مهاجرت موضوعی انسانی،اجتماعی و‌چند لایه است  و باید مدبرانه و به ‌دور از جوسازی به آن پرداخت

محسن پیرهادی در این توضیحات با تاکید بر اینکه توجه به حقوق و‌کرامت اتباع خارجی وظیفه دینی و انسانی‌است،آورده که ساختار وسیستم اداری امروز پاسخگوی بیش از ۸ میلیون اتباع نیست و حرفه‌ای و تخصصی شدن آن ضرور‌یست. ساماندهی و تجمیع وظایف مربوط به اتباع خارجی -مجاز و غیر مجاز- در قالب سازمان ملی اقامت منجر به استفاده درست و متناسب با شرایط روز دنیا از ظرفیت مهاجران درحوزه کار و سرمایه گذاری و دیگر بسترها خواهد شد.

او در حساب شخصی اش در شبکه اکس ( توییتر) نوشته است:

۱-ما تنها کشور مهاجرپذیر دنیا نیستیم ؛مهاجرت موضوعی جهانی‌ست و محدود به یک قوم ،کشور یا ملیت نمی‌شود،موضوعی انسانی،اجتماعی و‌چند لایه است که باید مدبرانه و به ‌دور از احساسات،هیجانات و جوسازی به آن پرداخت

به این سوال پاسخ میدهم که ضرورت تشکیل سازمان مهاجرت چیست؟

۲.موضوع مهاجرت بحثی جهانی و دارای قواعد و قوانینی مشخص است.

از تصویب و اجرای قوانین اقامت و‌ مهاجرین در کشور ما قریب به یک قرن ‌میگذرد و امروز آن قوانین دیگر کارایی لازم را ندارند و پاسخگوی نیاز جامعه نیستند،پس بروز رسانی قوانین و رفع خلا‌های قانونی و ساختاری گامی ضروری‌ست.

۳. آنچه که امروز سبب شکل‌گیری برخی گلایه‌ها و نگرانی‌ها از ناحیه مردم شده، علت عدم بروز رسانی قوانین و ساختار اداری متناسب با موضوع، تاخیر در تصمیم‌ گیری و سهل انگاری مسئولین در این حوزه  بوده است.

۴.چرا ایجاد سازمان ملی مهاجرت ضروری‌ست ؟ مجموعا ۲۴ دستگاه اجرایی و نهاد در بحث اتباع خارجی تصمیم‌گیر هستند و تداخل وظایف مانع از مدیریت واحد در پرداختن به این مهم و بروز آسیب‌هایی در حوزه اجتماعی – امنیتی  شده‌است.

مهاجرت موضوعی انسانی،اجتماعی و‌چند لایه است و باید مدبرانه و به ‌دور از جوسازی به آن پرداخت

۵. در سال‌های اخیر نسبت به ورود اتباع غیرقانونی سهل انگاری و مماشات شده و این رویکرد نیازمند نظارت جدی ‌است ؛تاکنون سامانه‌ای واحد و برخط هویتی برای ارایه خدمات،کنترل و نظارت بر تردد و حضور اتباع خارجی تا امروز نداشته‌ایم و ایجاد این سامانه به حضور اتباع نظم و نظارت می‌بخشد،و مانع بروز آسیب‌های احتمالی می‌شود.

۶. ساختار وسیستم اداری امروز پاسخگوی بیش از ۸ میلیون اتباع نیست و حرفه‌ای و تخصصی شدن آن ضرور‌یست. ساماندهی و تجمیع وظایف مربوط به اتباع خارجی -مجاز و غیر مجاز- در قالب سازمان ملی اقامت منجر به استفاده درست و متناسب با شرایط روز دنیا از ظرفیت مهاجران درحوزه کار و سرمایه گذاری و دیگر بسترها خواهد شد

۷. شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور متولی تهیه سند سیاستی و برنامه ریزی در این‌باره و پیشنهاد  دهنده به مجلس برای تصویب تشکیل سازمان ملی مهاجرت هستند.توجه به حقوق و‌کرامت اتباع خارجی وظیفه دینی و انسانی همه ماست.