مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز با اشاره به عدم اجرای کامل قانون مصوب مجلس در راستای جهش تولید و تامین مسکن از سوی دولت بیان کرد: ما در حوزه مسکن دو روش و راه حل برای پاسخگویی به نیاز ضروری خانوار بیشتر نداریم. اکنون دست کم 60 درصد هزینه های خانوار کل کشور صرف مسکن از جمله رهن یا اجاره یا اقساط و خرید و فروش می شود.
وی افزود: یکی این است که در حوزه ساخت همتی صورت گیرد تا از ساخت مسکن حمایت شود و فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن که در کشور به وجود آمده است، برطرف شود. طبق آخرین سرشماری ها حدود 6.5 میلیون مستاجر داریم.
یوسفی گفت: نکته بعدی درمورد پرداخت تسهیلات، زمین ارزان قیمت و ... است. همچنین حمایت از بخش خصوصی و ثبات در حوزه قیمت مصالح است. روش بعدی نیز خروج بازار مسکن از بازار سوداگری است که با مالیات از خانه های خالی و لوکس مرتبط است.
او ادامه داد: اما متاسفانه ضمن اینکه دولت از سطح رئیس جمهور گرفته تا وزرا و معاونان، 6 جلسه شورای عالی مسکن را در حدود یکسال و نیم برگزار کردند اما در کل عمر دولت قبل شاید دو جلسه برگزار نشد و چنین امری نشان می دهد که دغدغه و عزم رئیس جمهور بر مبنای رفع این معضل است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس یادآورشد: سیستم پولی و مالی کشور از سال گذشته همان رویه ای را در پیش گرفت که در دولت قبل شاهدش بودیم. کسی که پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن یا تامین منابع مالی مسکن از خرید و فروش تا رهن و اجاره معتقد بود تورم زاست، آقای آخوندی در دولت قبل بود اما دولت فعلی همان مسیر را طی می کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: حتی اگر این تفکر را بپذیریم و بخواهیم پاسخی برای نیاز مردم داشته باشیم نکته بعدی این است که حداقل مسکن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پیشران اقتصاد است و باید این را قبول کنیم. سال گذشته شاهد بودیم که متاسفانه تسهیلات مسکن پرداخت نشد و برای سال جاری نیز شرایط بر همین منوال است.
وی اظهارداشت: این به معنای عدم هماهنگی باوجود کار امیدوارکننده رئیس جمهور با برگزاری جلسات شورای عالی مسکن است. اما عدم ایجاد دسترسی برای سامانه هایی که برای شناسایی زمین های دولتی که باید در اختیار مردم قرار می گرفت نکاتی است که بین بخشی و بین وزارتی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس درانتها ابراز می کند: بحث اصلی این است که عراضی مازاد به وزارت راه و شهرسازی برگردد تا بتواند به مردم واگذار کند اما این کار اکنون دو وجهه پیدا کرده است. بخشی در واگذاری و بخش دیگر در بخش شناسایی و واگذاری به وزارت راه دچار مشکل شدند و این به معنای چندگانگی تصمیم است.
