اقدام تروریستی در کرمان و برخی واکنش‌های مجازی به آن، مجددا لزوم تقنین معقول در موضوعات مرتبط با فضای مجازی را برجسته کرده است. برخی افراد معدود با حساب‌های کاربری خود به شکل‌های مختلفی با این اتفاق ناگوار همراهی کرده و به‌نوعی از آن حمایت کردند. برخی نیز با تمسخر و استفاده از عبارات ناشایست به‌جای همدردی با خانواده این شهدا، موضوع را به شوخی گرفتند.
اتفاقی که منجر به واکنش جریان انقلابی و عموم مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی و به دنبال آن کنشگری برای معرفی این افراد خاطی به مسئولین امر شد. البته دادستان کل کشور هم به دنبال این کنشگری، به‌درستی دستور برخورد با این افراد را صادر نمود و اخباری از برخورد انتظامی لازم هم منتشر گردید.
در تمامی کشورهای دنیا، حمایت از تروریسم در فضای مجازی با مجازات شدید، شامل جریمه مالی و زندان مواجه است. برای مثال فرانسه در این زمینه قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارد که حتی اگر از یک پست برداشت حمایت از تروریسم(با تعریف خودشان از تروریسم) بشود، سریعا اقدام قضائی علیه آن فرد آغاز شده و مجازات‌های سنگین برایش لحاظ می‌شود. یک مثال عینی در دو ماه اخیر، یوسف اتال بازیکن فوتبال نیس فرانسه است که بعد از پست حمایتی از فلسطین و حماس با جریمه مالی سنگین و حبس تعزیری مواجه شد. حال اینکه مسئله فلسطین اساسا تروریسم نیست و اتفاقا حمایت از مظلوم است. در مثالی دیگر باید به کشور ترکیه اشاره کرد که حتی با فعالیت محدود کاربر در چنین زمینه‌هایی، افراد را دستگیر و با آن برخورد می‌کند. جمع کثیر بازداشتی‌ها بعد از کودتای ۲۰۱۶ که بعضاً با همین بهانه بود شاهد مثال این شرایط است.
در این زمینه، برخورد با افراد شناخته شده یا سلبریتی با مجازات‌های سنگین‌تری مواجه است. به این علت که دامنه اثرگذاری این افراد بیشتر است و هر پست آنان برای حمایت از تروریسم یا انتشار اخبار دروغین توسط آنان، گروه بیشتری از مردم را متأثر می‌سازد. لذا میزان مجازات باید در قانون با سطحی بالاتر در نظر گرفته شود.
همه این‌ها نشان از لزوم وجود قوانین به‌روز و معقول و همخوان با واقعیت سایبر برای کشور دارد. قوانینی که هم کنشگری فعال، انتقادی، مشارکتی و... را محدود نسازد و هم بتواند از انتشار اخبار دروغین، حمایت از تروریسم و ضربه به منافع ملی کشور جلوگیری کند. تجربه برخی از کشورها در این زمینه می‌تواند مورداستفاده قانون‌گذاران ما باشد.
البته باید دقت داشت که علاوه بر تقنین در این زمینه لازم است تا برخی ملزومات اجرایی هم پیش برود. برای مثال مذاکره با شرکت‌های بزرگ فضای مجازی برای حذف پست‌های حمایتی از تروریسم به‌ویژه در موضوعاتی مانند انفجارهای کرمان، یکی از لوازم مدیریت این فضا است. البته انتظار حذف تمامی پست‌ها یا وجود حتمی و قطعی یک نمایندگی در داخل ایران، احتمالا باتوجه به تحریم‌ها، قدری سخت و زمان‌بر است. علاوه براین نیاز است تا مذاکره برای ایجاد پیمان‌ها و قوانین بین‌المللی و یا منطقه‌ای(متناسب با تعاریف مشترک از تروریسم و افراطی‌گری) صورت گیرد تا شرکت‌های بزرگ مجبور به پذیرش این قواعد شوند. البته در این زمینه تفاوت مصادیق تروریسم بین ایرانِ اسلامی و دیگر کشورها حائز اهمیت است. متأسفانه پس از کشته شدن 22 هزار غیرنظامی در غزه، کشورهای غربی هنوز هم رژیم صهیونیستی را طرف محق دانسته و از تروریستی دانستن این دولت ابا دارند.
خلاصه اینکه باید با روشی معقول و صحیح به سمت روشی از تقنین رفت که در آن فرصت‌های فضای مجازی بروز کرده و تهدیدات آن کاهش یابد.
مرتضی کامل نواب
