- در رده بیست و یکم جهانی ایستاده است.
2- داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند رتبه ایران در سال‌های 2015 الی 2019در میان اقتصادهای دنیا بین رتبه 18 تا 22 در نوسان بوده است. (خبر آنلاین 28 مهر 1401)
3- صندوق بین‌المللی پول با معرفی اقتصاد ایران به عنوان بیست‌ویکمین اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرد 171 کشور جهان در سال 2022 اقتصاد کوچکتری نسبت به ایران دارند.(ایران 27مهر 1401)
4- اقتصاد 7/1 هزار میلیارد دلاری ایران چهاردهمین اقتصاد جهان است .
5- قدرت خرید، مقدار نسبت کالا - خدمات است که می‌تواند با یک واحد ارزی خریداری شود. قدرت خرید در واقع ارزش یک ارز است که به صورت تعداد کالاها و خدماتی که یک واحد از آن ارز می تواند خرید کند بیان می‌شود.
6 – یکی از معیارهای رایج تحلیل اقتصاد کلان برای مقایسه بهره‌وری اقتصادی و استانداردهای زندگی بین کشورها برابر قدرت خرید (PPP) است.(PPP) یک تئوری اقتصادی است که ارزهای کشورهای مختلف را از طریق رویکرد یک سبد کالا مقایسه می‌کند .
7- گزاره‌های فوق از سیمای اقتصاد ایران از منابع معتبر خارجی است اما چرا این جایگاه و سیما در نظرگاه مردم حس نمی‌شود ، جایگاهی ندارد، خود یک سؤال کلیدی است؟ هر کس که قیمت بنزین، گاز، آب، برق، دارو و درمان و بسیاری از کالاهای دیگر را در ایران با دیگر کشورهای جهان مقایسه کند به این ادراک می‌رسد، ما وضعیت بدی نداریم بی‌جهت نیست بسیاری از کسانی که به عنوان گردشگر به ایران می‌آیند به خاطر نرخ ارزان دارو و درمان است یا بسیاری از کسانی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند به خاطر مزیت نسبی قیمت انرژی است.
8- دغدغه اصلی دولت و مجلس این روزها روی بودجه ۱۴۰۲ متمرکز است. دولت در سه ماهه آخر سال 1401 باید بودجه را طوری مدیریت کند که کمترین کسری را داشته باشد و به استانداردهای علمی حرفه‌ای «مالیه عمومی» توجه خاص کند.
9- اصل 53 قانون اساسی به دولت‌ها حکم می‌کند که کلیه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز باشد. بند الف تبصره 7 قانون بودجه، بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه و بند الف ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه همین حکم را تأکید می کند، اما متأسفانه همه «دریافت» های دولت در خزانه‌داری کل متمرکز نیست به همین دلیل دولت برای «پرداخت» های خود دچار مشکل و نیز کسری است.
تفریغ 6 ماهه بودجه 1401 نشان می‌دهد که تعدادی از دستگاه‌ها اصلا حساب پس نمی‌دهند همچنین اطلاعات اموال غیرمنقول از جمله انفال ، اموال تملیکی در اختیار 379 دستگاه اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) در موعد مقرر قانونی نیست یا تکمیل نشده است. اگر وزارت اقتصاد ، دارایی و بانک مرکزی با یک رویکرد اصلاحی و آسیب‌شناسانه به مالیه عمومی متمرکز شود، کسری بودجه به صفر میل می‌کند در نتیجه ارزش پول ملی به همان میزان تثبیت می شود .
10- دولت رئیسی تاکنون اقدامات وسیعی برای نظم و نسق و انضباط مالی در خزانه‌داری کل انجام داده است اگر این نظارت‌های دقیق استمرار داشته باشد نتایج سودمند آن در بودجه سال 1401 خود را نشان خواهد داد. این نتایج می تواند سکوی مطمئنی برای بودجه 1402 باشد. اگر دقیق عمل شود آثار آن در مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها ظهور خواهد کرد.
دوای درد اقتصاد ایران پاسخ به پرسش‌های کلیدی در باب «مالیه عمومی» است. شفاف‌سازی در مورد هزینه‌ها و درآمدهای واقعی دولت، کلید اصلی پاسخ به آن پرسش‌ها است.
محمدکاظم انبارلویی
