نقش «قاچاقچیان و محتکران» در ماجرای کمبود کپسول گاز

  فریدون عباسی در مورد وضعیت قیمت گاز مایع در کشور گفت: بر اساس تصمیم دولت خانوارهای که لوله کشی گاز خانگی ندارند ماهیانه ۵۰ کیلو گرم گاز یارانه‌ای دریافت می کنند که با قیمت حمل و نقل ۲۷۹۰۰ تومان می‌شود، اما عملا ممکن است با این قیمت به دست مردم نرسد و قرار است دوباره در این زمینه بازنگری شود البته در حال حاضر خانوارهای نیز که ثبت‌نام کرده‌اند هر کپسول گاز را با قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان خریداری می‌کنند، مجلس مصوب کرد که قیمت گاز مایع برای امور تولیدی و صنعتی به قیمت فوب خلیج فارس که ۳۳۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است، باشد که از قاچاق آن جلوگیری شود.

نماینده مردم کازرون اضافه کرد: مجلس در راستای جلوگیری از قاچاق و یا استفاده‌های بی‌رویه از حامل‌های انرژی تصمیمات کلی می‌گیرد و اجرای قانون نیز برعهده دولت است. مجلس در همین راستا و در بند ب تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مورد گاز مایع مصوب کرد که فقط کسانی که لوله‌کشی گاز ندارند، به‌صورت یارانه‌ای به آن‌ها ۵۰ کیلوگرم گاز مایع با قیمت ۲۷ هزار و نهصد تومان در ماه داده شود که افراد با ثبت‌نام در سامانه سدف می‌توانند این گاز را با این قیمت یارانه‌ای دریافت کنند.

نقش «قاچاقچیان و محتکران» در ماجرای کمبود کپسول گاز

عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کر د: برای عملیاتی کردن این تصمیم باید به گونه ای عمل شود که برخی مشاغل خُرد و دوره گردها که در کنار خیابان غذای گرم و یا نخود گرم، لبو، شلغم و غیره می فروشند دچار مشکل نشوند چون برخی از خانواده ها منبع درآمدشان از این طریق است .

وی ادامه داد: البته برخی خودروها هم از کپسول های گاز مایع غیر مجاز استفاده می‌کنند و باید استاندارد سازی کنند و در جایگاههای مصرف سوخت، سوخت گیری کنند، با واقعی سازی قیمت سوخت مایع، استفاده از این سوخت به صرفه نیست لذا رانندگان به سمت ایمن‌سازی خودرو های خود می روند.

عباسی با بیان اینکه افزایش قیمت گاز مایع در راستای جلوگیری از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه مصوب شد، گفت: وقتی عدالت اجتماعی در این زمینه محقق می‌شود که ادارات دولتی هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند تا بخش خصوصی هم دچار مشکل نشود.

وی، با هشدار نسبت به احتکار گاز مایع، گفت: وقتی توزیع کپسول گاز سهمیه‌ بندی می‌شود، دست‌هایی در کار است که قاچاق یا احتکار کنند. محتکرین همه جا هستند و هرجا که بتوانند پولی به جیب بزنند، آنجا وارد می‌شوند و انبار می‌کنند یا حواله می‌گیرند و در جای دیگر مصرف می‌کنند که باید نسبت به این موضوع تدبیر لازم صورت گیرد.