علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: اقدام بسیار جدی که در زمینه تخلفات برای فرار مالیتی انجام شد آن بود که حساب‌ها حقیقی و حقوقی از یکدیگر تفکیک شد یعنی در این زمینه ۱۶ میلیون دستگاه کارتخوان و مراکز انتقال وجه ساماندهی شد که مشخص شود کدام تجاری است و کدام حقیقی و کدام طبیعی است، در بعضی از اصناف ممکن است موارد معدودی تخلف وجود داشته باشد.
سخنگوی دولت گفت: اتفاقا دولت با همکاری همان اصناف که بعضا تخلفاتی انجام می دهند، شناسایی می‌کند و مردم نیز می‌توانند معرفی کنند و هر جایی که از این موارد تخلفات مانند فرار مالیاتی و یا سایر تخلفات شناسایی شود، طبیعاتا ساز و کار‌های قانونی با آن تخلفات برخورد می‌کند و اجرای قانون پیگیری می‌شود.
او افزود: سازمان مالیاتی اختیارات گسترده‌ای برای بررسی حساب‌هایی دارد که در نهایت یک نفر ذینفع آن است و مراجع مختلف ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد و سعی می‌شود که همه اصناف همانگونه که در چارچوب قانون عمل می‌کنند موارد متخلف هم بتوانند به رعایت قانون بازگردند و تاکید می‌کنم این اتفاق با همکاری همان اصناف صورت می‌گیرد.
آذری جهرمی درباره راه های گزارش‌های مردمی در این زمینه گفت: هم سازمان امور مالیاتی سامانه دریافت گزارش را دارد و هم مراجع مختلف این موضوع را بررسی می‌گنند مثلا قوه قضاییه گزارشگری فساد را دارد و دولت هم سامانه ارتباط مردمی ۱۱۱ را دارد.
